یکی ازموضوعات مهم ومورد ابتلاء که درفقه وحقوق موضوعه مورد بحث وبررسی قرارگرفته،وکالت زوجه درطلاق است.قانون مدنی ایران دو ماده را به وکالت در طلاق اختصاص داده است؛ یکی ماده 1138 قانون مدنی می باشد که مطلق بوده و به وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگری ماده 1119 قانون مدنی می باشد که، خاص وکالت زوجه در طلاق است.سوال اساسی که دراین پایان نامه به دنبال آن هستیم وبه آن پاسخ خواهیم داد،این است که،مشروعیت ...

یکی از پیامدهای عرفی مهر سنگین، وادار شدن زوجه به انجام تصرّفاتی است که غالباً در صورت وقوع طلاق، بر خلاف مصلحت او می‌باشد. با توجّه به اهمّیّت حمایت از زوجه، لازم است، وضعیّت تصرّفاتی که او در مهر انجام داده است، مورد بررسی قرار گیرد. تصرّفات حقوقی زوجه ممکن است، توافق بر عدم مهر یا مهر المثل، قبل یا بعد از نزدیکی باشد، که چنین تصرّفاتی به دلیل مخالفت آن با قانون، باطل است. همچنین ممکن است تصرّفات حقوق...

نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می­پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده 1117، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان...

حق اشتغال زوجه و محدودیت های آن و نیز حدود اختیارات زوج در مخالفت با شغل همسر، انواع شرط اشتغال زوجه و اعتبار آنها از بعد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 1117 با پیروی از نظام حقوقی اسلامی برای زوجه حق اشتغال و برای زوج تحت شرایطی حق مخالفت با اشتغال زوجه را قائل شده است.در مورد محدودیت های حق اشتغال زوجه و حدود اختیارات زوج در ممانعت از شغل همسر،...

در پایان نامه از بحث می کنیم که آیا زوجه پس از سالها زندگی مشترک با همسر خود با وقوع طلاق و آینده تاریک از جهت مالی برای او ایجاد خواهد شد، می توان دارای حقوقی باشد که وضعیت مالی وی را تا حدودی تغییر و بهبود بخشد؟ خصوصا که وی در محیط خانواده زحمات زیادی را متحمل شده است که در واقع شرعا ملزم به انجام آن نبوده است . برای پاسخ به این سئوال پایان نامه را به چهار بخش تقسیم نموده ایم: -1 حقوق مالی مذ...

در ارتباط با حکم نذر زوجه ، مشهور فقها قائل به لزوم استیذان زوجه از زوج در مطلق نذر هستند ، اما بررسی مستندات مسأله بیانگر این است که موافقت با مشهور در این اطلاق و شمول میسر نیست و آنچه از روایت صحیح وارد در این باب قابل برداشت است ، لزوم اذن زوج در نذر در امور مالی است . همچنین از ادله چنین برداشت می شود که اذن زوج در انعقاد نذر ، شرط است . همچنین اگر نذری توسط زن قبل از تزویج ، صورت پذیرد ، ...

مواد 905 و 949 قانون مدنی، شوهر منفرد را وارث تمام ترکه زن متوفای خود می داند؛ اما ماده 949 برای زن فقط نصیب خودش یعنی یک ربع را قائل است و بقیه ترکه شوهر را تابع ماده 866 می داند. این تفصیل میان زوج و زوجه، مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که مازاد از فرض زوج را به او رد می کنند و مازاد از فرض زوجه را متعلق به امام می دانند. قانون مدنی همین تفصیل را آورده است، اما مازاد از سهم زوجه را در حک...

در فقه شیعه و در خصوص ردّ مازاد ترکه به زوجین چهار نظر مطرح گردیده؛ برخی سهمی بیش از 2/1 را برای زوج و 4/1 را برای زوجه در نظر نگرفته و مابقی ترکه را در حکم مال بلا وارث قرار داده اند. برخی دیگر مازاد ترکه زوجه را به زوج ردّ می کنند ولی در حالت عکس اعتقادی به ردّ ندارند و عده ای دیگر ضمن پذیرش ردّ مازاد به زوج، در خصوص زوجه استحقاق او را مقید به عدم حضور امام معصوم نموده اند. در این میان دسته ای نی...

یکی از موضوعات مهم وضعیت حقوقی توافق بر مهر سنگین است. اگر مهر، عین معین خارجی باشد، نافذ است زیرا محدویتی در مقدار مهر در حقوق وجود ندارد و زوجین مطابق ماده 1089 ق.م می توانند بر آن توافق کنند. همچنین اگر مهر کلی در ذمه را زوج توانایی مالی پرداخت داشته باشد، توافق نافذ است، اگر توانایی مالی تسلیم را نداشته باشد، چون قابلیت تسلیم شرط اساسی قدرت مالی مافی الذمه است، توافق باطل است. در چنین موردی...

میراث زوجه از دو جهت مورد بررسی فقهی قرار خواهد گرفت 1- میراث زوجه ای که تنها وارث متوفی است برای پاسخ به اینکه در این فرض حکم ترکه مازاد بر سهم قرانی زوجه ( ربع ) چیست؟ آیا این مازاد ( همانند زوج ) به زوجه می رسد یا چنانکه فقهای معاصر می گویند و قانون مدنی ( ماده 866) نیز آن را پذیرفته به عنوان حق امام به حاکم واگذار می شود؟ 2- دومین مساله مورد بررسی اینست که میراث زوجه از همه اموال متوفی است ...