نتایج جستجو برای: شاخص قرارداد اداری

تعداد نتایج: 84667  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

چکیده قرارداد پیمانکاری مبین ارتباط حقوقی بین کارفرما و پیمانکار می باشد که از طریق آن طرفین در محدوده ی حاکمیت قواعد حقوقی وارد می شوند و خود را تابع قرارداد منعقده می دانند. از آنجایی که شناخت طرفین قرارداد های پیمانکاری و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر و تعیین نظام منسجم قانونی و تبیین جایگاه اصول و قوانین قراردادهای پیمانکاری در دو حوزه ی حقوق عمومی و خصوصی هدف تحقیق می باشد لذا در این بررسی ...

ژورنال: :اقتصاد مقداری 0
عباس خندان university of siena

فساد مشکلی فراگیر در دنیاست که به سختی می توان درباره اثرات مخرب آن اغراق کرد. دو نوع فساد یکی پرداخت رشوه برای دور زدن قانون (فساد اداری) و دیگری نفوذ به حاکمیت برای تغییر قانون (فساد سیاسی) را می توان از یکدیگر متمایز کرد. با بررسی هر دو نوع فساد در 57 کشور نتایج بدست آمده نشان می دهد که یک رابطه مکمل بین فساد سیاسی و اداری وجود دارد. البته این ارتباط متقارن نیست و تاثیر فساد اداری بیشتر است....

ژورنال: :فصلنامه پژوهشنامه مالیات(علمی-پژوهشی) 0
سید کمال صادقی seyed kamal sadeghi faculty member of economics, university of tabrizعضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی و به ویژه متغیرهای ساختاری و نهادی در ادبیات اقتصاد کلان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در سالهای اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شاخص های کنترل فساد اداری و اثربخشی دولت به عنوان متغیرهای نهادی مؤثر بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالاتر طی سالهای 2009-1990 می باشد. برای این من...

عبدالله توکلی

به منظور تبیین الزامات اساسی طراحی شاخص‌های ملی سنجش فساد اداری متناسب با کشور ایران لازم است شاخص‌های سنجش فساد اداری موجود بر اساس سیر تاریخی، سطوح کاربری، مصداق‌های فساد اداری و رویکردهای روش شناسانه بکارگرفته شده در طراحی آنها بررسی، طبقه بندی و مورد نقد قرار گیرند. در مقاله پیش رو این مهم از رهگذر مطالعه تطبیقی شاخص‌ها و الزامات روش شناختی طراحی شاخص‌ها در سطح ملی فراهم آمده است. و یافته‌ه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق 1377

این تحقیق در چهار فصل و هشت بخش و بیست و یک قسمت تنظیم گردیده است فصل اول آن مربوط به کلیات است . و بخش اول آن به علل پیدایش و توسعه قوانین کار اختصاص یافته است ، با تحقیقاتی که به عمل آمده دو عامل مهم یکی صنعت و دیگری نهضتهای آزادیخواهی سبب ایجاد قوانین کار گشته اند، همچنین در این فصل تاریخچه وزارت کار و قانون کار تشریح گردیده است . بخش دیگر این فصل مختص به علل پیدایش و توسعه حقوق استخدام کشور...

یکی از مسائلی که با چالش همراه بوده و در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد انتخاب نوع قرارداد نفتی برای سرمایه‌گذاری در بخش صنایع بالادستی نفتی می‌باشد که می‌توان با ارزیابی و مقایسه انواع  قراردادها مسایل مربوط به آن را برطرف نمود، لذا در این مطالعه مدل مالی مشارکت در تولید مرسوم در کشور آذربایجان را در میدان نفتی درود شبیه‌سازی نموده و پس از تبیین مسأله بهینه‌سازی، مسیر بهینه تولید از دیدگاه طرفین...

سال‌هاست داوری به عنوان روشی مؤثر در حل و فصل اختلافات، جایگاه ویژه‌ای در کنار سیستم قضایی کشورها یافته است و نتایج چشمگیری که از این شیوه حاصل شده است روز به روز برتمایل دولت‌ها در انتخاب آن وجایگزینی به جای سیستم متداول قضایی کشورها افزوده است. برای دست یابی به این منظور، بررسی آراء در دادگاهها و نظرات علمای حقوق در خصوص تعاریف اموال عمومی و دولتی و مصادیق و وجوه تمایز آنها مورد تحلیل قرار گر...

یک رابطه کاری می‌تواند تحت مقررات مربوط به هر یک از اصطلاحات اجاره اشخاص، قرارداد کار، جعاله و یا مقاطعه‌کاری قرار گیرد. از آنجا که رسیدگی به اختلافات مربوط به برخی از این روابط در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی یا اداری خاصی می‌باشد و همچنین به دلیل ترتّب احکام و آثار مربوط به هر یک از این روابط، مرجع محالّ‌علیه برای تشخیص وظیفه خود اعم از ارجاع امر به مرجع دیگر یا احراز صلاحیت خود مبنی بر رسیدگی به...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تفکری که انقلابیون نسبت به اداره کردن امور حکومت از طریق مردم و حق تعیین سرنوشت خویش داشته اند تا حدودی مرسوم شده بود که همه امور شورایی اداره شود اما با چالش هایی که پیش رو نویسندگان قانون اساسی قرار گرفته بود نتوانسته اند همه امور را شورایی اداره کنند، امّا در خصوص امور محلی معتقد بودند که امور محلی باید به صورت شورایی اداره گردد و در قانون اساسی جمهوری اسل...

محمد مسکرپور امیری, , محمود کاظمیان, ,

  دریافت: 1/4/93 پذیرش: 5/7/93   مقدمه: مراجعه بیمه شده‌ها به مؤسسات غیر طرف قرارداد با یک سازمان بیمه درمانی، به معنی عدم پاسخگویی مناسب به نیاز بیمه شده‌ها برای دریافت خدمت درمانی مشابه در مؤسسات طرف قرارداد می‌باشد. این موضوع امکان کنترل و نظارت سازمان بیمه درمانی را بر کیفیت مراقبت‌ها و هزینه‌های درمان کاهش می‌دهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی و تحلیل میزان تأثیر شاخص دسترسی بیمه شده‌ها و شاخص ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید