پس از انقلاب اسلامی، جامعه با ازدحام جمعیت و افزایش تقاضاء برای خانه دار شدن از سوی اقشار ضعیف روبرو شد؛ که فقط به صورت پیش خرید اقساطی واحدهای مسکونی، امکان خانه‌دار شدن را داشته‌اند. اما برخی افراد و شرکت‌ها بخاطر ضعف در نظارت، اقدام به کلاهبرداری نمودند. به همین منظور قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان در سال1389به منظور نظم‌دهی بازار مسکن و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های کلاهبرداران به تصویب رسی...

در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش‌ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می‌آیند، باطل دانسته‌اند و استدلال‌های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می‌توان تحت یک قاع...

باازدحام جمعیت در جوامع صنعتی بالاخص در جامعه کنونی ما، قراردادهای پیش‌فروش واحدهای تجاری و مسکونی رواج چشمگیرییافته است. با این حال در ماهیت این نوع قراردادها، از لحاظ تئوری و عملی اختلاف‌نظرهایی در میان فقهای امامیه و حقوقدانان مشاهده می‌شود؛ زیرا در این نوع معامله، «تعیین مبیع» به‌دلیل طولانی بودن تهیه و تولید، انجام نمی‌پذیرد و همچنین «تعیین ثمن» نیز به‌خاطر نوسانات قیمت مواد اوّلیه و دستمزد...

اثر عقد بیع به عنوان مهمترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است؛ ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل می کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تامین شود و اصل مال (مبیع) ...

یکیازمباحثمهمیکهبایدبهآنپرداختهشودمعاملاتباحقاستردادوتفاوت­هایآنباعقدرهنمی­باشد. اینمسئلهکهآیااینمعاملاتماهیتاًتملیکیهستندیااستقراضیووثیقه­ایازمباحثمهمبهشمارمی­رود.درمقایسهعقدرهنومعاملاتباحقاستردادمباحثیمطرحخواهدشدوشباهت­هاوتفاوت­هایایندونهاد بیانمی­شود. درنتیجهبااینکهقانون­گذاراثرتملیکیراازاینمعاملاتگرفتهولیماهیتآن­هاتغییرینکردهونبایداینمعاملاترابهدلیلشباهتیکهایندوازجهتوثیقهبودنباهم­دیگردارندیک...

در یک تقسیم بندی بدیع، می توان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، دربارة عقود امانی «غیرمضمونه» بررسی­هایی انجام گرفته است، اما دربارة شق دیگر این تقسیم بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح شده (مانند عاریه مضمون...

یکی از قواعد فقهی «عدم سقوط خیار با تلف عین» است. این قاعده در عقود لازم کاربرد دارد، به طوری که می توان گفت بر عقود لازم در حوزة خیارات حاکم است. مفاد، ادله، شروط، قلمرو و آثار این قاعده توسط محققان فقه و حقوق بررسی نشده و در نتیجه، این قاعده در ابعاد مذکور تبیین و تحلیل نشده است. این واقیعت، خلأ علمی موجود در قاعدة «عدم سقوط خیار با تلف عین» را نشان می دهد. بر این اساس، تحقیق حاضر به دنبال بر...

عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی به دو دسته اصلی عقود مبادله­ای و مشارکتی تقسیم می­شود. در عقود مشارکتی، ارتباط میان بانک و سپرده­گذار، بر اساس سهیم بودن سپرده­گذار در منافع ناشی از فعالیت­های تجاری و مالی شکل می­گیرد. در این عقود بانک های اسلامی به جای دریافت نرخ ثابت از وام گیرندگان، در سود و زیان معاملات تجاری با سرمایه گذاران شریک می شوند و سهم سودشان را با سرمایه گذارانی که در بانک سپر...

عقد نکاح منشأ آثار فراوانی در روابط زوجین است که پرداخت مهریه از آن جمله است و زوجه می تواند پس از عقد، مهر تعیین شده را (در صورتی که حال باشد) مطالبه نماید. اگر زوج حاضر نشود مهر وی را تسلیم نماید، مطابق ماده 1085 ق .م. زوجه حق دارد از تمکین خودداری کند تا مهریه را وصول نماید. از این حق زوجه در ادبیات فقهی و حقوقی به حق حبس یاد می شود. در مورد حق حبس، مباحث گوناگونی مطرح است و ابهاماتی در مورد...