طرح دعاوی طاری مختص مرحلة بدوی نیست. در مرحلة تجدیدنظر نیز ممکن است دعاوی طاری از سوی هر یک از طرفین دعوا یا اشخاص ثالث مطرح شود. با این حال، طرح این دعاوی در مرحلة تجدیدنظر با محدودیت‏هایی روبه‌روست. اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی مستلزم آن است که دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه در مرحلة بدوی در دادگاه بررسی شده رسیدگی کند. با این حال، نفی کلی طرح دعاوی طاری در مرحلة تجدیدنظر ممکن نیست. چون در بسیاری م...

فوت یکی از طرفین دعوا به ­موجب مادۀ 104 ق.آ.د.م از اسباب توقیف دادرسی است. پس از آن با دخالت ورثه، دادرسی استمرار می­یابد. اما ورثه قادر به پیگیری همۀ دعاوی نیستند. به‌طور سنتی، دعاوی شخصی غیرقابل انتقال به ورثه معرفی می­شود. شاید این نتیجه­گیری ناشی از مقایسۀ حقوق شخصی با دعاوی شخصی باشد. اقامۀ دعوا برای مطالبۀ حق، در ماهیت آن حق مؤثر واقع می­شود. این تغییر ماهیت را در حقوق فرانسه به اثر تبدیل...

حتی با وجود تکنولوژی مدرن امروزی ، هنوز تاریخ اتمام پروژه ها به تاخیر می افتد . شناخت عوامل بروز ادعا می تواند به شناسایی و اتخاذ روش های پیشگیری از بروز آنها کمک نماید ولی آنچه در حال حاضر با آن مواجه هستیم حجم گسترده ای از پرونده های دعاوی در پروژه هاست که متاسفانه رویه مناسبی که به طور نظام مند بوسیله آن بتوان به این اختلافات رسیدگی کرد و به آنها خاتمه داد، وجود ندارد . به منظور دستیابی به ی...

یکی از ادله اثبات دعاوی کیفری در موارد مقرر در قانون سوگند می باشد که در حقوق کشور ما مانند بسیاری دیگر از کشورها، جایگاه خاصی برای سوگند تعریف شده است. قانون مدنی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی مهم ترین قوانینی هستند که جایگاه سوگند را در قوانین کشور ما ترسیم می کنند.

یکی از نهادهای حقوقی مهم که امروزه در سیستم قضایی اکثر کشورها قرار می گیرد، نهاد دعاوی مشتق می باشد. این نهاد توسط سهامداران اقلیت علیه مدیران متخلف که در انجام وظایف خویش در قبال شرکت کوتاهی نموده اند، اقامه می شود. در این نوشتار با استفاده از قوانین و آرای حقوق خارجی و روش توصیفی و تحلیلی و نیز با توجه به تحولات نظام های حقوقی و به ویژه نظام حقوقی انگلستان و بررسی قوانین این کشور در دعوای مشت...

"عدالت ترمیمی"به عنوان یک الگو و پارادایم نوین در عدالت کیفری، از آغاز سال های 1980 میلادی به صورت رسمی و به تدریج وارد قلمرو سیاست جنایی تقنینی گردید.این الگوی نوین در واقع با هدف ترمیم و جبران خسارت های مادی ، روانی و عاطفی وارد بر بزه دیدگان جرائم ، بازگرداندن مالکیت اختلافات و دعاوی ناشی از جرم به صاحبان اصلی آنان یعنی بزه دیدگان و بزهکاران وسایر افراد ذینفع در دعوای کیفری از جمله جامعه محل...

چکیده انعقاد معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها، با توجه به ماهیت آن که موضوع حقوق خصوصی و حقوق بین الملل است، رشته ای جدید از مباحثات علمی بین داوران و حقوقدانان ایجاد کرد که برخی از مسائل آن با قواعد کلاسیک حقوق خصوصی و حقوق بین الملل منطبق نیست. انعقاد دو سند مستقل، اما همزمان، یعنی معاهده، بین دولت-دولت و قرارداد، بین دولت و سرمایه گذار، تمیز و تشخیص دعاوی قراردادی و دعاوی معاهده ای را یکی ا...

ضرورت شناخت ارکان جرایم علیه اموال و مالکیت و تخصیص ضمانت اجراهای متنوع با توجه به خطر اجتماعی و قبح رفتار مرتکب ،موجب شده است تا قربانیان زیان دیده در این قبیل موارد برای برخورداری ازامتیازاتی (چون سرعت در دادرسی و واگذاری امر تحصیل دلیل به دادسرا و تحمیل هزینه کمتر )به جای طرح دعاوی حقوقی، با بکار بردن عناوین و کلمات مجرمانه مبادرت به اعلام جرم نمایند. بدیهی است توسل به شیوه های غیر قانونی و ...

اگر برای تعیین قواعد زندگی و مشخص نمودن هنجارهای حقوقی«قانون» تنها وسیله است‘ در یک جامعه مطلوب انسانی‘ برای حل تعارضات و اختلافات و نیز پاسخ دهی به نقض هنجارها اعمال قانون از طرق قضایی تنها راه به شمار نمی آید. در این قلمرو‘ طرق غیر قضایی با «کرامت انسانی» سازگارتر بوده و توسل به آنها از اولویت برخوردار است. میانجیگری بین اصحاب دعوی ‹در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری واجد جنبه حق الناسی› و میانجی...