نتایج جستجو برای: شرط خلاف مقتضای قرارداد

تعداد نتایج: 17951  

Journal: :مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان 0

شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح از موضوع های بحث برانگیز در میان اندیشه مندان حقوق اسلامی است. برخی آن را به دلیل نامشروع بودن و مخالفت با مقتضای عقد، باطل، و عده ای دیگر به دلیل روایات دال بر صحت تجویز، صحیح و لازم الوفا می دانند. بر پایه آیات قرآن و روایات، چند همسری، هر چند که حق مرد و مباح است، از احکام آمره به شمار نمی آید و از سوی دیگر، به دلیل اهمیت موضوع ازدواج و ماندگاری و استواری ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

گر چه انسان‏ها به طور طبیعی میل به آزادی دارند و دوست دارند هر طور که مایلند زندگی کنند ولی این امر تنها زمانی میسر خواهد بود که انسان تنها و به دور از اجتماع زندگی کند که البته این کار غیرممکن است. بنابراین انسان برای زندگی بهتر باید اجتماع را انتخاب کند و این امر مستلزم این است که بخشی از آزادی خود را به نفع اجتماع از دست بدهد. ملاحظه سوابق تاریخی در زمان‏های گذشته هم نشان می‏دهد که انسان هیچ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
محسن صفری محمد عبد الصالح شاهنوش فروشانی

توابع به طور خلاصه اموری هستند که به تبع و به دنبال مورد اصلی در معامله وارد می شوند و معمولاً بر آنها به صراحت توافق نمی شود. فقدان و نبود مصداقی برای تابع می تواند موضوعی برای تنازع بر سر حقوق ناشی از قرارداد، جواز و لزوم آن، بطلان یا صحت آن باشد. این در حالی است که این مساله در منابع حقوقی و فقهی بسیار مختصر و گذرا بحث شده است. حکم فقدان تابع را باید مبتنی بر تعریف و تحلیل دقیق ماهیت تابع و ب...

شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح از موضوع های بحث برانگیز در میان اندیشه مندان حقوق اسلامی است. برخی آن را به دلیل نامشروع بودن و مخالفت با مقتضای عقد، باطل، و عده ای دیگر به دلیل روایات دال بر صحت تجویز، صحیح و لازم الوفا می دانند. بر پایه آیات قرآن و روایات، چند همسری، هر چند که حق مرد و مباح است، از احکام آمره به شمار نمی آید و از سوی دیگر، به دلیل اهمیت موضوع ازدواج و ماندگاری و استواری ...

ژورنال: :جستارهای فقه و حقوق خصوصی 0
محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی محسن صفری استادیار و عضو هیئت علمی دانکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

برای تعیین شیوه صحیح ارزیابی خسارت، ابتدا باید تعیین کرد که بر اساس کدام دلیل ناقض قرارداد مسئول است تا نوع مسئولیت او روشن شود و بتوان بر اساس آن حیطه و قلمرو مسئولیت او را تعیین نمود. نویسندگان قانون مدنی با طرح ماده 221 تلاش کرده اند تا با قراردادی کردن مسئولیت قراردادی و به واسطه نوعی شرط ضمنی تعارضی را که میان مبانی مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و فقه تصور کرده بودند حل کنند. همین تصور موجب ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

طبق اصل آزادی قراردادها افراد تا آنجا که اراده خود را محدود نکرده باشند در انعقاد و عدم انعقاد عقد مختار می باشند و می توانند شرایط و مقررات آن را تا حدی که مغایر با مقتضای ذات عقد ، قانون ، شرع ، اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد تغییر بدهند. وقف نیز یکی از عقود شایع در جامعه اسلامی می باشد و واقف تا حدی که اراده خود را محدود نکرده باشد در انعقاد و عدم انعقاد وقف مختارمی باشد و می تواند شرایط آن را...

دکتر فاطمه میرشمسی

شرط ضمن عقد همان الزام و التزام است، به این معنی که هر یک از طرفین عقد می توانند وصف خاص، فعل یاترک عمل و یا نتیجه عقد دیگری را در ضمن عقد از طرف مقابل بخ واهد، شروط ضمن عقد در یک تقسیم بندی بهصحیح و باطل تقسیم می شود، شرط صحیح آن شرطی است که شرایط عمومی صحت شرط را داشته باشد، در غیر اینصورت باطل است؛ شرط باطل گاهی مبطل عقد است و آن زمانی است که موجب از دست رفتن یکی از ارکان یاشرایط عمومی صحت ع...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
صادق الهام sadiq elham imam sadi of tehranامام صادق تهران حسینعلی سعدی hosseinali saadi imam sadi of tehranامام صادق تهران حمید اسدی hamid assadi imam sadi of tehranامام صادق تهران

یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می باشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانک...

موافقت­نامه­ی داوری، مانند سایر عقود، تابع قواعد عمومی قراردادها و از جمله، اصل نسبی بودن قراردادها است. به این معنا که هیچ شخصی، جز طرفین موافقت­نامه­­ی داوری، ملتزم به داوری نبوده و حق استناد به آن را ندارد. منع تسری آثار موافقت­نامه­ی داوری به اشخاص بیگانه با قرارداد، امری پذیرفته شده است، اما باید توجه داشت که همواره اشخاصی که یک قرارداد را امضا می­نمایند، طرف واقعی آن نیستند. یک ماهیت اعتب...

محسن صفری, محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی

برای تعیین شیوة صحیح ارزیابی خسارت، ابتدا باید تعیین کرد که بر اساس کدام دلیل ناقض قرارداد مسئول است تا نوع مسئولیت او روشن شود و بتوان بر اساس آن حیطة و قلمرو مسئولیت او را تعیین نمود. نویسندگان قانون مدنی با طرح مادة 221 تلاش کرده‌اند تا با قراردادی کردن مسئولیت قراردادی و به واسطة نوعی شرط ضمنی تعارضی را که میان مبانی مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و فقه تصور کرده بودند حل کنند. همین تصور موجب ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید