نتایج جستجو برای: دعوای تقابل

تعداد نتایج: 4591  

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2015
محمد عیسائی تفرشی سعیده امیرتیموری مرتضی نصیری مرتضی شهبازی نیا

چکیده در حقوق شرکت های تجاری استیفای حقوق شرکت داخل در امر مدیریت و در صلاحیت انحصاری مدیرانی است که نمایندگی شرکت را برعهده دارند. در مواردی که مدیران برای حفظ منافع شخصی خود یا حمایت از منافع کسانی که آن ها را در سیطره نفوذ خود دارند، از این امر استنکاف می ورزند، پیش بینی راهکار مناسب، تأمین کننده حقوق شرکت و شرکای اقلیت خواهد بود. در این راستا نظام های حقوقی به شرکا اجازه داده اند برای استی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389

دعوای تصرف عدوانی یکی از مهم ترین و شایعترین دعاوی مطروحه در دادگاههاست .با توجه به تصویب قوانین مختلف در زمینه تصرف عدوانی ، همواره دعوای تصرف عدوانی ، از پیچیدگی های خاص خود برخوردار بوده است ، اولین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری ،مقرراتی درباره ی دعاوی تصرف از جمله تصرف عدوانی وضع شد . سپس در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 و متعاقب آن در قانون اصلاح قانون جلوگیری ازتص...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

با توجه به پدیده جهانی شدن و گرایش به ایجاد یک نظام جهانی دادرسی کیفری وکمبودهایی که در نظام های ملی کیفری در سیستم ادله اثبات دعوای جزایی مشاهده می شود گرایش به رویکرد انسان محور و حقوق کیفری با استقبال بیشتری روبرو گردیده است که این امر بیانگر ضعف های موجود در نظام حاکم است و اهمیت محتوای ماهوی اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر با توجه به رویکرد انسان گرایانه و عدالت خواهانه انها و موضوع مشر...

ژورنال: حقوق اسلامی 2019

غایب بودن یا حاضر به طرح دعوا نشدن برخی از صاحبان حق، موجب می‌شود دعوای قتل در دو یا چند مرحله مطرح گردد که ترتب آثار مستقل بر هر یک از دعاوی یا مرتبط ساختن آن ها با هم جای بحث دارد. ماده 325 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) فرض دو دعوای مستقل با آثار و نتایج متفاوت را مطرح کرده است که به نظر می‌رسد مفاد ماده تنها در محدوده قابلیت طرح دعوا در چند مرحله قابل قبول است و ترتب آثار مستقل بر هر یک از...

با پدیداری و گسترش معاهدات سرمایه‌گذاری، داوری دولت- سرمایه‌گذار به شیوۀ اصلی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری تبدیل شد و در نتیجه، از شمار دعاوی حمایت دیپلماتیک کاسته شد. همچنین در اغلب معاهدات سرمایه‌گذاری مقرر شده است که هر یک از طرفین معاهده می‌تواند در خصوص تفسیر یا اجرای معاهده اقدام به طرح دعوای داوری دولت- دولت علیه طرف دیگر کند. علاوه‌بر این، دولت متبوع سرمایه‌گذار می‌تواند به لحاظ خسارات...

ژورنال: فصلنامه رأی 2014

رویه قضایی در مورد دعوای تجویز تغییر شغل در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 تهافت آراء در مورد استماع یا عدم استماع دعوای فروش سرقفلی مشاع تهافت آراء در مورد دلالت یا عدم دلالت دریافت اجاره‌بها از سوی مالک بر رضایت نسبت به تغییر شغل مستأجر با انتقال مورد اجاره بدون اذن موجر رویه قضایی در مورد دعوای تخلیه عین مستأجره به علت انتقال اجاره میان مستأجرین مشاعی رویه قضایی در مورد انتقا...

مترجم مجید پوراستاد, نویسنده آنتونیو جیدی

نظام حقوقی کامن‌لا دارای مفاهیم، نهادها و سازمان‌های پیچیده‌ای است که درک آن برای حقوقدانان نظام حقوقی سیویل‌لا چندان ساده نیست. این امر بدان دلیل است که اولی مبتنی بر سنت و تاریخ و دومی مبتنی بر عقل و منطق است. بدیهی است که توجیه مفهوم تاریخی یا نهادی سنتی با ابزار عقل و منطق مشکل باشد. «دعوای جمعی» (Class Action) یکی از این مفاهیم است که به لحاظ اهمیت و تأثیری که در سرعت حل و فصل اختلافات دعا...

پایان نامه :مجتمع آموزش عالی قم 1381

در زندگی امروز که داد و ستد ها و مبادلات اقتصادی فراوان روی می دهد و عقود و معاملات به کرات بین مردم منعقد می شود ، حقوق آنها نسبت به اشیا و اموال نیز ، دائما در حال تبادل و تغییر است. از طرف دیگر حجم گسترده روابط اقتصادی موجب پیدایش اختلافات و دعاوی زیادی گردیده به نحوی که تنوع و تعدد دعاوی در محاکم با درجات و مراتب متفاوتی از پیچیدگی ، مجموعه بزرگی از اقسام اختلافات در مناسبات حقوقی را پدید آ...

دعوای اعسار اعم از اعسار از هزینه‌ی دادرسی و محکوم‌به، یکی از شایع‌ترین دعاوی مطروحه در محاکم است و همین امر ایجاب می‌کند تا این دعوا بهتر شناسایی شود. یکی از موضوعات مهم در مورد دعوای اعسار و اساساً هر دعوایی، مالی یا غیرمالی بودن آن است. اگرچه دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی 662 مورخ 29/7/1382 این دعوا را غیرمالی اعلام کرده است، اما این رأی خدشه‌پذیر و قابل نقد است. در این مقاله تلا...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2009

با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «مقتضی بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه های بارز اصل مقتضی بود...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید