از تداخل دو مقوله‎ی مسؤولیت مدنی و ورشکستگی مسائل متعددی حادث می‎شود که پاسخ آنها را با مطالعه‎ی مجزا در قواعد هر یک از این دو مقوله نمی‎توان یافت: مرز حقوق شخصی زیان‎دیده با حقوق مالی او که متعلق حق غرما قرار می‎گیرد، مسائل ناشی از ترتیب زمانی مراحل ورشکستگی (از توقف تا صدور حکم و تصفیه) و مراحل مسؤولیت مدنی (از انجام فعل زیان‎بار تا تحقق زیان)، دخالت اشخاص ثالث (همچون بیمه‎گر مسؤولیت و مسؤولا...

در ‌کاهش ‌سرمایه ‌که ‌ازجمله ‌تغییرات ‌در ‌سرمایه ‌شرکت ‌می‌باشد ‌اقداماتی ‌باید ‌صورت ‌پذیرد. ‌اطلاع ‌از ‌روند ‌کاهش ‌سرمایه ‌جهت ‌اجرای ‌قانونی ‌و ‌اصولی ‌این ‌اقدامات، ‌امری ‌بدیهی ‌است. کاهش ‌سرمایه ‌در ‌حقوق ‌ایران ‌ممکن ‌است ‌اجباری ‌یا ‌اختیاری ‌باشد ‌و ‌دلایلی ‌که ‌این ‌کاهش ‌را ‌ایجاب ‌می‌کند ‌نیز ‌متفاوت ‌است. ‌هریک ‌از ‌ارکان ‌شرکت ‌در ‌روند ‌کاهش ‌سرمایه ‌دخیل ‌می‌باشند. ‌در ‌حقوق ...

از تداخل دو مقوله‎ی مسؤولیت مدنی و ورشکستگی مسائل متعددی حادث می‎شود که پاسخ آنها را با مطالعه‎ی مجزا در قواعد هر یک از این دو مقوله نمی‎توان یافت: مرز حقوق شخصی زیان‎دیده با حقوق مالی او که متعلق حق غرما قرار می‎گیرد، مسائل ناشی از ترتیب زمانی مراحل ورشکستگی (از توقف تا صدور حکم و تصفیه) و مراحل مسؤولیت مدنی (از انجام فعل زیان‎بار تا تحقق زیان)، دخالت اشخاص ثالث (همچون بیمه‎گر مسؤولیت و مسؤولا...

صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا ...

نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. از سوی دیگر، آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررس آرای مختلف فقهی و با لحاظ حفظ حقوق وارد کنندگان زیان، زیاندیدگان، طلبکاران ...

صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا ...

وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می‌شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین‌ دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص ...

تقاص به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران و با انگیزۀ پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. اِعمال تقاص گاه با اخذ عین مال مغصوبه و گاه با دریافت بدل حیلوله اجرایی می‌شود. فقها در نحوۀ سلطنت مقاص در جایی که وی به اخذ بدل اقدام می‌کند اختلاف دارند. برخی اِعمال تقاص نسبت به بدل را موجب اباحۀ تصرف دانسته‌اند و برخی دیگر آن را محصّل ...

نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. از سوی دیگر، آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررس آرای مختلف فقهی و با لحاظ حفظ حقوق وارد کنندگان زیان، زیاندیدگان، طلبکاران ...

  پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام‌های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می‌توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقو...