نتایج جستجو برای: رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات

تعداد نتایج: 687889  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

داوری عبارت است از رفع اختلاف فعلی یا آتی بدون مداخله قوه قاهره یا همان مراجع قضایی،اما تصور نهاد داوری بدون دخالت قوه قاهره،یا تصورداوری بدون مرجع نظارتی بخصوص دادگاه چندان خوشایند نیست.با این فرض کارکردداوری تنزل یافته وضمانت اجرایی به غیراز تعهدات اخلاقی نخواهد داشت، دراین صورت توسل به داوری وتلاش جهت اخذحکم از نهاد داوری بیهوده خواهد بود. پس مداخله دادگاه بعنوان مرجع نظارتی درداوری ضروری ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

در هر جامعه ای برای پایداری و ثبات در شناسایی املاک، اعم از عرصه و اعیان و نیز بعضاً اموال غیرمنقول و تثبیت مالکیت افراد، سند مالکیت تنظیم می شود. این اسناد به علت جایگاه، ارزش و اعتبار خاصی که در تنظیم روابط افراد جامعه دارد با نظم عمومی در ارتباط بوده و از حمایت قانونی خاصی برخوردار می باشند. به همین اساس، اصل بر اعتبار و بقا این اسناد و عدم تزلزل آنها می باشد، لیکن، با پذیرفتن این واقعیت، و ب...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
بهزاد رضوی فرد استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) حسن فقیه محمدی کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دیوان کیفری بین المللی در راستای اتخاذ رویکردی هماهنگ با تحولات نیمه دوم قرن بیستم در توجه به حقوق بزه دیدگان، جایگاهی را به آنان اعطا کرد که پیش از این، در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی تجربه نشده بود. بزه دیدگان، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، براساس ماده 68 اساسنامه رم و بر طبق قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات در دیوان کیفری بین المللی می توانند در فرایند رسیدگی دیوان، چه به طور شخصی و چ...

احکام پس از طلاق از موضوعات مبتلابه محاکم بوده ودر صورتی که متداعیین از اقلیت های مذهبی باشند قاضی بایستی براساس مذهب آنها اقدام به رسیدگی نماید ما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه احکام پس از طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت...

اعمال فعالان بازار سرمایه که برخلاف اصول، قواعد و مقررات بازار انجام می‌شود، به سه دسته طبقه‌بندی شده است: 1. تخلفات انضباطی2. اختلافات 3. جرایم. وقوع هریک از این اعمال اجتناب‌ناپذیر و سبب برهم خوردن نظم و امنیت حاکم بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری کشورها می‌شود و امنیت اقتصادی آن‌ها را با تلاطم و خطر روبرو می‌کند. از این رو، وجود مراجع و روش‌های مناسب قانونی برای رسیدگی و مجازات متخلفان از بدیهیات ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

در جوامع امروزی، به دلیل پیچیدگی جرائم ارتکابی و تنوع آن، حدوث اشتباهات قضایی در فرآیند رسیدگی های کیفری، یک پدیده ملموس و غیر قابل انکار می باشد. قاضی در امور کیفری با اساسی ترین حقوق شهروندان همچون جان، مال، آزادی، حیثیت سروکار دارد. و هرگونه اشتباه و خطا، نتایج ناخوشایند و گاهی غیر قابل جبران را در پی خواهد داشت. مفهوم اشتباهات قضایی در رویه قضایی و ادبیات حقوقی، دارای ابهاماتی است. در حق...

  تخصصی شدن رسیدگی به جرایم اطفال، از حیث خصوصیات و ترکیب اعضای دادرسان دادگاه‌های اطفال اقتضائات ویژۀ خود را دارد. گزینش قضات حرفه‌ای کاردان، ضرورت آموزش مستمر آنان و مشارکت الزامی و تعهدآور کارشناسانی متخصص در مرحلۀ تصمیم‌گیری و صدور رأی وجوه تضمین‌کنندۀ دادرسی تخصصی اطفال را تشکیل می‌دهند. این مقاله با عنایت به وجوه مذکور، تخصصی شدن رسیدگی را در دادگاه‌های اطفال ایران و ایتالیا مورد مطالعۀ ت...

ژورنال: انتظام اجتماعی 2019

زمینه و هدف: تحقیق بررسی تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کاهش تخلفات شغلی پلیس از منظر اسلام با هدف شناخت تأثیر رضایت شغلی با پنج بُعد رضایت از نوع کار، رضایت از مافوق، رضایت از همکار، رضایت از نحوه ارتقاء و رضایت از حقوق اندازه­گیری شده و تعهد سازمانی در سه بُعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری در کاهش تخلفات شغلی پلیس از منظر اسلام انجام گرفته است. روش‌شناسی:</s...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور 1387

چکیده ندارد.

ژورنال: فصلنامه رأی 2019

یکی از اصول مهم و بنیادین در راستای حفظ حقوق شهروندی اصل 170 قانون اساسی است که کمتر در محاکم عمومی به آن توجه می‌شود. قانون‌گذار علی‌رغم اینکه به موجب قوانین عادی صلاحیت دادگاه‌ها را به چند قسم تقسیم‌بندی نموده و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع رسیدگی به اقدامات و تصمیمات اداری مأمورین و سازمان‌های اداری تعیین نموده، اما در اصل 170 باز هم به قضات محاکم عمومی این حق داده شده که در مورد مصوبا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید