مصونیت یکی از اصول حقوق بین‌الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می‌شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می‌شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره‌های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داور...

روندتحولات نگرشدولتهابرایحل اختلافاتواستفادهازروشهایمسالمتآمیزجایگزین توسل به زور، از اواخر قرن ۱۹ و ۲۰ ، سرعت بیشتری به خود گرفت و بابرگزاری کنفرانسهایبینالمللیوامضایکنوانسیونهایمختلفتلاششدکهروشهایمسالمتآمیز حل اختلافات، قانونمند شود؛ برای اجرای این طرح، میانجیگری به عنوانیک ابزار کارآمد برای کنترل منازعه و حل و فصل اختلافات از طریق مسالمتآمیز بیشاز پیش از اهمیت ویژهای برخوردار گردید. در همین ...

در خصوص قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، در بسیاری از نظرات ارائه شده و آراء داوران چه در امور شکلی و چه ماهوی رویه یکسانی وجود ندارد. در مورد آیین شکلی در رویه سنتی اجرای قانون محل داوری مرسوم بوده است. اما طبق رویه نوین اراده طرفین قانون منتخب را تعیین می کند و در صورت عدم وجود این اراده اصولاً قانون شکلی محل داوری اعمال می گردد. اما در خصوص قانون ماهوی حاکم، پس از اعمال قواعد حل تع...

چکیده اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین‌المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب‌نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد ...

عدم داوری‌پذیری موضوع دعوی یکی از چالش‌هایی است که ممکن است جریان داوری را از آغاز تا پایان و حتی در مقطع اجرای رأی تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اینکه طرح این ایراد در مقاطع مختلف داوری و نزد مراجع گوناگونی صورت می‌گیرد، پرسش اساسی این است که سنجش قابلیت داوری بر اساس چه قانونی باید باشد؟ تعیین قانون حاکم بر داوری‌پذیری در درجۀ اول بستگی به این دارد که موضوع داوری‌پذیری از سوی دیوان داوری رسی...

عهدنامه ی شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 (معروف به عهدنامه ی نیویورک) به شناسایی قرارداد داوری و شناسایی و اجرای آرای داوری پرداخته است. شناسایی قرارداد داوری و شناسایی و اجرای رأی داوری توسط دادگاه، منوط به وجود یک قرارداد داوری است که دارای شروط شکلی مقرر در عهدنامه باشد. شروط شکلی 2 عهدنامه ذکر گردیده است، با وجود این، کشورهای عضو ( قرارداد داوری در ماده ( 2 عهدنامه این ماده را به نحو...

با پیشرفت سرمایه گذاری خارجی و افزایش آن در دنیای معاصر، مقوله حل و فصل اختلافات ناشی از آن نیز دچار تحول و دگرگونی شده است. با توجه به امتیازاتی که برای داوری بعنوان روش حل و فصل اختلافات بر شمرده اند ، این شیوه مناسبترین راه برای فیصله دادن به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی است. اما قواعد سنّتی و کلاسیک داوری، پاسخگوی اختلافات ناشی از سرمایه گذاری نوین نیست بنا براین مراکز داوری متعددی در...

منظور از اعتبار امر مختوم در آرای داوری این است که چنانچه دعوای مطروح قبلاً بین اشخاص واحد یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آن ها هستند رسیدگی و حکم قطعی در آن خصوص صادر شده باشد حکم مذکور مانع رسیدگی مجدد نسبت به آن دعوا است. با این که در حقوق ایران تصریحی بر اعتبار امر مختوم در رسیدگی های داوری وجود ندارد، یافته ها و نتیجه بررسی این مقاله نشان می دهد که در این مورد تفاوتی در لزوم اعمال این قا...

داوری دارای امتیازاتی چون، سرعت در رسیدگی،محرمانه بودن و... می باشد اما دعاوی وجود دارند که اساساً قابلیت ارجاع به داوری را ندارند، ولی قضات به طیف گسترده ای از اختلافات رسیدگی می نمایند. داور حق صدور قرار اناطه، صلح دعاوی و حق صدور دستور موقت را دارد.رسیدگی به دعاوی ورود ثالث قابل قبول اما رسیدگی به دعوای جلب ثالث در قانون پیش بینی نشده است و در صلاحیت دادگاه ذی صلاح می باشد ودر خصوص صدور تامین...

داوری بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رأی صادر می کند که این رأی قاطع دعوی بوده و در نظم عمومی اثر می گذارد . نظم عمومی شامل ارزش ها و مصالح جامعه است که در نظام های حقوقی ملی و داخلی کارکرد نظم عمومی ، محدود نمودن اصل آزادی قراردادی ( در قالب قابلیت داوری ) و جلوگیری از اجرای احکام داوری خلاف قانون ( در قالب بطلان و صدور دستور عدم اجرای آرای داوری ) است و متولی اعمال نظم عمومی داد...