نتایج جستجو برای: سند ذمه

تعداد نتایج: 4094  

جمشید یحیی‌پور سام محمدی

چکیده به‌موجب ماده‌ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه‌ی مضمون عنه بری و ذمه‌ی ضامن در برابر طلب‌کار مشغول می‌شود. هر چند ماده‌ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم‌داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده‌ی 224 ق.م) می‌توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شر...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1355

چکیده ندارد.

ژورنال: فصلنامه رأی 2015

* اعتراض ثالث به دستور فروش مال مشاع* پرداخت وجه به دیگری؛ اماره ایفاء تعهدِ پرداخت‌کننده یا اشتغال ذمه دریافت‌کننده ؟ دیدگاه نخست: پرداخت وجه اماره ایفاء تعهد دیدگاه دوم : پرداخت وجه دلیل اشتغال ذمه دریافت‌کننده* تجدیدنظر خواهی از دستور فروش مال مشاع دیدگاه نخست: قابل تجدیدنظر بودن دستور فروش مال مشاع دیدگاه دوم : قابل تجدیدنظر نبودن دستور فروش مال مشاع...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
نجاد علی الماسی حسین اعظمی چهاربرج

تملیکی بودن عقد بیع ظاهراً مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است بطوری که در تعریف عقد بیع «تملیک» را اثر ذات آن دانسته اند، ولی این بداهت با بررسی اقسام بیع چهره ای دیگر به خود می گیرد، به نحوی که برخی از حقوقدانان به صراحت تملیکی بودن عقد بیع را در برخی از اصناف آن انکار می کنند. در این نوشتار برآنیم تا ضمن بیان دیدگاههای گوناگون، تبیین کنیم که بیع در تمام اقسام آن تملیکی بوده و به محض انعقاد، اثر خ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

نوشتارمذکورابتدا به بیان وتعریف تعارض پرداخته وشرایط تحقق تعارض رابیان می کندوبه بررسی هریک از ارکان و شرایط مذکور می پردازد وآنگاه باتطبیق هریک از ارکان وشرایط مذکور با انواع اسناد به بحث درخصوص تعارض وراه حلهای رفع تعارض می پردازد .آنچه در این میان اهمیت دارد این است که هر یک از دو بیع مال غیرمنقول که برای یکی سند رسمی و برای دیگری سند عادی دارای تاریخ مقدم تنظیم شده است چه وضعیتی دارد؟ ب...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
پرویز ساورایی

بر اساس «قاعدۀ اصل سند»، وقتی سندی به عنوان دلیل ابراز می گردد، اصل سند (نه کپی آن) باید ارائه شود. نظر به اینکه تلقی سند الکترونیک به مثابه اصل به سبب ماهیت آن دشوار است، قاعدۀ یادشده در بسیاری از کشورها لغو شده است. مقررات نمونۀ آنسیترال و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایران با پیش دستی در این خصوص مشکل را حل کرده اند؛ با تصریح به این امر که ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به این دلیل که در شکل ...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
امیر صادقی نشاط

چکیدهگرچه قانون تجارت الکترونیکی ( 1382 ) و حتی قانون جرایم رایان های ( 1389 ) اصل اعتباراسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عینحال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول، از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول عنوانسندیت به آنها، دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قوت و ضعف آنه ا. سوم،ناتوانی سطح فنآوری در پاسخگویی به استانداردهای دقی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

چکیده: یکی از معیارهای سنجش رعایت حقوق انسان در نظام‎های حکومتی میزان بهره‎مندی اقلیت ها در حقوق شهروندی و قانونی است. امروزه با طرح حقوق شهروندی در جهان و ایران تأثیر کمیته ویژه ای در دادگستری ایران برای حقوق شهروندی و حساسیت جوامع بین الملل در این خصوص حقوق شهروندی آحاد بشر لازم است این موضوع در چارچوب مقررات اسلامی و مقایسه با آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است مورد تفحص و بررسی قرار ...

ژورنال: :روش شناسی علوم انسانی 2003
منصور داداش نژاد

در این نوشتار با بررسی واژه های به کار رفته در حادثه ی عاشورا و پی گیری سابقه ی تاریخی آنها کوشش شده است بستر وقوع این حادثه و زمینه های آن شناسایی شود. با ره گیریِ مفاهیمِ استفاده شده در این حادثه و بیان پیشینه ی تاریخی آنها مشخص می شود، که حادثه ی کربلا صرفاً یک حادثه ی نظامی نبوده و یک باره به وقوع نپیوسته است، بلکه به نحوی امتداد اختلافات و درگیرهای گذشته است. تمایز افکار و عقاید دو طرف از خلا...

ژورنال: :حقوق اسلامی 0
علی محمدی جورکویه استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی محسن کاظمی نجف آبادی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

یکی از ملاک هایی که می توان با آن عادلانه بودن یا نبودن قضاوت را سنجید، شرایط عینی حاکم بر محاکمه است. بر این اساس، ترافع باید به گونه ای صورت گیرد که احتمال جانبداری دادرس از یکی از طرفین را به حداقل برساند. از لوازم این امر می توان به لزوم تساوی طرفین در جایگاه و توجه دادرس به آنان اشاره کرد. با وجود آنکه این ویژگی دادرسی، جایگاه پُررنگی در نصوص دینی و به تبع آن ادبیات فقهی ناظر بر مباحث دادرس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید