از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران‘ دربارة داوری قدیمی و ناقص بود‘ و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود‘ در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجاری بین المللی) مورخ 1985 اقتباس شده و از این...

قرارداد داوری مهم‌ترین معیار تعیین حدود قلمرو صلاحیت مرجع داوری و تجلی‌گاه مبنای مشروعیت داوری است و ممکن است تخطی مرجع داوری از آن، موجب ابطال و عدم‌شناسایی و اجرای رأی داوری گردد. نقض قلمرو قرارداد داوری را می‌توان به دو نوعِ نقض موضوعی و نقض شخصی تقسیم‌بندی نمود. توسعه قرارداد داوری درصورتی‌که در عمل، موجب نقض قلمرو قرارداد داوری نگردد و صرفاً در حیطه تفسیر قرارداد داوری و تشخیص موضوعات و طرف‌...

همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حل وفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهم ترین مکانیسم های اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آ...

صدور رأی توسط داور به معنای پایان مسئولیت او نیست. رأی داوری ممکن است اشکالات اجرایی متعددی داشته و نیازمند تکمیل یا تصحیح باشد. بنابراین نقش داور، بعد از صدور رأی نیز حائز اهمیت است و مباحثی مانند قلمرو و حدود دخالت داور را مطرح می کند. آیا داور حق صدور رأی تازه را در موضوعاتی که به هر دلیل از قلم افتاده است، دارد؟ با اشتباهات داوری مانند انواع اشتباه نگارشی چه باید کرد؟ داور ممکن است اظهاراتی...

فاصله طولانی میان زمان امضای معاهدات بین‌المللی و زمان تصویب داخلی و لازم‌الاجراشدن این معاهدات، تنظیم‌کنندگان برخی معاهدات را بر آن داشته است تا با پیش‌بینی نظام اجرای موقت، پیش از طی فرایند تصویب داخلی و لازم‌الاجراشدن، به مقررات مندرج در معاهدات بین‌المللی، قدرت اجرایی بخشند. تدوین‌کنندگان معاهده منشور انرژی، به‌منظور تسریع اجرای مفاد این معاهده، مقرره مناقشه‌برانگیز اجرای موقت را ذیل ماده 4...

به سال 2005 میلادی، اکثریت سهامداران شرکت نفتی یوکاس با شروع سه جریان داوری موردی علیه دولت روسیه، بر مبنای معاهدة منشور انرژی، مدعی شدند دولت روسیه در حق آنان رفتار عادلانه و منصفانه را رعایت نکرده و دارایی‌های آن‌ها را مصادره کرده است و باید خسارت وارده را جبران کند. با توافق خواهان‌ها، هر سه پرونده در یک دیوان داوری مطرح و با توجه به مشترکات آن‌ها تحت جریان دادرسی واحد بررسی شد. دولت روسیه د...

در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس منوط گردیده است. این محدودیت به‌ویژه در تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی چالش‌هایی برای کشور ما ایجاد نموده است. یکی از راهکارهای برون‌رفت از یکی از این چالش‌ها این است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعوی به داوری در اموال موضوع اصل 13...