تضمین «امنیت معاملات حقوقی» در خصوص املاک و برقراری «نظم حقوقی» در این حوزه یکی از بااهمیت‌ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. بی‌توجهی به «استقلال نظام ثبت املاک» از نظام حقوق مدنی در وضع، تفسیر و اصلاح مقررات ثبت املاک و بی‌اعتنایی به «مبانی و کارکردهای» نظام ثبت املاک در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، سبب به‌خطا رفتن دکترین و رویۀ قضایی در ارائۀ راه‌حل‌های حقوقی در این حوزه و تعیین ضمانت اجرای ع...

پیرامون صلاحیت رسیدگی به اعتراض‌های راجع به اجرای اسناد رسمی، میان مراجع قضایی اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا در قوانین، مرز تفکیک صلاحیت به روشنی مشخص نشده است. از یک سو، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ـ که توسط مراجع ثبتی به انجام می‌رسد ـ تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته بر عهده این مراجع قرار داده شده است و مشخص نیست که آیا پس از اتمام این عملیات، شکایت از کسی پذیرفته می‌شود یا خیر و در...

اداره ثبت یا دایره اجرا دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج وطلاق از مراجع صدور اجراییه های ثبتی میباشند.هر چند ضمانت اجرای صدور دستور اجراییه بر اساس ماده 92 قانون ثبت می باشد اما صدور اجراییه نیازمند وجود شرایطی است که تا این شرایط وجود نداشته باشد صدور اجراییه ناممکن می شود.برای صدور دستور اجراییه شرایطی از جمله وجود سند رسمی -اعتبار سند رسمی یا سند غادی لازم الاجرا- قابلیت اجرای سند-منجز ب...

ثبت اسناد واملاک ، امروزه نقش بسزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند ،به گونه ای که اسناد رسمی در شرایط کنونی ،از برترین دلایل اثبات قضیه به شمار می روند .اما کهنه بودن مقررات ثبتی ،اتخاذ سیاست ها ورویه های غیر دقیق در این قلمرو ،عدم توجه به بهره گیری از ابزارها وسازگارهای علمی در جهت روز آمد کردن خدمات ثبتی وتسریع در امور ومهم تر از همه ، جلوگیری از اشتباهات ونیز سوء استفاده برخی افراد ، فرصت ...

با وجود رشد جمعیت، شهریسازی و صنعتی شدن بالاخص در مادرشهرها نیاز بیشتر به فضای شهری میباشد؛ بنابراین با افزایش استفاده از زمین و ساخت سازه و زیر ساخت¬های پیچیده هم بطور عمودی و هم بطور افقی، انبوه سازیها و میل به ساخت و ساز آپارتمانها بر روی هم، فشار بیشتری بر زمین تحمیل شده و این توسعه سه-بعدی بر حقوق، محدودیت¬ها و مسئولیتهای متصل به اساس شهر تأثیر گذاشته است. کاداستر کلاسیک زمین را به پارسلها...

مراجع حل اختلاف ثبتی به عنوان مراجع اختصاصی اداری زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک و در نهایت قوه قضاییه قرار دارند .وظایف و صلاحیت های آنها در قوانین و مقررات بیان شده است .آیین دادرسی یا شیوه رسیدگی هر کدام هم نیز تا حدودی در قانون اختصاصی هر یک از مراجع تصریح گردیده است. اما در اغلب موارد اصول اختصاصی برای دادرسی در این مراجع پیش بینی نشده است . اصولا انتظار می رود آیین رسیدگی مراجع مذکور...