نتایج جستجو برای: عقود الکترونی

تعداد نتایج: 12024  

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
بهزاد پورسید behzad pourseyyed tehranتهران مصطفی شفیع زاده mostafa shafizadeh tehranتهران محمد صادقی mohammad sadeghi imam sadiq universityدانشگاه امام صادق تهران

در بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم بطلان در فقه امامیه و حقوق ایران، بر آن است تا تأثیر این ضمانت اجرا را بر عقود معاوضی بررسی نماید. ا...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
آرش ابراهیمی علی اکبر فرح زادی

قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به‌علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به‌عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری اس...

Journal: : 2022

يعتبر التأجير أحد المصادر الهامة للتمويل القصير والمتوسط والطويل الاجل وقد ازدادتأهميته نظرا للانتشار الواسع في استخدامه كأحد مصادر التمويل لذلك حظي باهتمام المؤسساتوالمنظمات المهنية ولاختلاف الطرق المحاسبية احتساب الايجار وتصنيف عقد الىبإصدار )IPSASB) تمويلي أو تشغيلي قام مجلس معايير المحاسبة الدولية القطاع العامالمعيار رقم ) 31 ( عقود الذي تطرق الى المعاملات للإيجارات القوائم الماليةلكل من ال...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 0
مهدی شهابی استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان نفیسه جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز ...

ژورنال: :اقتصاد و بانکداری اسلامی 0
محمد نقی نظر پور میترا علیا

چکیده در حالی که ارتباط بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد ضروری نیست و به اصطلاح لابشرط است، یعنی می تواند با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط داشته و یا نداشته باشد، در بانکداری اسلامی ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد ضروری و به اصطلاح به شرط شیء است. بر این اساس، تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری ربوی در صورتی که تضمین و اطمینانی برای برگشت اصل و فرع منابع در قالب قرارداد قرض ربوی وجود داشته باشد، برای سپرده ...

ژورنال: :مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی 0
اسما کریمی کیا اهواز-پاداد شهر - خ 10

در نظام بانکداری بدون ربا توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت می پذیرد. این عقود متضمن روش هایی اجرایی است که بانک ها می توانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند، بنابراین در این مقاله در دوره زمانی (1391-1384) به مطالعه عملکرد ابزارهای تأمین مالی به تفکیک عقود در قلمروی مکانی ایران و استان خوزستان پرداخته شده است. همچنین پرداخت تسهیلات به بخش...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی) 0
محمدعلی خادمی کوشا استادیارپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قراردادهایی که در فضای مجازی منعقد می شوند، به رغم حجم گسترده آنها در تجارت های داخلی و خارجی و داشتن قوانین مخصوص تجارت الکترونیکی هنوز در بسیاری از احکام و مواد قانونی از جهت تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی دچار نقصان شده است؛ به گونه ای که خاستگاه برخی شبهات است. بر این اساس، شناخت موارد شبهه و بررسی فقهی و حقوقی آنها و شناخت اصل اولی فقهی به عنوان مسئله ای آغازین و اصلی در مواجهه فقهی با...

یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مسئله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند، ولی مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده می‌شود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز را یک مسئله مسلّم تلقی کرده‌اند، درحالی‌که این مسئله محل اختلاف...

مسعود امامی

نگارنده پس از ارائه تعریفى از بیع زمانى و تفاوت آن با عقود مشابه، نتیجه حاصل از این قرارداد را مصداقى از ملکیت موقت مى‏داند. وى در مقاله دیگرى مشروعیت ملکیت موقت را به اثبات رسانده است. سپس نتیجه مى‏گیرد که مانعى براى پذیرش این عقد در نظام حقوقى اسلام نیست. او در بخش دیگر مقاله به پاسخ این پرسش مى‏پردازد که بیع زمانى تحت کدامیک از عقود جاى مى‏گیرد؟ و پس از بررسى به این نتیجه مى‏رسد که پذیرش این...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید