از جمله ضمانت های اجرایی کیفری در راستای حمایت از خانواده، سیاست کیفری اتخاذ شده در جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی (مواد 868-873) است که شامل ترک انفاق، ازدواج با زن شوهردار و معتده، به عقد درآوردن زن شوهردار و معتده، عدم ثبت ازدواج، طلاق، رجوع، ازدواج قبل از بلوغ و تدلیس در نکاح است. از آنجا که این جرایم چندان مورد بحث و مناقشه قرار نگرفته است، لذا کاستی‎ها و نواقص آن پنهان بوده و در برخ...

قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. براساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود، مگر در خصوص محکوم به مالی، در صورتی که امکان اخذ تأمین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این­صورت عملیات اجرایی با اخذ تأمین از محکوم...

زیاده‌خواهی در اجرای حق، نه‌فقط از نظر اخلاق نکوهیده است، بلکه علم حقوق نیز به‌صراحت آن را برنمی‌تابد؛ چراکه به حکم عقل و منطق، توازن و تعادل حقوق انسان‌ها و میزان بهره‌مندی آن، بهترین راه هم‌گرایی و نیل به عدالت مورد انتظار است. با‌این‌حال، قلمرو استفاده از حق، همیشه محل مناقشه بوده است و هرازگاهی، شاهد شکل‌گیری تصمیمات قانونی متفاوت در این حوزۀ مهم از مسئولیت مدنی هستیم. تصویب مواد 352 تا 354...

تهافت رویه قضایی در خصوص «مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در فرض توقیف مال توسط مرجع مجری نیابت» تهافت رویه قضایی در خصوص « اعتراض ثالث اجرایی بر اساس اسناد عادی» تهافت رویه قضایی در خصوص « وضعیت دعوای تقابل پس از استرداد دعوای اصلی» تهافت رویه قضایی در خصوص « خواندگان دعوای جلب ثالث» تهافت رویه قضایی در خصوص « تکلیف دادگاه پس از قطعی‌شدن رد دعوای اعسار از پردا...

رأی را اوصافی است، اما از منظر شکایت از آن، چهار وصف بیش از همه رخ می‌نماید که به نظر نگارندۀ این مقاله دارای الزام قانونی و ضمانت اجرای معین است: توصیفِ داشتن یا نداشتن قابلیت شکایت از رأی، توصیف نوع شکایت، توصیف مرجع رسیدگی به آن و سرانجام توصیف مهلت آن. این امور چهارگانه از امور موضوعی، و نه حکمی، به‌شمار می‌آیند که باید در فرایند اعمال حکم بر موضوع توصیف شوند و از‌این‌رو، نمی‌توان مستند به ف...

در مواردی که بایع فضولی اقدام به تصرفی مادّی در مورد معامله می کند حکم چنین تصرّفی نه در حقوق اسلامی و نه در حقوق ایران بررسی نشده است به خصوص وقتی که مالک اصلی، معامله فضولی را اجازه نمی دهد که در این صورت تصرفات بایع فضولی، بایستی تحت یک عنوان و حکم مستقل قرار گیرند، زیرا بر فرض که قبول کنیم در صورت تنفیذ معامله از سوی مالک، تصرفات مادّی وی نیز به تبع تصرفات حقوقی اش صحیح می باشند لکن وقتی معامل...

اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی دادگاه‌ها را مکلف نموده است که آراء مستند و مستدل صادر نمایند و بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی ـا تفضیل‌ بیشتری دادرسان را مکلف به توجیه آراء خود نموده است.هدف این مقاله بیان فلسفه این‌ حکم قانونگذاری،توجیه مبانی آن،چگونگی اجراء این حکم در دادگاه‌ها و ضمانت عدم‌ رعایت آن است. در این مقاله سعی شده توجیه موضوعی و توجیه حکمی به‌طور جداگانه مورد بررسی‌ و چگون...

هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه‌ترین زمان می‌باشد. بنابراین، پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم‌الاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می‌تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری‌های خارجی باشد. فوت محکو...

قوانین زمینه تجلی خواسته های فرد، اجتماع و دولت در ایجاد یک نظم منطقی جهت بهره گیری هر چه بیشتر از فرصت های زندگی است. ایجاد فضای جدید یا منع بر ورود در محدوده ای یا تغییر نگرش به روابط اجتماعی مهمترین آثار قوانین است. قانون پیش فروش ساختمان به جهت نیاز جامعه و بروز اختلال در روابط پیش فروشنده و پیش خریدار وضع شده و هدفش تنسیق روابط طرفین قرارداد است. لزوم بررسی ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان و...

ضابطین دادگستری به جهت تعامل مستمر با شهروندان در برخورد با اخلالگران نظم و امنیت در جامعه عهده دار اختیارات خاصی هستند که در چارچوب قوانین به آنها اعطا شده است که گاهی همین اختیارات در برقراری نظم و امنیت، موجب ورود خساراتی به شهروندان می گردد. از این رو علی رغم اعطای اختیارات محدود و صریح در پرتو قوانین لازم است که ضابطین ضمن آشنایی با وظایف خود در مأموریت های محوله نیز اهتمام لازم را داشته ب...