دارایی های ثابت در بانک های بزرگ کشور به صورت منابع قفل شده بر تراز مالی آنها سنگینی نموده و استفاده مطلوبی از آنها نمی شود. با توجه به تدوین دستورالعمل انتشار اوراق (صکوک) اجاره در بازار سرمایه در سال 1388 و نهایی شدن دستورالعمل انتشار اوراق اجاره در بانک مرکزی در اواخر سال 1390 این دارایی ها می توانند با استفاده از این ابزار مالی به منابع بانکی مولد تبدیل شده و در طرح های اقتصادی مورد بهره بر...

هدف: ، اجاره­نامه­ها ازجمله  اسناد شرعی، قضایی، مالی، خصوصی، و حکومتی هستند که می­توانند در نگارش تاریخ اجتماعی و اقتصادی به کار آیند. هدف این پژوهش شناساندن ارزش اجاره­نامه­ها  برای پژوهش­های تاریخی و توصیف ساختار آنها  برای کمک به فهرستنویسی صحیح در آرشیوها است. روش/ رویکرد: 250 اجاره­نامه از آرشیوهای اسناد تاریخی بررسی شده است. یافته­ها و نتایج: اجاره­نامه­ها دارای عناصر اصلی و فرعی هستند؛ ا...

مقاله ی حاضر با همکاری اداره کل تعاون استان قم، در سال 1386 در استان قم انجام شده است. اطلاعات این تحقیق از طریق تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و کارشناسان مربوطه در استان و از طریق مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده است. در مرحله ی دوم با استفاده از تکنیک های ارزیابی طرح های اقتصادی به بررسی سوددهی اقتصادی طرح ها و چگونگی جریان نقدینگی پرداخته شده است. در این تحقیق سه بعد مورد توجه است: نوع گل، مسقف...

موضوع اجاره منافع عین است اما به دلیل ماهیت تدریجی منافع، تسلیم در اجاره تدریجی و با فعلیت ذرات منفعت صورت می گیرد. احکام مترتب بر تسلیم در اجاره نیز بر تسلیم واقعی منافع که به تبع خود منفعت، تدریجی است مترتب است. لذا تلف یا عیب حادث در اثناء اجاره و پس از تسلیم عین، تلف و عیب بعد از قبض محسوب نشده و موجب انفساخ یا خیار نسبت به بقیه منافع است. در اجاره عین کلی نیز بر خلاف بیع، تسلیم مصداق موجب ...

اصل اولی در غیرعقود جائز در کلیه عقود و قراردادها بر لزوم است، ولی این اصل توسط عذر عام شکسته می شود. عذر عام عاملی است خارج از اراده طرفین که به طور عموم مانع اجرای تعهد و قرارداد و از جمله مانع استیفاء منافع در مثل عقد اجاره می شود. تحقق عذر عام نسبت به استفاده از منافع در عقد اجاره، بسته به زمان پیدایش آن اثرگذار است. عذر عام گاه قبل از آن که مورد اجاره در اختیار مستأجر قرار بگیرد و گاه بلاف...

مسئله‌ی دسترسی به مسکن برای خانوارها در دو حوزه‌ی جداگانه‌ی «خرید مسکن» و «اجاره‌ی» آن قابل واکاوی است. در این چارچوب، تقاضا برای مسکن شامل تقاضای خرید و تقاضا برای اجاره می‌باشد. با توجه به این موضوع، دو بازار مجزای خرید-فروش و اجاره‌ای مسکن با ویژگی‎های متفاوت در اقتصاد شکل می‌گیرد. بیشتر پژوهش‏های انجام شده در این زمینه معطوف به بازار خرید و فروش بوده و بازار اجاره تا حد زیادی در تحلیل‌های ج...

با توجه به آرای صادره که در متن مقاله آمده است، به نظر می‌رسد که باید میان مفهوم تسلیم در عقد اجاره با سایر عقود قائل به تمایز بود؛ چه اینکه تعهد بر تسلیم تا انتهای عقد اجاره بر عهدۀ موجر باقی است و صرف تسلیم مادی عین مستأجره، از تعهد وی نمی‌کاهد و تسلیم عین مستأجره به خودی خود موضوعیت ندارد. عمومات مواد مندرج در باب اجاره این نظریه را تأیید می‌نماید.

چکیده ندارد.