نظریۀ «قرارداد جانبی» که به‌موجب آن برای نقض اظهارات پیش‌قراردادی، مسئولیت قراردادی درنظر گرفته می‌شود، در حقوق انگلیس پذیرفته شده و به دلیل مزایا و کاربردهای آن در موارد زیادی مورد استناد دادگاه‌ها قرار گرفته است. قرارداد جانبی همراه و در‌عین‌حال مستقل از قرارداد اصلی بوده و مفاد آن بخشی از مذاکراتی است که به‌منظور بستن قرارداد اصلی انجام می‌شود. قرارداد جانبی، کیفیت کالا یا خدمت مورد قرارداد ...

در این مقاله، محدودیت­های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم، با مطالعه تطبیقی در نظام­های حقوقی و کنوانسیون­های بین­المللی و منطقه­ای و همچنین، حقوق ایران بررسی شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین محدودیت­ها و استثناهای انتخاب قانون قابل‌اجرا پس از اثبات پذیرش قانون حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران است. این نتیجه به دست آمد که طرفین نمی­توانند هر آنچه را که می­خواهند، بر قرارداد حاکم کنند. ازاین‌رو...

نقض قرارداد به اساسی و غیراساسی تقسیم می‌شود. نقض اساسی قرارداد به بنیان آن لطمه زده و سبب می‌شود طرف قرارداد به انتظاراتی که از بستن آن داشته نرسد. برای آن که نقض قرارداد، اساسی شمرده شود باید نتایج آن برای پیمان‌شکن یا هرشخص متعارفی در شرایط او قابل پیش‌بینی باشد. این­گونه پیمان‌شکنی در حقوق قراردادهای بازرگانی بین‌المللی اهمیت فراوانی داشته و در ماده 25 معاهده بیع بین‌المللی 1980 وین آمده اس...

قرارداد به عنوان اصلی¬ترین قانون حاکم بر اراده طرفین، هنگامی می¬تواند تأمین¬کننده¬ی عدالت و انصاف به عنوان هدف متعالی و غایی حقوق باشد که طرفین عقد در شرایط برابر راجع به نحوه¬ی انعقاد قرارداد و شروط آن وارد مذاکره شوند. برای دست¬یابی به این مهم، نگرش¬های متفاوت حمایتی مطرح شده است. اما گاهی اوقات نابرابری طرفین در قدرت چانه¬زنی، انحصار در تولید کالا یا ارائه خدمت، توزیع نامناسب اطلاعات و شرایط...

 یکی از مسائل مهم اقتصادی و بهترین روش برای تامین تسهیلات مالی لازم جهت سرمایه‌گذاری و واگذاری و رفع نیازهای مالی در عصر حاضر، استفاده از قرارداد (اجاره به‌شرط تملیک) است که در کشورهای اروپائی، معروف به صنعت لیزینگ (leasing) است، قرارداد اجاره به‌شرط تملیک، عنوانی است نوظهور که در سنوات اخیر به‌خاطر نیازهای روز جامعه و تملیک و تملک آسان، وارد عرصه‌های اقتصادی کشورهای مختلف جهان شده است، این قرا...

نظریه ی نقض کارآمد قرارداد، محصول جامعه ی سرمایه داری آمریکافف، از جهات مختلف اخلاقی، حقوقی و نیز اقتصادی دارای اشکال است از جهت اخلاقی، این نظریه، با خودمختاری و استقلال اراده ی بشر مخالف است طرفداران این نظریه به اراده ی متعهدله، به عنوان انسانی آزاد و دارای استقلال اراده وقعی نمی نهند. از نظر حقوقی نیز این نظریه با قوانین موضوعه ی حقوق ایران و فرانسه از جمله اجرای اجباری قرارداد به عنوان ضما...

انعقاد عقد بیمه در مورد هواپیماهای استیجاری، مسائل پیچیده ای را در خصوص حقوق و تعهدات طرفین قرارداد اجاره در بیمه های هوایی ایجاد کرده است. تنظیم رابطة بیمه گر و بیمه گذار با طرف دیگر قرارداد اجارة هواپیما و جلوگیری از اختلافات احتمالی آنها و درنهایت متحدالشکل کردن مفاد بیمه نامه های هواپیماهای استیجاری، بیمه گران هوایی را به تهیة الحاقیة مخصوص قراردادهای اجارة هواپیما واداشته است که در این مقا...

نابرابری در توزیع اطلاعات به همراه شرایط مربوط به شخص و بازار، ممکن است به نابرابری در توان چانه زنی میان طرفین قرارداد بینجامد. به دیگر سخن، در جریان شکل گیری قرارداد، ممکن است یک طرف از توان چانه زنی برتری نسبت به دیگری برخوردار باشد، ممکن است این امر به صورت شروط قراردادی ناعادلانه یا رفتار گمراه کننده مورد بهره برداری قرار گیرد. نظام های حقوقی متفاوت، راهکارهای مختلفی را برای حمایت از طرف ض...

سنت قرارداد اجتماعی در تاریخ فلسفه ی سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است. نظریه پردازان کلاسیکسنت قرارداد اجتماعی، مثل لاک، روسو و کانت، قرارداد اجتماعی را برای برقراری مرجعیت سیاسی بهمنظور غلبه بر مشکلات زندگی در وضعیت بی قانونی امری لازم می دانستند. جان رالز در نظریۀ عدالت خودرویکرد تاز های به نظریۀ قرارداد اجتماعی دارد. او طرف های قرارداد یای را برای انتخاب اصول عدالت فرضمی کند که به تعیین اصول...

اهمیت پرداختن به موضوع قدرت معاملاتی از آن جهت است که امروزه در اکثر قراردادها بین دو طرف متعامل، ضعف معاملاتی یک طرف و برتری بیش از حد طرف دیگر منجر به برهم خوردن توازن نسبی می شود که بایستی میان آنها موجود باشد، از این جهت توازن نسبی در قرارداد ذکر شد که در شرایط آرمانی عدالت نیز توازن کامل بین طرفین قرارداد امری غیر معقول است و اگر هم این گونه بود رونق کسب و کار و تجارت در جامعه از بین می رف...