با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

ایالات متحده آمریکا مدت هاست که به گونه ای منحصربه فرد، اقدام به لغو یا کاهش مصونیت قضایی برخی دولت ها می کند که در حقوق بین الملل، قدری نامتعارف می نمایند. این مقاله، با بیان مختصر نحوه عملکرد ایالات متحده، وارد مباحث حقوق مصونیت شده و نگاه حقوق بین الملل را به این قاعده دیرین عرفی بررسی می کند. آن گاه رفتار آمریکا را در چارچوب این قواعد بین المللی می سنجد و در نهایت با تدقیق در نکات مذکور در ...

دولت دهم پس از دو سال کشمکش با مجلس شورای اسلامی (در طول دولت نهم) طی مصاحبه ای تلویزیونی در مورخ ۲۸ آذر ماه سال 1389 اجرای فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه ها را آغاز نمود. مقدمه توجیهی لایحه، هدف از اجرای این طرح را مواردی چون بهبود توزیع درآمد، کاهش و بهره وری مصرف حامل های انرژی، کاهش قاچاق حامل های انرژی و اصلاح کارایی اقتصادی عنوان داشته و دولت دهم تا پایان زمان کاری خود بر پیگیری این اه...

با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، تقلیل حجم تصدی‌های دولت و منحصر کردن دولت به انجام اعمال حاکمیتی، با هدف اصلاح ساختار اجرایی و نظارتی کشور، در دستور کار برنامه‌ریزان قرار گرفت. به‌تدریج خصوصی‌سازی و تقویت مشارکت‌های عمومی به‌عنوان هدف مستقل جای خود را یافت که بدین‌منظور تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی به‌طور جدی‌تری پیگیری شد. جداسازی مزبور به ‌تمامی عرصه‌ها از جمله صنعت نفت تسری ی...

مطالعه حاضر با هدف تعمیق شناخت نسبت به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به بررسی تعامل دولت و بازار و نقش دولت در تنظیم اقتصادی به عنوان یکی از جهت گیریهای سیاستهای یاد شده می پردازد. این نوشتار از سه بخش کلی تشکیل شده است، نخست، دیدگاه مکاتب اصلی اقتصاد در خصوص نقش و حوزه مداخلات دولت با تأکید بر نقش تنظیمی آن بررسی شده و این نتیجه حاصل شده است که اکثریت غالب مکاتب به نقش تنظیمی دولت در اقتصاد...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعه ای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را ...

طبق ماده 9 قانون مدنی ایران، «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است». در راستای این ماده، تنها معاهدات بین‌المللی - نه سایر منابع ایجاد تعهدات بین‌المللی ازجمله عرف - مورد توجه قرار می‌گیرند. معاهدۀ موردنظر نیز باید به‌لحاظ بین‌المللی لازم‌الاجرا شده باشد و مراحل تصویب در نظام حقوقی ایران را طی کرده باشد. همچنین، اساسنامه یا سند مؤسس سازمان‌...

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا در سال 2000، در مونترال کانادا به تصویب رسید. این پروتکل یک سند تعهدآور بین المللی است که الزامات جدی تقنینی برای دولت های عضو به میان کشیده است. پس از گذشت یک سال از تصویب پروتکل کارتاهینا، دولت ایران اجازه امضای پروتکل را به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا نمود و متعاقباً قانون ایمنی زیستی را در سال 1382 از تصویب مجلس گذراند. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این سئوالات است ...

اختلاف میان قوانین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در خصوص تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی سبب شد این اتحادیه در سال 2007 مقرره ای موسوم به مقررۀ رم دو را به تصویب برساند. این مقرره از میان دیدگاه های موجود از جمله قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار، نظریۀ تحلیل منافع دولت و قانون مناسب، مجموعه ای از قواعد حل تعارض را پیش بینی کرد که در رأس آنها «قانون محل خسارت» قرار دارد. بدین ترتی...