این مقاله در پی آن است تا نشان دهد نکاح منقطع از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است.برخی آن را جزء سنن پیش از اسلام می دانند که اسلام آن را قبول کرده است و به اصطلاح جزءاحکام امضایی است. به هر تقدیر حلیت متعه در آغاز دین اسلام مورد توافق همه مذاهب اسلامیاست و به فقه شیعه اختصاص ندارد. برای مثال ابن حزم اندلسی از فقهای مشهور اهل سنت درموسوعة فقهی خویش به نام المحلی قبول می کند که متعه در آغاز ا...

اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطۀ احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنۀ جع...

در برابر جمهور اصولیان که در اختلافات اجتهادی قائل به وحدت حق و وجود حکم معین هستند و آرای مغایر با آن حکم معین را تخطئه می‌کنند، گروهی از اهل تحقیق، حق و حکم شرع را متکثّر می‌دانند و همه ی اهل اجتهاد را مصیب می‌شمارند. بعضی از این گروه معتقدند که در هر مسأله‌ی مسکوت‌الحکم، مناسبتی هست که اگر شارع می‌خواست تعیین حکم کند بر مبنای آن مناسبت عمل می‌کرد. این قول را اصطلاحاًَ قول بالاشبه می‌گویند. امام...

خبر، یگانه مسیر دستیابی برخی از معارف و آموزه های دین است. از این روی جایگاه بی­بدیلی در کشف معارف دین دارد. جایگاه خبر پیوسته به یک شکل نبوده بلکه دچار تغییر شده و نهایتاً تنزل یافته است. خبر واحد (ثقه) ابتداء علم تلقی می‌شد؛ اما بعدها به دلیل تحولات علمی و فرهنگی، برخی دست­یافتن به علم را از راه خبر انکار نمودند. از این رو بیشتر اخبار را ظنی خواندند و عمل به آن را جائز ندانستند. عدم حجیت خبر و...

چکیده رساله/پایان نامه : منصوب بودن امام از سوی خدا، فصل تشیع است. یکی از برهان های اثبات این امر "برهان حفظ و نقل شرع" است؛ که به موجب آن، بدون امام معصوم دین برجا نخواهد ماندو به مکلفان انتقال نخواهد یافت. اساس برهان، به طریق خلف، آن است که راه های حفظ و نقل و شرع بدون امام، ابطال گردند. پایان نامه به ترتیب منطقی شامل گزارش های برهان ، ابطال راههای حفظ ونقل اهل سنت ، نقد پاسخهای ایشان و تطبیق...

رجم که در عداد مجازاتهای اسلامی آمده، بدون تردید کیفری شرعی است و روایات مربوط به آن از روایات مشترک بوده و در جوامع حدیثی معتبر امت اسلامی روایت شده است و قابل انکار نیست و انکار آن روایات براساس استقباح ظنی صورت گرفته است و اعتبار ندارد. حدّی یا تعزیری دانستن رجم براساس اجتهاد فقهای اسلامی بوده است و ملاک شرعی قطعی در حکم به حدّی بودن آن وجود ندارد و با توجه به اجتهادی بودن تقسیم مجازات به حدّ و...

برای اینکه حکم شرعی را از روایت استنباط کنیم‘ سه چیز را باید در نظر بگیریم: 1-صدورحکم 2- جهت صدور 3- دلالت اگر بر ما محرز و مسلم باشد که روایت مورد نظر از معصوم(ع) صادر شده است‘ به جهت صدور روایت توجه می کنیم‘ یعنی باید ببینیم آیا روایت در مقام بیان حکم الله واقعی است یا خیر؟ زیرا ممکن است که روایت در مقام تقیه صادر شده باشد. اگر معلوم باشدکه روایت درمقام تقیه نبوده بلکه مطلوب واقعی و حکم ال...

این مقاله در پی آن است تا نشان دهد نکاح منقطع از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است.برخی آن را جزء سنن پیش از اسلام می دانند که اسلام آن را قبول کرده است و به اصطلاح جزءاحکام امضایی است. به هر تقدیر حلیت متعه در آغاز دین اسلام مورد توافق همه مذاهب اسلامیاست و به فقه شیعه اختصاص ندارد. برای مثال ابن حزم اندلسی از فقهای مشهور اهل سنت درموسوعة فقهی خویش به نام المحلی قبول می کند که متعه در آغاز ا...

همه ­عاشق­ انگاری یا باور به سریان عشق در همه موجودات و مراتب هستی، هم در آرا ابن­ سینا و هم در اندیشه سهروردی به چشم می­خورد. شیخ­ الرئیس دو تعریف از عشق بیان می­کند که در یکی تنها کمال اخذ شده و در دیگری علاوه بر کمال، ادراک نیز ملحوظ شده است. بنا بر تعریف نخست، هیچ موجودی از شمول عاشقی بیرون نیست، هر چند بیش­تر اشیا به عشق خویش عارف نیستند. این عشق شامل دو گونه عشق طبیعی و ارادی است. عاشقی د...

اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطۀ احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنۀ جعل...