در فقه اسلامی تعلق تکلیف به افعال اشخاص مست و نفوذ تصرفات قولی و فعلی و آثار وضععی ایعتصرفات، مورد بحث و مناقشهی اصولیان و فقیهان واقع شده است. در حالیکه اصولیان بعا تکیعه بعرشروطی چون توانایی فهم تکلیف از سوی مکلف و از راه قیاس بر نائم، غافل و مجنون قائل بعه ععدمتعلق خطاب التکلیف به تصرفات شخص مست هستند و تنها از حیث خطابالوضع با تحلیعل مسعهلهبه ترتب مسببات بر اسباب، مست را مهخوذ و ملتزم به عو...

در تلقی رایج، تغییرناپذیر قلمداد کردن مجازات‌های حدی سبب شده است تا نهادهای جزایی نوپیدا در حدود راه پیدا نکند. این در حالی است که این نهادها اغلب از آن‌روی که عقلایی‌اند در تعزیرات جریان می‌یابند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ انتقادی نشان می‌دهد که ثبات کیفرهای حدی مانع ورود نهادهای جزایی نوپیدا به آنها نیست. تمسک به اطلاق ادله‌ تعیین‌کننده‌ کیفرهای حدی، دلیل مناسبی برای نفی جریان نهادهای جزای...

این مقاله با تحلیل دیدگاه عالمان امامی و غربی در باب هرمنیوتیک و تفسیر جزایی، و همچنین طبق یافته‌‌های زبان‌شناسی براساس دو روش عقلی و نقلی در پی بررسی پایه‌‌های فهم و تفسیر قوانین جزایی است. به طور کلی، در همه نظام‌‌های حقوقی، فهم قانون کیفری تنها با قواعد تفسیری میسر می‌‌شود و این در مکتب امامیه، نیز صادق است با این تفاوت که چون امامیان قوانین جزایی را براساس نظریه توحیدی وضع می کنند، پس دادرس...

مسیله پذیرش مسیولیت در روابط اجتماعی و اهلیت برای استیفای حق دارای اهمیت ویژه ای است از این منظرسن شروع آن مورد توجه بسیای از نظام های حقوقی است. انسان در دوران کودکی دارای حقوقی است اما به دلیل نقصان در فهم و ادراک و کامل نشدن اراده فاقد مسیولیت بوده و باید مورد حمایت قرار گیرد. در فقه اسلامی بلوغ نقطه شروع مسیولیت و اهلیت برای استیفای حق است به همین علت فصل نخست با هدف پاسخ به این سوال که بلو...

با امعان نظر به اعمال حقوقی که توسط کودکان انجام می گیرد و آثار انکار ناپذیری که بر آنها مترتب می-گردد،توجه ویژه به ماهیت این اعمال را می طلبد ، در این زمینه می توان اعمال حقوقی صغار رادر چهار مورد نافذ و صحیح قلمداد کرد، صورت اول: با اذن یا اجازه ولی، صورت دوم: جایی که صبی تنها مجری صیغه است، و عقد اجرا شده در رابطه با اموال خود صبی هم نیست، بلکه با اجازه یا وکالت برای دیگری عقد می خواند که در...

مسأله ی اصلی آن است که آیا اهلیت بر مسئولیت مدنی موثر است یا خیر؟ آنچه از منابع فقهی مستفاد می گردد این است که اگرچه هدف اولیه جبران خسارت وارده است؛ اما به نظر می رسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حد امکان مسئولیت را از ذمه ی اشخاص فاقد اهلیت بردارد. چرا که فقها مسئول دانستن اشخاص فاقد قوه ی تمیز را منصفانه نمی دانند، اما میان تنگنای ضرورت جبران خسارت زیان دیده و حجر وارد کننده زیان قرار گرفته...

صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا ...

    آنگاه که به بررسی حقوق بر آفرینش­های فکری می پردازیم پاسخ به چیستی و دامنه حقوق اتباع خارجی در آن به عنوان یک پرسش اصلی در حقوق بین الملل خصوصی مطرح می­گردد. پاسخ به چیستی و دایره اثر اهلیت تمتع خارجی­ها در حوزه حقوق بر آفرینش­های فکری در گرو تبیین رویکرد حقوقی هر کشوری در حوزه ماهیت این دسته از حقوق است. رویکرد منتخب در ماهیت "حق اقتصادیِ" این حق ما را بر آن می­دارد تا اهلیت تمتع خارجی­ها د...

در قانون مدنی ایران به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه سن بلوغ مشخص است اما برای رشد سنی معین نشده است. قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره­ی رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه­ی انطباق قانون با شرع، ماده یادشده به­طور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را اماره­ی رشد اعلام کرد، مطابق تبصره­ی 2، در صورتی می­توان اموال صغری ...