بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می­شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه­ی ارتکاب آن رفتار سلب می­شود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات...

لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی القاعده جنبه حکمی دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف نظر از جنبه های عارضی و وضعیت های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند، هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف ...

یکی از مسائل مورد بحث در فقه اسلامی، جواز یا عدم جواز تصدی مناصب ولایی، همچون رهبری حکومت توسط بانوان است. در این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی تطبیقی این مسئله در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران پرداخته می‌شود. در فقه مذاهب اسلامی جز یک فرقه (شبیبیه)، همگی قائل به عدم جواز تصدی این منصب توسط زنان می‌باشند. نظام حقوقی ایران به بهترین نحو بین حاکمیت قواعد شرع (اراده خداوند) و قواعد موضوعه...

دربارۀ روزۀ روز عاشورا بین علما اختلاف نظر وجود دارد، برخی به استحباب آن (به نیت حزن) فتوا داده‌اند و بر این نظر ادعای عدم خلاف، بلکه نقل اجماع شده، این در حالی است که برخی دیگر به حرام و بعضی هم به کراهت آن فتوا داده‌اند و بعضی هم بین کراهت و استحباب جمع کرده‌اند و گفته‌اند: روزۀ آن مکروه و استحباب در امساک تا یک ساعت بعد از نماز عصر است و برخی به استحباب مطلق نظر داده‌اند و عده‌ای برعکس، استح...

در فقه اسلامی با استناد به آیات قرآن و روایات، برخی زمانها و مکانها دارای حرمت ویژه­ ای هستند که ارتکاب جنایت در آنها، نشانه حرمت شکنی دانسته شده است. از این رو در مجازات مرتکبان جنایت قتل، شدّت بیشتری اعمال و در صورتی که به پرداخت دیه به اولیای دم حکم شود، میزان ثلث دیه کامل به عنوان تشدید یا تغلیظ، به دیه پرداختی اضافه می­ شود. بحث جمع دو سبب تغلیظ و حکم آن در میزان تغلیظ، از مواردی است که فقه...

تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می­ باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی­ تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ­ یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...

قصاص عضو، حقی است که به نظر اجماعی فقهای مذاهب اسلامی با وجود شرایطی قابل استیفاء است، ولی آن‌چه محل اختلاف گردیده است تأثیر پیوند عضو بر سقوط قصاص است، خواه عضو پیوندی، عضو مورد جنایت باشد؛ خواه عضو قصاص شده. منشاء و علت اصلی  این اختلاف، تفسیر و برداشت متفاوت از روایتی است که در این رابطه وجود دارد. برخی آن را درباره مجنی علیه و برخی دیگر آن را مخصوص جانی می‌دانند در این مقاله اقوال فقها و مب...

دشنام و ناسزاگویی از گناهان کبیره بوده و از نظر عقلی و اخلاقی نیز قبیح به شمار می آید. با وجود این، برخی از فقها در مواردی حکم به جواز ناسزاگویی کرده و ادله‌ای را از کتاب و سنت برای این سخن خود ذکر نموده‌اند. از جمله‌ی این موارد ناسزاگویی در مقام تلافی است که از آن به عنوان قصاص کلامی،یا دشنام تلافی‌جویانه یاد شده است. در این جستار دلالت آیاتی که برای اثبات جواز تقاص کلامی مورد استناد قرار گرفت...

 در این نوشته، سخن از حکمِ فروش و عدم فروش جنگ‌افزار به دشمنان دین است. در نظر فقیهان پیشین، عموماً، این مسئله دارای دو حکمِ عدم فروش مطلقاً و تفصیل بین زمان جنگ و زمان صلح، بوده است. عدم فروش مطلقاً بدین معنی است که در هیچ زمان، نباید به دشمن سلاح فروخت و یا اینکه در زمان جنگ، فروش ممنوع و در زمان صلح، بلااشکال است؛ البته نظر سومی می‌تواند باشد که با وجود تعا...