چکیده امام خمینی(ره) رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 24/9/1361 فرمانی در هشت ماده خطاب به نهادهای قضایی و اجرایی کشور در خصوص رعایت حقوق ملت و احترام به آزادیهای مشروع شهروندان صادر نمودند. در این فرمان که به فرمان هشت ماده ای امام مشهور گردید قدرت حاکمان به رعایت قانون و اجرای عدالت و تأمین آزادی های مشروع مردم مقید شده است. اگرچه تأمین امنیت نظام سیاسی کشور تکلیف حکومت است، اما...

چکیده: مسئله تعدد زوجات از جمله احکام امضایی است که در نظام حقوقی اسلام مورد شناسایی قرارگرفته است. این حکم برای حمایت از زنان محروم از زوج پیشبینی شده است .اعمال محدودیت کمی در تعدد زوجات و دیگر شرایط ،از رویکردی واقع بینانه و مصلحت گرایانه در جعل آن حکایت دارد .در این پژوهش ضمن تبیین مبانی فقهی و حقوقی تعدد زوجات و برخی شرایط مانند عدالت ،تمکن مالی مورد بررسی قرارگرفته است .پژوهشگر با جمع آ...

اندیشه ی مشارکت زنان در فرایند توسعه ی سیاسی با رویکرد عدالت جنسیتی - عدالت در منش و کارکرد اجتماعی، اندیشه ای فرا فقهی (فقه در احکام) و در حوزه ی اندیشه دین شناختی رشد  توسعه (تفقه در دین) از مبانی فلسفه دینی تا مبانی معرفت شناختی تا مبانی هستی شناختی- انسان شناختی، عرصه ی اخلاق و فقه احکام و تا عرصه ی تحقیق توسعه ی دین شناختی است. پردازش گفتمان تحقیق و توسعه ای دین شناختی اندیشه ی ترقی (رشد- ...

عدالت ترمیمی بعنوان نظریه جدید حقوق کیفری در پی جبران خسارات وارده بر بزده­دیده، ترمیم رابطه بین بزهکار و بزه­دیده، اصلاح و بازپذیری بزهکار و تأمین مصالح جامعه محلی متأثر از جرم است. ماهیت فرایند مذکور از یک‌سو و اقتضای ذاتی محیط خانواده از دیگر سو، ضرورت حاکمیت عدالت ترمیمی بر روابط خانوادگی به جای عدالت انتقامی و سزادهی را امری غیرقابل انکار می­نماید. اسلام نیز احکام خود را بر پایه­ی تر...

تشکیل حکومت اسلامی و اداره کشور هزینه¬هایی را به دنبال دارد، که تأمین این هزینه¬ها تنها از راه منابع طبیعی (نفت و...) ممکن نیست، زیرا این منابع طبیعی بالاخره در زمانی پایان می¬پذیرند و از طرفی این منابع تنها متعلق به نسل حاضر نبوده و آیندگان نیز در آن سهیم می¬باشند. پس باید از منبع مالی دیگری به نام مالیات کمک گرفت. این پایان¬نامه درصدد است که مبانی فقهی جایگاه مالیات را در نظام اسلامی از دیدگا...

نظریه‌پردازی در حوزۀ سیاست جنایی، ضرورتی مبرم است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای مدیریت تدبیر در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاه­های حکومتیِ متصدّی امر است، و این پیامدی جز افت شاخص­های عدالت کیفری در ایران ندارد. با وجود آن که راهبردسازی برای عدالت کیفری در ایران اوّلاً، متأثّر از آموزه­های اسلامی است، امّا تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش­های متعدّدی روبه‌روست؛ مص...

نظر به اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نبایستی با موازین اسلامی مغایرت داشته باشد . مطابق اصل 156 قانون اساسی ، وظیفه اصلی قوه قضائیه تحقق بخشیدن به اجرای عدالت دانسته شده ، و این هدف در آیات متعددی از قرآن کریم بعنوان یکی از اهداف حکومت اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است. قاعده اعتبار امر مختومه بموجب بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایرا...

توبه از جرم، یکی از موارد سقوط مجازات است. بدین معنی که مجری قانون با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت، از اجرای مجازات صرف‌نظر می‌کند و فایده‌ای را که در عدم اجرای مجازات مشاهده می‌کند بیشتر از اجرای آن می‌داند. اهمیت این مورد در حقوق جزا به حدی است که برای اجرای آن، گاهی اصل حتمی‌بودن مجازات‌ها نادیده گرفته می‌شود و به دلیل اهمیت این موضوع، و به جهت این‌که آثار مثبت و سازنده‌ای...

اقتصاد شراکتی با توجه به تأثیر شگرف بر کارایی و جنبه عدالت‌مدارانه‌ای که دارد، می‌تواند به عنوان یک رویکرد اقتصادی جدید برای جوامع مختلف به کارگرفته شود. در این تحقیق، اطلاعات گردآوری شده به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوایی و با پشتوانۀ مبانی فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مبانی فقهی اقتصاد شراکتی که به نوعی روش‌شناسی بحث اقتصاد شراکتی می‌باشد، از چهار منظر قرآن، سیر...

قاضی تحکیم در بسیاری از کتب فقهی مورد بحث واقع شده است علیرغم اعتقاد عده ای از فقها که قاضی تحکیم و داوری را دو نهاد متفاوت می دانند، به نظر می رسد با توجه به دو ویژگی مهم داوری که خصوصی بودن قضاوت و قراردادی بودن آن است، این دو نهاد قابلیت انطباق با یکدیگر را دارند و در بررسی منابع فقهی در خصوص قاضی تحکیم می توان به عنصر تراضی که رکن اساسی داوری نیز می باشد، دست یافت و بسیاری از فقهاء نیز ضرور...