این رساله در چهار فصل تدوین شده است : فصل اول به بررسی مفهوم حقوق ثبت و پیشینه تاریخی آن ، هدف ثبت املاک و اسناد ، تعریف جرائم ثبتی اسناد و املاک و جایگاه آن در حقوق جزای ایران اختصاص دارد. در فصل دوم مسئولیت کیفری ناشی از جرائم و تخلفات ثبتی خاص مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این جرائم عبارتند از : معامله مارض ، انجام معامله نسبت به ملک دارای سند مالکیت معارض ، عدم تحویل مدارک توسط سردفتر یا دفتر...

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات...

کلاهبرداری یکی از عنوان های مجرمانه کنایه آمیز است که به ظاهر با در نظر گرفتن اصل قانونی بودن بزه هاو مجازات ها و اصل لزوم شفافیت قوانین کیفری این عنوان با اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن هم خوانی ندارد، چه برخلاف عناوین مجرمانه ای همچون قتل، سرقت، انتقال مال غیر یا خیانت در امانت که در معنای لغوی و اصطلاحی، عناصر تشکیل دهنده و مصادیقی را که در بر می گیرد عیان می سازد، کلاهبرداری رایانه ای صرفاً کلا...

درباره قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، این سؤال مطرح است که: »آیا ملاکات احکام، تنها در متعلق حکم است، یا ممکن است در غیر از متعلق نیز وجود داشته باشد؟« برخی بر آنند که احکام شرعی منحصراً تابع ملاکات موجود در متعلق هستند; اما به نظر متأخران، احکام علاوه بر تبعیت از ملاکات موجود در متعلق، ممکن است تابع ملاکات در غیرمتعلق نیز باشند. با بررسی ادله، مشخص می‏شود که نظریه دوم، تکامل نظریه اول بوده...

اعمال نفوذ و کلاهبرداری از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و یکی از اساسی ترین دغدغه های جوامع رو به رشد است که پیامدها و عوارض ناشی از آن آثار مخرب و جبران ناپذیری را در ساختار اساسی جامعه به جا می گذارد و سلامت اداری، پاکدامنی دولت ها، عدالت قضایی و حتی روابط عادی و دادوستدهای معمولی بین مردم را تحت الشعاع و مورد تهدید قرار می دهد. توسعه روزافزون اعمال نفو...