نتایج جستجو برای: دخالت دادگاه در فسخ

تعداد نتایج: 756659  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
رضا طجرلو

مقاله حاضر قصد دارد دخالت دولت در قراردادها در حقوق انگلیس را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله ابتدا دلایل دخالت دولت در امور اجتماعی و اقتصادی بطور کلی بیان و سپس به علل اصلی دخالت دولت در قراردادها پرداخته می شود. در این نوشته علل و ابزارهای حقوقی این دخالت و آثار آن مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی علل دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد که دولت بخاطر ناکارآمدی بخش خصوصی در تامین...

یکی از ضمانت اجراهای غیر‌قضایی که در برخی سیستم‌های حقوقی در جهت حفظ حقوق فروشنده در مقابل نقض تعهدات از سوی خریدار پیش‌بینی گردیده حق فروش مجدد کالا توسط فروشنده می‌باشد. شرایط ایجاد این حق و نیز چگونگی اعمال آن توسط فروشنده در سیستم‌های مختلف حقوقی، متفاوت می‌باشد اما جوهره اصلی آن، استیفای حقوق فروشنده بدون لزوم مراجعه او به دادگاه و اقامه دعوی است. مسأله مهم در این خصوص تعیین تکلیف سود حاصل...

یکی از قواعد حقوقی که از دیرباز در حقوق کامن‌لا به‌منظور بررسی وجود و یا عدم وجود تعادل در تعهدات طرفین مورداستفاده و استناد دادگاه‌ها واقع‌شده، دکترین تقابل تعهدات است. تقابل تعهدات در تعهدات معوض کاربرد داشته و دادگاه‌ها از آن به‌منظور بازبینی وجود و یا عدم وجود تعادل در زمان صدور حکم الزام به اجرای تعهدات استفاده می‌کنند. لذا چالش اصلی این مقاله بررسی ماهیت و آثار این دکترین در حقوق کامن‌لا ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

امـروزه یکی از مشکـلاتی که در ازدواج میان زوج هـای جوان که به واسطه آن کانون های خانوادگی در همان سال های ازدواج از هم پاشیـده می شود عدم صـداقت یکی از زوجیـن بوده که حجـمی از پـرونده های دادگاه ها را به خود اختصاص داده است. فریـب در ازدواج غـالبا با دروغ بیـان داشتن تحصیـلات عالیه، شغل مناسب و ازدواج در گذشتـه می باشد. ریشه اصلی بسیاری از جدایی ها علاوه بر عوامل دیگر عدم صداقت بوده و در حقیق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1393

قاعده «الحاکم و لی الممتنع» جایگاه ویژه ای در حل و فصل دعاوی در حقوق ایران دارد. این قاعده فقهی مبنای حل اختلاف در روابط حقوقی افراد در جامعه قرار می گیرد و قضات با استفاده از این قاعده فقهی اشخاصی را که را که از ادای حقوق دیگران استنکاف می ورزند اجبار به ادای حقوق آنها می نمایند. مهمترین و محوری ترین مبحث در این پایان نامه کاربرد این قاعده فقهی در امور مالی و غیر مالی اشخاص و کاربرد این قاعده ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1392

یکی از قواعد حاکم بر فرایند رسیدگی قضات، قاعده فراغ دادرس است، لازمه استحکام احکام قضایی و مبنای نظام دادرسی و احقاق حق عمل به این قاعده است. این قاعده مبنای حقوقی فقهی دارد. با این حال اصول و مبانی مهمتری وجود دارد که قانون و فقه به دادرس اجازه می دهد که حکم خود را نقض، تغییر و یا در زدودن استحکام از رأی قاضی دیگر دخالت کند. این دخالت را در این پایان نامه تغییر حکم در دادگاه صادرکننده و هم عرض...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2009
علی غریبه

قانون تجارت و کنوانسیون cmr، متصدی حمل و نقل کالا از طریق جاده را اعم از داخلی و بین المللی، مسئول تلف، فقدان، نقص کالا و خسارت تأخیر در رساندن کالا به مقصد می داند، ولی در مورد مسئولیت متصدی در صورت امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا بعد از حمل ساکت است که به نظر می رسد با توجه به اصول کلی حقوقی حاکم بر قراردادها، امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا نیز موجب مسئولیت متصدی می باشد. ضمانت اجرایی تخ...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

آنچه نگارنده به ترجمه پرونده مبادرت نموده است مربوط به یکی از آراء قضایی دادگاه های آمریکا در ارتباط با فسخ قرارداد می باشد. این رأی صادره در سال 2006 ، ازجمله مهمترین آراء در زمینه حقوق قراردادهاست. مطالب استنادی در رأی مزبور، برگرفته از مواد کنوانسیون بیع بین المللی کالا (مصوب 1980 میلادی) میباشد و استدلالات دادگاه، مقتبس از حقوق کامن لو و عرف تجاری بین المللی. ازجمله مطالب مستند در رأی مزبور...

علی غریبه

قانون تجارت و کنوانسیون CMR، متصدی حمل و نقل کالا از طریق جاده را اعم از داخلی و بین‌المللی، مسئول تلف، فقدان، نقص کالا و خسارت تأخیر در رساندن کالا به مقصد می‌داند، ولی در مورد مسئولیت متصدی در صورت امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا بعد از حمل ساکت است که به‌نظر می‌رسد با توجه به اصول کلی حقوقی حاکم بر قراردادها، امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا نیز موجب مسئولیت متصدی می‌باشد. ضمانت اجرایی تخ...

به موجب مادۀ 184 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه پس از حصول سازش میان طرفین ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند. لیکن قانون در خصوص اینکه «آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است یا خیر» ساکت است. از طرفی، اعتبار امر مختومه یکی از آثار احکام دادگاه است. بنابراین، اگر گزارش اصلاحی را حکم بدانیم، لاجرم اعتبار امر مختومه شامل آن خواهد شد. لیکن نظریات مخالفی نیز وجود دارد: ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید