نتایج جستجو برای: درای ساکت

تعداد نتایج: 343  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
محسن ایزانلو عباس میرشکاری

نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. از سوی دیگر، آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررس آرای مختلف فقهی و با لحاظ حفظ حقوق وارد کنندگان زیان، زیاندیدگان، طلبکاران ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
آیت اله پرویزی فرد

پلیس در جرائم مشهود یا مهم رأساً مجاز به دستگیری، نگهداری و تحقیق از شهروندان است. قوانین و مقرّرات جاری کشور در خصوص رعایت احترام به بخش اعظم بایدها و نبایدهای رفتار کرامت مدار و قانون محور با دستگیرشدگان در این مرحله ساکت است. تعهّد و تضمین به نگهداری صحیح از افراد، حق مشاوره در خصوص قانون و اعلام این حقوق به افراد، ضبط بازجوئی ها، حق اعلام دستگیری به وکیل یا آشنایان، حق تماس و مشاوره خصوصی با و...

قصاص در برابر جنایت عمدی حق مجنی علیه و یا اولیاء دم می‌باشد، اما ممکن است قبل از استیفای آن حق، جانی توسط دیگری کشته شود. در این فرض احقاق حق اولیاء دم چگونه خواهد بود؟ آیا در صورت عمدی بودن قتل، قصاص قاتل یا اخذ دیه و یا حتی عفو در اختیار اولیاء مقتول اول خواهد بود؟ این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام‌گرفته نشان می‌دهد که اولاً: در خصوص این فرض قانون ساکت بوده و در کتب فقهی نیز به‌صراحت ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
سیدطه موسوی میرکلائی

در نتیجه آلام و فجایع ناشی از دو جنگ سترگ در سده اخیر بود که جامعه بین‌المللی دریافت که «در جنگ حقوق ساکت است» و بر آن شد که در کنار تدوین، به تضمین هم بیاندیشد. درست به همین دلیل است که       می‌توان ماده 1 مشترک کنوانسیون‌های ژنو 1949 و تکرار مضمون آن در پروتکل اول 1977 را برآیند فرایندی تکاملی دانست که به اجرای مقررات کنوانسیون بسنده نکرده و تضمین اجرای آن را هم مدنظر قرار می‌‌دهد. می‌توان ه...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2013
مجتبی الهیان, محمد ابراهیم الهیان

تنظیم قراردادهای بیمه به وسیلۀ شرکت‌های بیمه منجر به عدم رعایت حقوق بیمه‌گذاران شده است.،به این معنا که بیمه‌گران با درج شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه در پی تنظیم قراردادی هستند که امتیازات ویژه‌ای ا را برای خود کسب کنند. در مبارزه باچنین شروطی ، حقوقدانان به عنوان مبارزان اصلی با بی عدالتی از جمله تعهدات پیش قراردادی بیمه‌گر را تعهد به عدم درج شروط غیرمنصفانه می‌دانند. قانون بیمه و لایحۀ ...

عسکر دیرباز محمود صیدری

    چکیده تسلسل عبارت است از ترتب یک شیء بر شیء دیگر یا وابستگی یک شیء به شیء دیگر تا بی‌نهایت. بر استحاله تسلسل براهین متعددی اقامه شده که مهم‌ترین آنها چهار برهان طرف و وسط، اسد و اخصر، تطبیق و وجود، و رابط و مستقل است. میرداماد مجرای براهین تسلسل را فقط سلسله صعودی دانسته، دو شرط ترتب و اجتماع در وجود را برای تسلسل محال شرط می‌داند. ولی محمدحسین طباطبایی آن را در هر دو جانب صعود و نزول جاری ...

شناسایی و اجرای آرای خارجی حقوق مالکیت فکری به‌عنوان نتیجۀ سایر مباحث اساسی تعارض قوانین(دادگاه صلاحیت‌دار و قانون حاکم) در این دعاوی به شمار می‌رود. با توجه به افزایش روزافزون مراودات تجاری بین‌المللی به‌خصوص با موضوع حقوق مالکیت فکری تعداد این دعاوی نیز افزایش یافته است و ضرورت شناسایی و اجرای بین‌المللی آرای صادره در این حوزه به جهات مختلف احساس می‌شود. با توجه به پیشینۀ موضوع در اسناد بین‌ا...

عباس میرشکاری محسن ایزانلو

نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. از سوی دیگر، آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررس آرای مختلف فقهی و با لحاظ حفظ حقوق وارد کنندگان زیان، زیاندیدگان، طلبکاران ...

ژورنال: فصلنامه رأی 2019

طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه عمومی بخش صرفاً می‌تواند به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی کند و در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند به جانشینی بازپرس اقدام کند. قوانین فعلی در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم دادگاه انقلاب و نظامی که در حوزه بخش واقع شده  و همچنین مرجع تحقیقات مقدماتی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، ساکت است. با توجه به سبقه قانون و وحدت م...

ژورنال: حقوق خصوصی 2013

قرار کارشناسی از قرارهای اعدادی است که داور در طول روند دادرسی، به هنگام فنی شدن موضوع صادر می‌کند. قانون­گذار تنها در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته است. این ماده صرفاً در مقام بیان امکان تعیین کارشناس از جانب دیوان داوری است و در خصوص سایر مقررات مربوط به کارشناسی همچون امکان تعیین کارشناس از جانب طرفین، مقررات مربوط به اطلاعات کارشناس و دستمزد و هزینه‌های مربوط به کارشنا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید