مراجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی بازار اوراق بهادار در دنیا ع موما به صورت داوری سازمانی بوده و رجوع به آ نها برای طرفین اختلاف اختیاری است. در کشور ما با تصویب قانون تاسیس بورس اوراق بهادار در سال 1345 ، تشکیل هیات داوری به عنوان یک مرجع اختصاصی اجباری لازم آمد و در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 نیز وجود این نهاد با دامن هی صلاحیت گسترد هتر مورد تاکید قرار گرفت. ماده 36 قانون بازار به...

در رسیدگی به دعوی خلع ید می‌بایست غیرقانونی بودن اقدام اداره در تصرف ملک خواهان در دیوان عدالت اداری به اثبات می‌رسید و سپس بر اساس آن دادگاه عمومی در خصوص دعوی خلع ید به صورت ماهوی اظهار نظر می‌کرد. بنابراین گرچه دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی به دعوی مذکور را داشته است؛ اما به لحاظ آنکه اثبات دعوی خواهان منوط به اثبات امری بود که در صلاحیت مرجع دیگر قرار دارد و صحیح آن بود که دادگاه عموم...

-رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوانعالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال -رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات عمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز -اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور مصوب جلسه مورخ 1391/4/31شورایعالی فضای مجازی -آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (101) قانون برنامه...

نظام دادرسی کار در ایران مبتنی‌بر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبه‌قضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد 157 تا 166 قانون کار و آیین‌نامۀ دادرسی کار مصوب 1391 تبیین شده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حل‌وفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف صورت می‌گیرد و سازماندهی این سه نهاد اصلی نیز با پیروی از اصول...

یکی از امتیازات برخی از اسناد رسمی؛ لازم‌الاجرا بودن آن‌ها است که در پاره‌ای از موارد بنا به مصالحی، قانون این امتیاز را به اسناد عادی هم تسری داد. ذی‌نفع اسناد مزبور می‌تواند مستقیماً حسب مورد پس از مراجعه به دفترخانۀ تنظیم‌کننده سند یا اداره ثبت با صدور اجرائیه (دستور اجرا)، عملیات اجرایی را از طریق اداره ثبت تعقیب نماید. شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از اقدامات دوگانۀ فوق و نحوۀ رسید...

در صورت وجود قرارداد داوری معتبر دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند. از این رو، اثر قرارداد داوری این است که صلاحیت دادگاه های دولتی برای رسیدگی به موضوع اختلاف مستثنی می شود. مستثنی شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاه ها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. اما، این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود وگرنه ممکن است به ابرازی جهت...

پیرامون صلاحیت رسیدگی به اعتراض‌های راجع به اجرای اسناد رسمی، میان مراجع قضایی اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا در قوانین، مرز تفکیک صلاحیت به روشنی مشخص نشده است. از یک سو، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ـ که توسط مراجع ثبتی به انجام می‌رسد ـ تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته بر عهده این مراجع قرار داده شده است و مشخص نیست که آیا پس از اتمام این عملیات، شکایت از کسی پذیرفته می‌شود یا خیر و در...

توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجعقضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزمصلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران راتوجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیینمی شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بینجرم و ...

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه حمایت خانواده بود که یکی از شعب دادگاه شهرستان به حساب می آمد و براساس لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 58 این دعاوی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار گرفت که بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 73 کنار گذاشته شد. در سال 76 قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی دادگاه...

یکی از پدیده­های زیانبار عصر حاضر، گسترش دیدگاه سلفی گری و ظهور گروه های تکفیری همچون گروه تروریستی داعش است که با پشتیبانی استکبار جهانی، جنایات فجیعی را در کشورهای مختلف بویژه کشورهای اسلامی مرتکب شده اند. دنیای اسلام  نه تنها باید از تمام ظرفیت های خود برای مقابله با این پدیدة شوم استفاده کند، بلکه علاوه بر آن، می­بایست از توسل به ساز وکارهای قضایی بین المللی نیز غافل نشود. مقالة حاضر، با ات...