حکم معافیت دولت از پرداخت هزینه ی دادرسی در قوانین موضوعه ی ایران با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است؛ به رغم تصریح به چنین معافیتی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکری از آن به میان نیامده است. با وجود صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تصریح به تکلیف دولت در پرداخت هزینه ی دادرسی، وجود برخی قوانین خ...

در حقوق، آنچه ایجاد کننده ی رابطه ی پدر- فرزندی و مادر – فرزندی است، وجود نسب مشروع بین پدر و مادر و فرزند است. وجود چنین رابطه ای بین پدر و مادر و فرزند است که سبب می شود چنین فرزندی، قانونی و مشروع شناخته شود. چنین رابطه ای در حقوق پدیدآورنده ی حق و تکلیف بر دو طرف این رابطه ی حقوقی می باشد. فرزندی که بین پدر و مادر با او تنها یک رابطه ی خونی وجود دارد را فرزند طبیعی گویند. چنین فرزندی از نظر...

کنترل ونظارت مقوله ای است که تقریبا" در هر فعالیتی چگونگی و نحوه انجام آن تعریف ومشخص میگردد،تا معلوم گردد چه انحرافی،چگونه و به چه میزان صورت گرفته و چگونه بایستی به مسیر اصلی هدایت شد. فعالیت دولت ومجموعه حاکمیت و ارتباط فعالیتهای صورت گرفته با اهداف تبیین شده و همچنین چگونگی تحقق درآمدها و نحوه هزینه منابع در قالب قوانین بودجه سنواتی مشخص می گردد. درستی و صحت عملیات و فعالیتهای صورت گرفته پی...

به موجب بند (2) ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صدور رأی وحدت رویه در مواردی که آراء متعارضی از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، به عنوان یکی از صلاحیت­های هیأت عمومی دیوان مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو این سئوال مطرح می­شود که مراد قانون­گذار از تعارض آراء چیست و در چه صورت، این امر حاصل می­گردد. این تحقیق با بررسی رویه هیأت عمومی دیوان عد...

این پایان نامه طی دو بخش به شرح زیر تدوین شده است : بخش اول در خصوص بررسی مفاهیم (مجازات ، حکومت ، تادیب و عقوبت )، فلسفه مجازات ها (در حقوق عرفی و حقوق اسلامی) و پیشینه تاریخی مجازات های بازدارنده، بررسی مفهوم، مبنا و ملاک اعمال مجازات های تعریزی و خصائص مجازات های تعریزی و تفاوت آن با سایر مجازات های شرعی طی دو فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . در بخش دوم، مجازات بازدارنده از لحاظ مفهوم و...

مشخصات رای: شماره دادنامه: 9409970925204155 شماره پرونده: 9409983658200013 گزارش‌دهنده جرم: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان مشتکی عنه: آقای ا.ح. ط. عنوان اتهامی: جعل سند رسمی (گواهی‌نامه ثبت علامت تجاری) و استفاده از سند مجعول مرجع رسیدگی‌کننده: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت میان شعبه چهارم بازپرسی...

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه حسابرسی بخش عمومی موسسات عالی حسابرسی دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه جهان و ارائه الگوئی موثر برای دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران می باشد و هدف کاربردی آن، ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در مورد نقاط قوت و ضعف سایر کشورها با توجه به شرایط اوضاع و احوال جمهوری اسلامی ایران )نهادی، بودجه ریزی، قانونی، پاسخگوئی( می ب...

از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه و اثر تقسیط مهر بر آن اختلاف نظر داشته اند. دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت روی? 708 مورخ? 22/5/1387 اعلام کرد تقسیط مهر مسقط حق حبس زوجه نیست و متعاقب آن با صدور رای وحدت روی? 718 مورخ? 13/2/1390 قلمرو حق حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این آراء ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار و پیامدهای حقوقی ناشی از اجرای آنها نیازمند تبیی...

رویه شعب دیوان عالی کشور درباره‌ تشخیص مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری سلاح غیرمجاز کدام دادگاه است بر این امر استوار شده است که به دلیل قاچاق محسوب نشدن حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز در داخل کشور، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی دارد نه دادگاه انقلاب. 

فروش مال مرهونه با توجه به رواج رهن در جامعه و نیاز راهنین به انجام آن به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مخالفت مرتهنین با این امر از سوی دیگر، به یکی از مسائل جدی مردم و دستگاه قضایی تبدیل شده است. به رغم اینکه بحث از این موضوع که آیا فروش مال مرهون بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی به شمار می رود که منافی حق مرتهن است یا خیر، با استفاده از مضمون و ملاک رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان ...