نتایج جستجو برای: ساختار قضایی

تعداد نتایج: 63692  

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 0

امنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب می شوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می برد مطرح می شود و از پیشینه ای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دارد. مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت می نامیم. رویه قضایی به واسطه عوامل مهمی چون...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2015
عبدالرضا علیزاده

کار جامعه شناسی حقوق بررسی اجتماعی- حقوقی پدیدارهای حقوقی است. رویة قضایی در معنای ویژة آن، شامل اندیشه ها، قواعد و روش هایی است که دادرسان به تدریج و در جریان صدور آرای قضایی ایجاد می کنند و کارکردهای گوناگونی برحسب جایگاه خود در هر نظام حقوقی و اجتماعی دارد. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعه شناختی «رویة قضایی»، جایگاه و اهمیت، رویة قضایی در نظام حقوقی و ارتباط آن با منابع دیگر حقوقی را...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
عباس کریمی

در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل من...

شاخصهای حل اختلاف اداری مانند مذاکرات، مصالحه، میانجیگری، داوری و دیگر شکلهاای تأمین عدالت اجتماعی از مهمترین مسئلۀ دولت در انجام رسالت خدمات عمومی اسات . هادفاین پژوهش مطالعۀ ضرورت شیوههای غیرترافعی حل اختلاف در نظامهای حقوقی معاصر است که در زمرۀ اعمال تصدیگرایانۀ دولت نمود دارند. روش تحقیق، براساا هادف، کااربردی و از نظر ماهیت و نحوۀ گردآوری مطالب و دادهها تابع روش توصیفی غیرآزمایشای اسات. بر...

Journal: :مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان 0

ازدواج یک پدیده طبیعی قراردادی است که در آن به وسیله عقد رابطهای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن حقوق و تکالیف زوجین بر اساس اصل عدالت تبیین می شود. بنا به نظر برخی محققان «طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است». بر اساس ماده 1133 قانون مدنی نیز «مرد می تواند هر گاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد». ولی هر گاه مردی از ادای وظایف خود خودداری کند و ادامه زنده گی مشترک برای...

زهرابیگم علی‌بیگی علی‌اکبر جعفری مرتضی دهقان‌نژاد

امام خمینی در آستانه پیروزی انقلاب، به فکر راه­‌اندازی شورایی ائتلافی از نیروهای مبارز برآمد که با سرعت عمل و تدبیر انقلابی، اوضاع را کنترل نماید. تشکیل شورای انقلاب، صورت عملی این فکر بود. این شورا در حوزه تقنینی، اجرایی و قضایی فعالیت­های مختلفی داشت به گونه­ای که در مقاطعی بحرانی، مهم­ترین رکن اجرایی کشور در کنار دیگر وظایفش شناخته می­شد. لذا این پرسش اصلی وجود دارد که: شورای انقلاب در دوره ...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2012
سعید بیگدلی ولی رستمی فضل الله رستمی

نهاد آمبود زمان در نیمه دوم قرن 20در سراسر دنیا گسترش یافته و کارکرد های چندگانه ای را در حوزه نظارت به خود گرفته است این نهاد از انعطاف بالایی برخود دار است و با نظام های  مختلف حقوقی خود را وفق می دهد از دلایل گسترش سریع و همه گیر این نهاد ضعف هایی  بود که در نظارت قضایی در نظام های حقوقی مختلف  مشاهده گردید و محاکمی که وظیفه حمایت از حقوق شهروندنان  در برابر نهاد های دولتی را بر عهده  داشتند...

ژورنال: :حقوق اسلامی 2015
ابراهیم باطنی

استقلال قضایی یکی از جلوه های به رسمیت شناختن عقاید اهل کتاب و احترام به ایشان در اندیشه اسلامی  است. پذیرش استقلال قضایی اهل کتاب مستلزم پذیرش دو بعد  استقلال در محاکم و استقلال در قوانین  است. مقاله حاضر درصدد واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل کتاب و امکان جریان آن در شرایط حقوقی کنونی است.  این مقاله با تجزیه و تحلیل الزامات  استقلال قضایی و  لزوم استقلال در محاکم و استقلال در قوانین می کوشد، ا...

ژورنال: :گنجبنه اسناد 2015
امین محمدی مرضیه ثمره حسینی

هدف: ، اجاره­نامه­ها ازجمله  اسناد شرعی، قضایی، مالی، خصوصی، و حکومتی هستند که می­توانند در نگارش تاریخ اجتماعی و اقتصادی به کار آیند. هدف این پژوهش شناساندن ارزش اجاره­نامه­ها  برای پژوهش­های تاریخی و توصیف ساختار آنها  برای کمک به فهرستنویسی صحیح در آرشیوها است. روش/ رویکرد: 250 اجاره­نامه از آرشیوهای اسناد تاریخی بررسی شده است. یافته­ها و نتایج: اجاره­نامه­ها دارای عناصر اصلی و فرعی هستند؛ ا...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2019

رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می­گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می‌کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت‌های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می‌رسد. اما ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید