نتایج جستجو برای: عدم تمرکز اداری نظارت مرکزی واحدهای غیر متمرکز

تعداد نتایج: 179229  

ژورنال: مطالعات حقوقی 2013

هدف اساسی از نظارت درون سازمانی دولت (دولت به معنای اخص) جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیت­های محوله بر دولت است. بدین ترتیب نظارت درون­سازمانی نوعی کنترل بر خود است. برقراری ساختاری نظام­مند و سیستمی کارا در نظارت درون سازمانی علاوه بر اینکه عملیات کارمندان دولت را از جهت تطبیق با قوانین و مقررات کنترل می­کند به ارزیابی و ارتقا عملکرد مدیران و کارمندان دستگاه­های دولتی ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تفکری که انقلابیون نسبت به اداره کردن امور حکومت از طریق مردم و حق تعیین سرنوشت خویش داشته اند تا حدودی مرسوم شده بود که همه امور شورایی اداره شود اما با چالش هایی که پیش رو نویسندگان قانون اساسی قرار گرفته بود نتوانسته اند همه امور را شورایی اداره کنند، امّا در خصوص امور محلی معتقد بودند که امور محلی باید به صورت شورایی اداره گردد و در قانون اساسی جمهوری اسل...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

اعمال قابل کنترل دولت متعدد و متنوع است و از جهتی به اعمال تقنینی،قضایی و اداری قابل طبقه بندی است که بر روی هریک از این دسته اعمال نظارت قضایی اعمال میگردد .در خصوص اعمال اداری به طور کلی سه شیوه در سیستم های حقوقی اتخاذ گردیده است یک شیوه مبتنی بر وجود مراجع اختصاصی است.دومین شیوه ایست که دادگاههای عمومی را صالح به رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت می داند بنابراین دیدگاه رابطه بین دولت و مردم و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم 1370

از بررسی جامعه ایران در طی قرن نوزده چنین برمی آید که مساله عدم رشد و توسعهء صنعت در این کشور از عوامل داخلی و خارجی سرچشمه می گرفت . که از آن میان، موانع ساختاری، از مهمترین موانع توسعهء صنعت بود. این مانع ریشه در نهادهای داخلی و بنیان های اجتماعی داشت . در اهمیت موانع داخلی باید گفت که این مانع، عاملی نبود که صرفا" در طی قرن نوزدهم شکل گرفته باشد. بلکه آن برخواسته از شرایط سالهای متمادی جامع ...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
محمدجواد رضایی زاده، ابوالفضل درویشوند

با توجه به اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلف اند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیم گیری مراجع اداری بایسته هایی در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته های مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ...

وجیهه ابطحی کمال الدین هریسی نژاد

    در کشور ما، همانند بسیاری از کشورهای جهان، نهادهای محلی در راستای تحقق سیستم عدم تمرکز اداری بنیان نهاده شده­اند. شوراهای شهر یکی از مهم ترین انواع نهادهای مذکور هستند که به همراه ارگان اجرائی خود (شهرداری­ها) عهده دار مدیریت امور شهر می باشند. این شوراها در حیطه عملکرد خود تصمیمات مهمی را اتخاذ می کنند، که نظارت بر این­گونه تصمیمات ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بنابراین از مقنن انتظار می­رود ک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی 1380

در این قسمت با توجه به نتیجه گیری از اطلاعات جمع آوری شده و طبقه بندی و تجزیه و تحلیل آنها و لزوم تجدیدنظر در سازمان هواپیمایی کشور، دقت شده است نمودار پیشنهادی هواپیمائی کشوری با توجه باحتیاجات و امکانات سازمان مذکور تنظیم گردد. مطالب پیشنهادی به ترتیب عبارت است از: الف-نمودار سازمانی هواپیمائی کل کشوری: 1-رسم نمودار پیشنهادی 2-شرح وظایف پستهای جدید 3-شرح وظایف واحدهائی که از لحاظ سلسله مرات...

ژورنال: حقوق اداری 2015
میرزاده کوهشاهی, نادر,

در ایران شوراهای محلی از نمادهای عدم تمرکز و به منزله پارلمان حکومت محلی محسوب می‌شوند و نقش کلیدی در مشارکت مردم در امور، کوچک‌شدن حجم دولت و اداره کارآمد امور محلی دارند. از موضوعات مهم مربوط به شوراهای محلی، «رابطه متقابل آنها با دولت مرکزی و مقامات آن است». هدف این مقاله بررسی موضوع مزبور با روش توصیفی و تحلیلی و شناخت روابط دولت مرکزی و شوراهای محلی و میزان تأثیرگذاری هر یک بر دیگری است. ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی 1380

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

چکیده : از زمان شاه عباس اول تحول اساسی در حکومت نسبت به حکومت های گذشته و حتی اوایل حکومت صفوی پدیدارشد. تشکیلات کشوری، سازمان قضایی و سازمان نظامی و سازمان اقتصادی از جمله ارکان سازمان اداری صفوی می باشد. سیستم حکومت در این دوران پس از اصلاحات شاه عباس اول مبتنی بر دیوان سالاری ، تمرکزگرایی و حفظ قدرت حکومت مرکزی ، تضعیف قدرت های گریز از مرکز و دفع نیروهای مزاحم حکومت مرکزی مثل ( قزل باشها ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید