نتایج جستجو برای: سلب حق قانونی

تعداد نتایج: 20315  

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2013
رجب گلدوست جویباری مهدی غلامپور حسین ناظریان

شکایت کیفری تحت شمایل قانونی خود حق مسلّم هر شخص است. از طرفی سوء استفادهاز حق شکایت و بازی با آبروی اشخاص جامعه مورد نهی قانونگذار است. در ایـن بـین ممکـناست کسی بدون سوء نیت و در حالی که خود را محق در دعوا میداند دست به طرح شـکایتکیفری بزند و از این طریق ناخواسته هزینههای مالی و معنـوی سـنگینی بـه طـرف شـکایت بـارنماید. احتیاط در طرح شکایت و نسبت دادن عمل مجرمانه به دیگری در حقوق جزای ایـران و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم انسانی 1392

نگهداری کودک پس از تولد تا زمانی که به سن بلوغ و رشد برسد، به ویژه پس از جدایی پدر و مادر، با عنوان حضانت در فقه مذاهب اسلامی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که فلسفه حضانت، تحقق مصالح طفل و دفع هر گونه ضرر و زیانی از اوست، اگر والدین شایستگی و شرایط لازم را نداشته باشند، حق حضانت از آنها سلب می شود. در ماده 1173 قانون مدنی نیز بر اساس فقه امامیه و با توجه به مصلحت طفل، امکان سلب حضان...

ژورنال: گنجینه اسناد 2017

هدف: هدف کلی مقالۀ حاضر تبیین تحول وضعیت اربابان و مالکان زن در جریان اصلاحات ارضی و نشان دادن چرایی و چگونگی سلب مالکیت از زنان و نیز، پیامدهای آن است. روش/ رویکرد پژوهش: رویکرد تحقیق حاضر کیفی است. داده‌ها بر پایۀ اسناد و منابع کتابخانه‌ای و براساس نمونه‌گیری هدفمند گردآوری شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش گراندد تئوری استفاده شد. یافته‌های پژوهش: یافته‌ها نشان می‌دهد در جریان اصلاحات ا...

حق حیات از حقوق مسلم شناخته شده برای بشر است و در صورتی که بدون مجوز قانونی سلب شود، باید در سریعترین زمان ممکن و با امکانات کافی نسبت به کشف جنایت و رسانیدن عامل یا عاملین قتل به سزای جنایتشان اقدام گردد.در برخی مرگ ها به لحاظ وجود دلایلی مبنی بر وقوع جرم تعیین علّت مرگ ضروری است. همچنین گاهی وجود پاره ای از شواهد و مدارک موجب می شود مرگ از موارد مشکوک به جنایت باشد. در این صورت انجام کالبد شکا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

از نظر حقوق کیفری با توجه به اصل برائت مجرد قصد و اندیشه مجرمانه و همچنین تهیه مقدمات ارتکاب جرم جز در موارد منصوص در قانون، جرم نیست. از جمله موارد منصوص جرم تهدید جسمانی است که گرچه اقدام مرتکب هنوز به مرحله اجرا در نیامده است چون باعث ترس و وحشت و سلب آزادی روان شخص خواهد شد، همین اندازه اقدام مرتکب مجرمانه تلقی و قابل مجازات خواهد بود که اقدام مرتکب باید نسبت به ارزش هایی باشد که مورد حمایت...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

اصل احترام به مالکیت خصوصی افراد در تمامی نظامهای دنیا موردپذیرش قرار گرفته است ولی یکی از امتیازات حقوق عمومی که به دولت ودستگاههای دولتی واگذار شده است اختیار تملک یا سلب مالکیت اموال غیرمنقول به نفع عموم می باشد این اصل زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی ومنافع اشخاص تعارض ایجاد شود وعملیاتی اداری است که دولت یا دستگاههای دولتی می توانند نسبت به انتقال مالکیت اموال غیر منقول نظیر ز...

ژورنال: حقوق اداری 2019
رضایی, حسن , میرزاده کوهشاهی, نادر,

در دولت‌های قانونمدار که ویژگی دولت‌های مدرن است، دولت محدود و مقیّد به قواعد حقوقی است و عمل دولت و اداره باید مبتنی بر قاعده‌ حقوقی از پیش وضع شده باشد. سازمان‌های اداری هرگز اختیار انجام و اجرای اعمال خودسرانه و مستبدانه را نداشته و صلاحیت مقدمات اداری نیز مطلق نبوده و ناشی از قوانین موضوعه است. در مقابل، دولت‌های ژاندارم و یا پلیسی یا نگهبان قرار دارد که در آن قوای مملکتی تابع قوانین از پیش ...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2012

جرم اعمال نفوذ در سال 1315خورشیدی توسط مقنن ایرانی به تصویل رسید .این جرم دارای عناصر وشرایط خاص می باشد ، هر چند با جرایمی هم چونارتشاء و کلاهبرداری ؛ قابل مقایسه است ، ولی بعنوان جرم خاص تعریف و تعیینشده است. اعمال نفوذ به دو دسته تقسیم می شود : اعمال نفوذ فاعلی ، 1و اعمالاعمال نفوذ منفعلانه .2اعمال نفوذ فاعلی به اعتبار مرتکب جرم به دو دسته تقسیمتقسیممی شود ؛ مرتکب شخص عادی است و یا اینکه مرت...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
محمد روشن پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

حق درمان یکی از اجزای مهم حق حیات است؛ بنابراین از حقوق اساسی است و دولت ها موظف به تأمین آن در حدود امکانات و با هدف حفظ حیات انسانی می باشند؛ در قانون اساسی ایران این حق ملهم از بندهای 9 و 12 اصل سوم بوده و براساس اصل 29 برخورداری از تأمین اجتماعی، از وظایف دولت است. نظام تأمین اجتماعی در ایران به مرور ترمیم و تکمیل شد و در مواد 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماع...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2015
عباس کریمی الهه محسنی

ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از این رو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا به کلی از ایشان سلب می شود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام به منظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیده اند. با این حا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید