مبحث ضمان یکی از مطالب دیرپای فقه فریقین است و ازحیث محتوا، پاسخ‌گویی و گستردگی، غنایی مثال‌زدنی دارد. شاید بتوان گفت فقیهان دربارۀ ضمان یا عدم ضمان همۀ مصداق‌های تلف اموال وحقوق مالی بحث کرده‌اند. باوجود این، جای بحث از ضمانِ جان انسانی که به‌ناحق ربوده یا زندانی شود و به‌طوراتفاقی در حبس بمیرد، خالی است. به عبارت دیگر، فقیهان دربارۀ ضمان مال، اعمال و حقوق مالی انسان‌ها به‌تفصیل بحث کرده‌اند؛ و...

عدالت معاوضی، به معنای حاکمیت اراده، منع مداخله دولت در قراردادهای خصوصی و عادلانه‌دانستن مفاد هر نوع توافق است. طرفین قرارداد، بهترین قاضی منافع خویش بوده و تصمیمات آنها قانونی و لازم‌الاجرا است. عدالت معاوضی با این عنوان سابقه‌ای در فقه امامیه ندارد، هرچند فقها، اراده متعاقدین را به‌عنوان مبنای اصلی تعهدات در محدوده فقه‌العقود با شروطی پذیرفته‌اند. با بررسی آثار فقها در نگاه اول مبتنی بر ادلّ...

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود؛ امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا و عدم ارائه اطلاعات کافی در نحوه صحیح استفاده و هشدار از خطرات، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف‌کننده، بلکه بر افرادی که هیچ استفاده‌ای از کالا نداشته‌اند، می‌شود و آن چه در قانون حمایت از مصرف‌کننده آمده حمایت مطلوبی از مصرف‌کننده ن...

عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفی به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است وبه خودی خود بدست می آید ودربرابرآن عدالت توزیعی است . تعریف مذکور و موازین سنتی راجع به آن ، نمی تواند راهگشای ایجاد توازن میان حقوق افراد و ضروریات تجاری جامعه کنونی باشد ، به همین جهت نظریه عدالت معاوضی ازدیدگاهی کاربردی تر، به معنی ضرورت موازنه حقوق طرفین درعقد معاوضی است و ضمانت اجرای آن ، جبران خلل با کمک سایر اصول معتبرحق...

در بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می‌خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی‌شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم بطلان در فقه امامیه و حقوق ایران، بر آن است تا تأثیر این ضمانت اجرا را بر عقود معاوضی بررسی نماید. ا...

«حق حبس» به معنای حق امتناع یکی از طرفین، از اجرای مفاد قرارداد به استناد امتناع طرف دیگر از ایفای تعهد می باشد و در قانون مدنی نسبت به برخی عقود خاص پذیرفته شده است؛ امّا قانون مدنی بیان ننموده که آیا این حق، به نحو قاعده ای عام، نسبت به موارد دیگری غیر از آنچه که در قانون تصریح شده هم جاری است یا خیر؟! برخی از فقها و حقوقدانان، این حق را استثنا و خلاف قاعده دانسته اند. در این مقاله با تحلیل مب...

بر سر ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد که در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود همچنین برای جلوگیری ازایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ضمان فراهم شده باشد اسباب و مواردی وجود دارد که از آنها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد یکی از مسقطات ضمان قهری احسان می باشد‘ بدین معنا که هر گاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران موجب ورود ضرر به آنها شو...

در اثر عقد ضمان، تعهد از ذمة مضمون‌عنه به ذمة ضامن منتقل می‌شود. در حقوق ایران، نقل ذمه مقتضای ذات ضمان نیست؛ بلکه لازمة اطلاق ضمان است. در فقه، اکثر قریب به اتفاق کسانی که در این خصوص ابراز نظر کرد‌ه‌اند ضمان را به‌مثابة ایفای تعهد از سوی مضمون‌عنه دانسته‌اند. درنتیجه، با انعقاد عقد ضمان، تضمینات تعهد اصلی را منفک فرض کرده‌اند. حال آنکه در حقوق مدنی اکثر قریب به اتفاق حقوق‌دانان تضمینات را به ...

در حقوق اسلامی و قانون مدنی، عقد ضمان، به‌واسطۀ ابتنای بر نهاد دین و اثر تملیکی این نهاد، عقدی تملیکی محسوب می‌شود. با این‌حال در پرتو توجه به مصادیق عرفی عقد ضمان، برخی فقها قائل به شناسایی مفهومی از این عقد، تحت عنوان ضمان عرفی، با ماهیت و احکامی متفاوت، در مقابل ضمان مصطلح شده‌اند. عقد ضمان در این مفهوم، بدون انتقال دین به ذمه ضامن و تملیک آن به مضمونٌ‌له، صرفاً تعهد ایجاد می‌کند. ضمان عرفی با...