مقاله ذیل ضمن نگاهی گذرا به سابقه اشغال غزه از سال 1948 تا 1967 و اشغال این بخش از سرزمین فلسطین توسط اسرائیل، تحولات اخیر غزه را نیز مطالعه می کند. خروج یک جانبه رژیم صهیونیستی از غزه در سال 2005 و سپس توافقنامه گذرگاه ها، انتخابات شورای قانون گذاری، پیروزی حماس، اختلافات فتح و حماس، توافق مکه، تشکیل دولت وحدت ملی، اختلافات مجدد و حاکمیت یکپارچه حماس بر غزه، بسته شدن گذرگاه ها و محاصره این منط...

امروزه اصل تفکیک قوا به عنوان اصلی تخلف¬ناپذیر در همه¬ی اشکال دموکراسی مشاهده می¬گردد. این اصل که به تفکیک کارکردی و سازمانی قوای سه¬گانه¬ی حاکم منتج می¬شود، در همه¬ی رژیم¬های سیاسی با یک شیوه مورد اجرا نبوده و قرائت¬های مختلف از آن موجب پیدایش مدل¬های گوناگونی از این اصل گردیده است. رژیم ریاستی محصول تفکیک مطلق، رژیم پارلمانی محصول تفکیک نسبی و رژیم نیمه¬ریاستی-نیمه¬پارلمانی زائیده¬ی تفکیک مخت...

مقاله ذیل ضمن نگاهی گذرا به سابقه اشغال غزه از سال 1948 تا 1967 و اشغال این بخش از سرزمین فلسطین توسط اسرائیل، تحولات اخیر غزه را نیز مطالعه می‌کند. خروج یک‌جانبه رژیم صهیونیستی از غزه در سال 2005 و سپس توافقنامه گذرگاه‌ها، انتخابات شورای قانون‌گذاری، پیروزی حماس، اختلافات فتح و حماس، توافق مکه، تشکیل دولت وحدت ملی، اختلافات مجدد و حاکمیت یکپارچه حماس بر غزه، بسته‌شدن گذرگاه‌ها و محاصره این منط...

یکی از مکانیسم‌های شیوه پرداخت قیمت کالا در تجارت بین‌المللی، استفاده از گشایش اعتبار اسنادی است. اعتبار اسنادی، علاوه‌ بر این‌که سندی بانکی و در تحلیل نهایی، یک سند تجاری محسوب می‌گردد، متکی و مستند به روابط قراردادی میان متقاضی اعتبار و بانک گشاینده‌ اعتبار است. در تبیین ماهیت حقوقی قرارداد گشایش اعتبار که در حقیقت، منشأ و موجد اعتبار است و در تعیین حدود و سامان حقوق و تعهدات این ‌دو مؤثر است...

بررسی رژیم حقوقی دریای خزر بدون پرداختن به مساله جانشینی کشورها، مخصوصاً جانشینی کشورها بر معاهدات غیر ممکن است ، زیرا پیش از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی ، آن کشور و ایران کشورهای حاشیه دریای خزر بودند و پس از تجزیه شوروی ، پنج کشور جانشین آن گردیدند. پیش از تجزیه شوروی ، تنها در معاهده 1921 و 1940 حاکم بر مناسبات آن کشور و ایران در رابطه با رژیم حقوقی خزر بود، که پس از تجزیه، آن معاهدات به دلیل و...

این نوشتار به بررسی و موشکافی شمول جغرافیایی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و به‌طور خاص، شمول و گستره جغرافیایی رژیم حقوقی ناظر بر تحقیقات علمی دریایی در این کنوانسیون اختصاص دارد. بر این اساس، حوزه‌های جغرافیایی تحت شمول (کنوانسیون مزبور و به تبع آن) رژیم ناظر بر تحقیقات علمی دریایی، به تفکیک مناطق مختلف دریایی از خط مبدأ را تشریح خواهیم نمود. در این راستا، با بیان مقدمه‌ای از شمول جغرافیایی کن...

امروزه تلاش نظام حقوقی جهانی یکنواخت سازی قوانین حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی است. در این حوزه تلاش های بسیاری صورت گرفته است و با توجه به افزایش روز افزون حجم این قبیل از قراردادها، اهمیت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی دور از ذهن نیست. از جمله تلاش های حقوقی در این زمینه می توان به تصویب "اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهای تجارتی بین المللی" در سال ۲۰۱۵ ا...

مقالهء حاضر،پس از معرفی دو نظام متفاوت بین‌المللی حاکم بر اسناد تجاری،به معنی خاص‌ کلمه(سفته،برات،چک)در مقدمه،به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت‌ می‌پردازد.در قسمت اول،اهلیت صدور سند تجاری در کنوانسیونهای بین‌المللی در حقوق ایران و نیز در سایر نظامهای حقوقی بررسی می‌شود.قانون حاکم بر شرایط شکلی اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو و در حقوق ایران،در قسمت دوم بحث می‌شود. در قسمت سوم،قانون حاک...

چکیدهدر دنیای امروز با توجه به تسریع ارتباطات و حمل و نقل اشخاص و اشیاء، مسئلة تعهدات خارج از قرارداد از مرزهای جغرافیای یک کشور خارج شده و خود به یک دستة ارتباطی از دسته های ارتباط در حقوق بین الملل خصوصی مبدل گشته است. بااین حال، قانون مدنی ایران که خاستگاه رفع تعارض قوانین در حقوق ماست متعرض وقایع حقوقی نشده است؛ اما در حقوق تطبیقی تلاش های زیادی برای تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی صورت گر...