تجزیه قرارداد مبتنی بر این تئوری است که اصل بر اجرای قرارداد است در صورت پیدایش مانع در راه اجرای این اصل، اجرای ناقص قرارداد بر چشم پوشی از تمام قرارداد اولویت دارد. پذیرش این اصل در نظام حقوقی موجب می شود در صورت عدم تحقق یا نقض بخشی از قرارداد هر میزان از تعهدات قراردادی که اجرا شده است در روابط میان طرفین قرارداد واجد آثار و تبعات حقوقی باشد.

اشتباه به عنوان عیب اراده، وقتی در قرارداد موثر واقع می‌شود که اشتباه مربوط به مرحله رضا و قصد باشد و اشتباه در مراحل دیگر اراده یعنی تصور، تدبّر و تصدیق در قرارداد تأثیر نمی‌گذارند مگر اینکه اشتباه در آن مراحل به اشتباه در رضا و قصد منتهی شود. بعلاوه اشتباه در هر امر اساسی قرارداد موجب معیوب شدن اراده و تحت تأثیر واقع شدن قرارداد نمی‌شود و باید اشتباه حداقل در یکی از مسائل مهم قرارداد یعنی امور...

در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس منوط گردیده است. این محدودیت به‌ویژه در تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی چالش‌هایی برای کشور ما ایجاد نموده است. یکی از راهکارهای برون‌رفت از یکی از این چالش‌ها این است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعوی به داوری در اموال موضوع اصل 13...

عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر، که نقض واقعی قرارداد محسوب می گردد، دارای ضمانت های اجرایی در جهت تأمین منافع زیان دیده است. اما نقض قابل پیش بینی قرارداد که امروزه در اکثر سیستم های حقوقی به منزلۀ نقض واقعی تلقی گردیده ، آیا می تواند دارای همان ضمانت های اجرایی نقض واقعی قرارداد باشد؟ در این مقاله تلاش گردیده ، تعلیق اجرای تعهدات از سوی طرف غیرمقصر و نیز در شرایطی فسخ قرارداد به عنوان ضمانت ها...

مسلماً هدف از انعقاد هر قراردادی، اجرای مفاد آن و التزام به آثار آن است. از این رو مندرجات و مفاد قرارداد باید صریح و روشن باشد تا طرفین در این راه به مشکلی برخورد نکنند. با وجود این گاهی مفاد قراردادها به دلیل سکوت، اجمال یا ابهام طرفین دارای نکاتی تاریک می باشد که در این مرحله، بحث تفسیر قرارداد و توجه به آن ضرورت می یابد. در بحث تفسیر قراردادها نیز، عرف یکی از ابزارهای مهم و تاثیرگذار است که ...

بحث از تجزیه در قراردادها از دو جهت قابل بررسی و از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ از یک طرف با توجه به اینکه غایت نهایی از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است و به همین جهت تلاش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود این سوال مطرح می شود که هنگامی که بخشی از قرارداد اجرا نمی شود یا اجرای آن منطبق با اوصاف و شرایط قراردادی نیست و طبعاً امکان اجرای...

به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام­های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش­بینی مبادرت به انعقاد قرارداد می­نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین ...

در اجرای حدود الهی اصل آن است که هرگاه جرم مستوجب حد ، با ادله معتبر شرعی وقانونی به مرحله اثبات رسید، باید بدون تأخیر به مرحله اجرا در آید و تبدیل ، تخفیف ، شفاعت و کفالت در آنها راهی ندارند. اما با وجود این همه تأکیدات مبنی بر لزوم اجرای حدود الهی ، بعضاً اینگونه به نظر می رسد که ، این اصل اولیه (لزوم اجرای حدود) در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران ، آنگونه که باید و شاید مورد عنایت واقع نشده ا...

قرارداد داوری مهم ترین معیار تعیین حدود قلمرو صلاحیت مرجع داوری و تجلی گاه مبنای مشروعیت داوری است و ممکن است تخطی مرجع داوری از آن، موجب ابطال و عدم شناسایی و اجرای رأی داوری گردد. نقض قلمرو قرارداد داوری را می توان به دو نوعِ نقض موضوعی و نقض شخصی تقسیم بندی نمود. توسعه قرارداد داوری درصورتی که در عمل، موجب نقض قلمرو قرارداد داوری نگردد و صرفاً در حیطه تفسیر قرارداد داوری و تشخیص موضوعات و طرف ...