ضمانت اجرای سنتی شرط ضمن عقد در فقه و قانون مدنی ایران، ابتدا الزام مشروط علیه و سپس حق فسخ عقد مشروط است. انحصار ضمانت اجرای شرط در موارد فوق علاوه بر این که موجب تزلزل رابطه قراردادی است، در بسیاری موارد نیز مخالف مقتضای عدالت میباشد. عدالت، به مثابه قاعده فقهی، قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و قاعده لاضرر تمهید ضمانت اجرایی عادلانه تر را ایجاب می نماید. مطالبه بهای شرط راهکاری عادلانه ...

مقدمه: عدالت در عرصه آموزش یکی از شاخصه­ های مهم توسعه همه جانبه سیستم آموزشی و زمینه ساز بروز  استعداد­ها و توانمندی­ ها درسطح کلان است. این مطالعه با هدف" تبیین عدالت آموزشی از دیدگاه دانشجویان و متولیان آموزش دانشگاه علوم پزشکی" صورت گرفت. روش­ ها: دراین مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوایی با رویکرد نمونه ­گیری هدفمند ۳۹ دانشجوی پرستاری، اتاق عمل و هوشبری در دوره کارورزی عرصه و ۴ نفر از مدیران...

اصل جبران کامل خسارت در عین این که از اصول مسلم حقوق مسؤلیت مدنی معاصر است، به و اسطه ملاحظات مربوط به عدالت و انصاف و مصالح عملی اقتصادی – اجتماعی مواجه با برخی استثنائات مهم قانونی و قراردادی شده است که از آن میان، اصل «لزوم قابل پیش بینی بودن خسارت در دو حوزة قراردادی و قهری»، یکی از ابزارهای حقوقی نسبتاً جدید برای تعدیل و تحدید اصل فوق به شمار می رود که هنوز محل بحث و مناقشه بوده و جایگاه آن...

قرارداد به عنوان عرصه ظهور آزادی طرفین هنگامی تامین کننده عدالت و انصاف به عنوان هدف های عالی حقوق می باشد که متعاقدین در موقعیت برابر راجع به شرایط آن به مذاکره بپردازند.اما همیشه اینگونه نیست که طرفین با قدرت معاملی برابر به معامله با یکدیگر اقدام نمایند: عواملی مثل انحصار، اضطرار، جهل یکی از طرفین به ارزش یا محتوای قرارداد ، اعتماد، نیاز و … موجب نابرابری قدرت معاملی طرفین است ولی صرف نابراب...

بدون شک یکی از علل اصلی بروز اختلافات قراردادی نا آشنایی طرفین قراردادها میباشد . پیشرفت سریع تحولات اجتماعی ، عدم آشنایی متعاملین با شیوه های تنظیم قرارداد ، زیاده طلبی روز افزون طرف های قرارداد از عوامل انحراف قراردادها و در نتیجه مراجعه طرفین قراداد به محاکم قضایی میباشد . با بروز اختلافات قراردادی و طرح دعاوی در محاکم ، اهمیت یافتن راه حل های حل اختلافات بیشتر نمایان می شود . دادرس تنها کسی...

اصل جبران کامل خسارت در عین این که از اصول مسلم حقوق مسؤلیت مدنی معاصر است، به و اسطه ملاحظات مربوط به عدالت و انصاف و مصالح عملی اقتصادی – اجتماعی مواجه با برخی استثنائات مهم قانونی و قراردادی شده است که از آن میان، اصل «لزوم قابل پیش‌بینی بودن خسارت در دو حوزة قراردادی و قهری»، یکی از ابزارهای حقوقی نسبتاً جدید برای تعدیل و تحدید اصل فوق به شمار می‌رود که هنوز محل بحث و مناقشه بوده و جایگاه‌ آ...

این پژوهش در پاسخ به پرسش از ادعاهای دو روایت از وظیفه گرایی قاعده نگر، شامل سازندگرا و بازنمودی در باب بنیان های اخلاقی عدالت اجتماعی، این فرضیه را مطرح می کند که هر یک از این دو روایت، به استلزامات منطقی وظیفه شناسی حق گرای خود وفادار نمانده اند. روایت سازندگرا با پذیرش توافق گرایی قراردادی، ادعای بنیان گرایی خود را با چالش روبرو می سازد و با توجیه پذیرسازی نابرابری های اقتصادی و اجتماعی –آنگ...

هدف از تحقیق حاضر رابطه بین عدالت سازمانی ،وجدان کاری با تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز شهر یاسوج بود. روش پژوهش توصیفی همبستگی است که به روش میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی شرکت گاز شهر یاسوج در سال 92-1391 بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 250 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نمونه گیری به روش طبقه ای انجام گرفت. ابزار پژوهش حاضر شامل، پرسشنامه ...

تقصیر به عنوان مبانی مسئوولیت مدنی و در فقه تقصیر به عنوان ضمان و تضمین«ثبوت اعتباری چیزی در ذمه به حکم شارع» استفاده شده که نظر قانون گذار و شارع مقدس جبران زیان های وارده بر زیان دیده ها و برقراری قسط و عدالت اجتماعی،اقتصادی،و.... در جوامع بشری است.لذا هدف کلی بنده تبیین و مشخص نمودن تقصیر در حقوق موضوعه(مدنی کیفری و حقوقی) حقوق اسلامی و نیز تطبیق با مذاهب عامه(شافعی،مالکی،حنفی و حنبلی)می باش...