در کنار قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی آن که تنها در مورد چک هایی اعمال می شود که محال علیه آن بانک باشد، قانون تجارت مصوّب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است مقرّرات صریح، روشن و جامعی در مورد اسناد تجاری در بر ندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی در مورد اسناد تج...

سرمایه‏گذاران انفرادی در مقایسه با سرمایه‏گذاران عمده از امکانات و ابزارهای کمتری جهت تصمیم‏گیری در بورس اوراق بهادار برخوردار می باشند. این عامل در کنار بی‏ثباتی‏ها و نوسانات عوامل سیاسی و اقتصادی محیط بازار، بازار سهام را با ریسـک ثانویه ای ناشی از فردگرایی و غیر قابل پیش بینی بودن رفتار سرمایه‏گذاران مواجه می کند که ضرورت ایجاد یک سیستم مدیریت ریسک را جهت ثبات و توسعه بازار سهام می کند. در ا...

تبدیل تعهد و صدور و انتقال اسناد تجاری هر دو از اعمال حقوقی بوده و دارای شرایط خاصی می باشند؛ بین این دو عمل حقوقی وجوه افتراق و اشتراک هایی وجود دارد که همین امر باعث گردید، هنگامی که اسناد تجاری بر مبنای یک معامله اولیه صادر می شود، در بین علمای حقوق و رویه قضایی اختلاف شود که آیا در فرض اخیر تبدیل تعهد محقق می شود یا نه؟ عده ای صاحب نظران با توجه به شباهت ظاهری این دو اعمال حقوقی در فرض اخیر...

تعهدات ناشی از اسناد تجاری واجد ویژگی های خاص و تابع اصول و اوصاف منحصر به این اسناد است. در همین راستا، سقوط تعهدات مزبور نیز از ویژگی ها و اقتضائات خاصی برخوردار بوده و قانون گذار ایران نیز مقررات خاصی را در قانون تجارت، برای نحوه ایفاء این تعهدات وضع نموده است. با این همه از سویی، مقررات مزبور جامع نبوده، ابهاماتی را ایجاد نموده است. از سوی دیگر ایفاء تعهد، تنها راه زوال تعهدات اسناد تجاری ن...

مقالهء حاضر،پس از معرفی دو نظام متفاوت بین‌المللی حاکم بر اسناد تجاری،به معنی خاص‌ کلمه(سفته،برات،چک)در مقدمه،به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت‌ می‌پردازد.در قسمت اول،اهلیت صدور سند تجاری در کنوانسیونهای بین‌المللی در حقوق ایران و نیز در سایر نظامهای حقوقی بررسی می‌شود.قانون حاکم بر شرایط شکلی اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو و در حقوق ایران،در قسمت دوم بحث می‌شود. در قسمت سوم،قانون حاک...

پیش بینی خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی، با دو مصلحت به ظاهر معارض مواجه است؛ از سویی شبهه ی ربوی بودن خسارت دیرکرد، فقهای شورای نگهبان را به واکنش جدی و مکرر واداشته و از سوی دیگر عدم پذیرش آن موجب زیان ناروا به متعهدله و احتمالاً سوءاستفاده ی مدیون خواهد شد. قانون گذار با وضع ماده ی 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تلاش نمود تا با رعایت دو مصلحت پیش گ...

مهمترین هدف از صدور سند تجاری به مفهوم خاص اعم از برات، سفته و چک استفاده از آن اسناد به عنوان جایگزین پول می‌باشد. این اسناد تابع مقررات ویژه‌ای می‌باشند و از اوصاف خاصی برخوردارند که آنها را از سایر اسناد متمایز می‌نماید و سبب ایفای بهتر نقش سند تجاری به جای وجه نقد می‌گردد. مسئولین پرداخت وجه سند، مانند صادر کننده، ظهرنویس، ضامن و محال علیه ممکن است با دارنده سند تجاری راجع به قلمرو وظایف و ...

در این مقاله با استفاده از داده­های مربوط به سود تقسیمی، سود خالص و جریان نقد آزاد شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس تهران طی سال­های 1381 تا 1390، نشان داده شده است که رویکرد سرمایه­گذاران در بازار سرمایۀ ایران برای تعیین ارزش سهام شرکت­ها، از معیار سود تقسیمی به معیارهای سود خالص و جریان نقد آزاد حرکت کرده ­است. یافتۀ فوق به‎معنای افزایش درجۀ بلوغ بازار سرمایه و همچنین کارایی آن است. همچنین در راس...

با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران و لزوم حرکت به سمت سیستم مالیاتی توانمند به عنوان ابزاری مناسب برای سیاست گذاری ، کنترل انگیزه های مخرب و کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی ، در این پژوهش مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مالی به عنوان مالیاتی که قابلیت دستیابی به اهداف مورد نظر را دارد مورد بررسی و تاثیرات آن بر بازارهای مالی به عنوان بخش هدف مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت. اگرچه برخی...