از سویی حکما، قاعده «الواحد» (از یکی جز یکی صادر نگردد) را بدیهی می دانند و از سوی دیگر معتقداند خداوند یکتا، قادر مطلق است. لازمه قدرت مطلق خداوند، صدور کثیر از خدای یکتاست، آیا این، با قاعده الواحد متعارض است؟ چگونه می توان همزمان، قاعده الواحد و قدرت مطلق خداوند را پذیرفت؟ در این مسئله می گوییم: در پذیرش این قاعده، وفاق حکیمان، عارفان و متکلمان ادعا شده است که اساسی نداشته، پشتوانه قاعده...

در سیستم قضایی ایران به منظور دسترسی به متهم وجلوگیری از فرار وپنهان شدن و تبانی و حضور به موقع وی و حفظ آثار و علایم جرم و تضمین حقوق بزه دیده چند نوع قرارتامین کیفری پیش بینی شده است که قرار بازداشت موقت کارآمدترین وسیله برای رسیدن به این اهدف بوده ولی با توجه به اینکه برخلاف اصل برائت و اصل آزادی متهم می باشد باید از تضمینهای دیگر غیر از بازداشت موقت استفاده نمود و به بازداشت به عنوان آخرین ...

با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت ع...

آشنایی با فضای صدور حدیث، سبب فهم دقیق‌تر و کامل‌تر مراد معصوم می‌گردد. روایات فقهی شیعه، در فضایی صادر شده‌اند که فرهنگ و باور اکثریت اهل سنت بر آن حاکم بوده است. آشنایی با قراین تأثیرگذار در فهم ظرافت‌های موجود در روایات فقهی شیعه، نیاز به آگاهی از روایات نبوی معتبر نزد اهل سنت، اقوال و آرای صحابه، تابعیان و عالمان دو سده نخست هجری دارد. جمع‌آوری این قراین سبب می‌شود که روایات تقیه‌ای نیز به...

چک الکترونیکی از اسناد تجارتی الکترونیکی است، که به دو صورت چک اصیل الکترونیکی (تمام الکترونیکی) و چک جایگزین الکترونیکی مورد انتقال قرار می­گیرند. چک­های تمام الکترونیکی اصولا محل­دار بوده و در صورت بی­محل یا وعده­دار بودن، سامانه از صدور آن خودداری می­کند. این دسته از چک­ها از قواعد حقوقی خاصی برخوردار بوده و یکی از روش­های پرداخت در تجارت الکترونیک است. چک­های الکترونیکی از لحاظ صدور، قبولی،...

در پایان نامه حاضر موضوع"اعتراض به قرارهای کیفری" در چهار فصل تحت عناوین(کلیات ، تجدیدنظرخواهی از قرارهای اعدادی، بازداشت موقت و نهائی)مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

دستور موقت، اقدامی احتیاطی است که در اموری که فوریت دارد به درخواست ذینفع از سوی برخی مراجع قانونی صادر می‌شود. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی1، مواد 310 تا 325 مقرراتی را در مورد دستور موقت بیان داشته است. علاوه بر این، در برخی قوانین خاص نیز صدور دستور موقت پیش‌بینی گردیده است. در زمینه‌ی مراجع و مقامات ذیصلاح برای صدور این دستور، مسایل مهم و قابل توجهی وجود دارد ...

با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت ع...