در باب ماهیت و مبنای ارش مدنی، هم در فقه و هم در حقوق ایران، بحث‌های بسیاری درگرفته است، به گونه‌ای که برخی ضمان ارش را ضمان ید یا ضمان قیمی تلقی نموده و نفس تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب در بازار را، ملاک تعیین میزان ارش می‌دانند و برخی، با انتقاد از این نظر، ارش را غرامت و جبران خسارتی می‌دانند که به دلیل عیب مبیع، بر خریدار وارد می‌شود. گروهی هم، ضمان ارش را ضمان معاوضی قلمداد نموده که باید ا...

در اثر عقد ضمان، تعهد از ذمة مضمون‌عنه به ذمة ضامن منتقل می‌شود. در حقوق ایران، نقل ذمه مقتضای ذات ضمان نیست؛ بلکه لازمة اطلاق ضمان است. در فقه، اکثر قریب به اتفاق کسانی که در این خصوص ابراز نظر کرد‌ه‌اند ضمان را به‌مثابة ایفای تعهد از سوی مضمون‌عنه دانسته‌اند. درنتیجه، با انعقاد عقد ضمان، تضمینات تعهد اصلی را منفک فرض کرده‌اند. حال آنکه در حقوق مدنی اکثر قریب به اتفاق حقوق‌دانان تضمینات را به ...

در حقوق اسلامی و قانون مدنی، عقد ضمان، به‌واسطۀ ابتنای بر نهاد دین و اثر تملیکی این نهاد، عقدی تملیکی محسوب می‌شود. با این‌حال در پرتو توجه به مصادیق عرفی عقد ضمان، برخی فقها قائل به شناسایی مفهومی از این عقد، تحت عنوان ضمان عرفی، با ماهیت و احکامی متفاوت، در مقابل ضمان مصطلح شده‌اند. عقد ضمان در این مفهوم، بدون انتقال دین به ذمه ضامن و تملیک آن به مضمونٌ‌له، صرفاً تعهد ایجاد می‌کند. ضمان عرفی با...

در حقوق ایران به لحاظ وجود قصاص و دیه به‌عنوان واکنش شرعی در برابر جنایات، اختلافاتی ایجاد شده است. مشهور فقها همچنان بر اساس مبانی فقهی، ضمان مرتکب به خساراتی علاوه بر دیه را مشروع ندانسته­اند. بعلاوه اینکه گستره­ی جبران خسارات در حقوق ایران در مواردی محدود و در حقوق بین­المللی کیفری بصورت وسیع­تر، بزه­دیده­ی غیرمستقیم را نیز شامل شده است. البته ضرورت جبران کامل خسارات ناشی از جنایات در حقوق ب...

هرگاه در اثر خطای دیگری، شخصی در معرض تحمل زیان قرار گیرد، مکلف است در حد متعارف تلاش کند تا از وقوع زیان یا دست کم گسترش آن جلوگیری نماید. مفهوم این قاعده این است که زیان دیده، وظیفه دارد به‏طور متعارف از وقوع زیان جلوگیری یا از گسترش دامنه آن بکاهد. چنانچه خوانده دعوی بتواند کاهلی او را اثبات کند از پرداخت آن بخش از زیان که قابل اجتناب بوده معاف می‏شود .این تکلیف را می‏توان بر مبنای رابطه سبب...

تقسیم ید به امانی و ضمانی تمهیدی است که از سوی مقنن برای تعیین میزان مسئولیت متصرف مال غیر اندیشیده شده است. تحقق ید ضمانی موجب می شود متصرف ضامن عین و منافع مال گردد. اما بر خلاف تصور رایج مراد از عدم ضمان امین عدم ضمان نسبت به تلف و نقص قهری عین است و ضمان وی نسبت به منافع بر اساس تراضی مبنای تسلیم مال معلوم می شود. در فرضی نیز که بر اثر تعدی یا تفریط ید امین به ید ضمانی مبدل می شود، بر خلاف ...

قاعده علی الید، مستند به حدیث نبوی است که بین همه فقیهان فرق مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه این قاعده، گیرنده مال غیر، ضامن رد عین یا بدل آن در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقصان آن است. این قاعده با اطلاق خود، همان طور که می تواند دلیلی بر ضمان عین باشد، می تواند مبین ضمان منفعت و عمل نیز باشد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی استدلالی و تحلیلی قاعدة مذکور و بر پایه عموم و...

زیان­دیده در مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی و جزائی جایگاه ویژه­ای دارد، چرا که دعاوی مرتبط با ابواب اشاره شده عموما حول محور موضوعات ادعایی آسیب دیدگان اعمال زیانبار به وجود می‌آیند. همانطور که تمسک به افعال موجب زیان در فقه امامیه و حقوق ایران قبیح و ناپسند میباشند،سوء استفاده احتمالی زیاندیده نیزاز وضعیت پیش آمده در راستای متورم نمودن آثار مضر زیان وارده بر خویش به جهت افزودن بر مسئولیت ...

اثر عقد بیع به‌عنوان مهم‌ترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل   می‌کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تأمین شود و اصل مال (مب...

در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...