نتایج جستجو برای: دادگاه ویژه سیرالئون

تعداد نتایج: 61796  

ژورنال: :سیاست خارجی 0
فرنگیس منصوری دکترای حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

در حالی که سران دولت ها طی قرون گذشته از مصونیت مطلق به استناد استقلال و حاکمیت برابر دولت ها و نیز شان عالی رتبه شان، بهره مند بوده اند، گرایش فعلی نظام حقوق بین الملل و نیز رویکرد همه جانبه ارکان سازمان ملل متحد در جهت صیانت بیشتر از بشریت و حقوق بشر به سمت شکل گیری قاعده ای عرفی در نفی مصونیت کیفری سران دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی در حال توسعه و تحول می باشد. به گونه ای که این ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2019

بر اساس گزارش های نهادها و سازمان های بین المللی، از جمله دیده بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، مسلمانان میانمار و به ویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهۀ گذشته، همواره آماجِ سیاست های تبعیض آمیز و اقدامات جنایتکارنۀ دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بوده اند. در این میان، فاجعۀ انسانی اخیر و جنایات بی سابقه و دهشتناکِ ارتکاب یافته علیه مسلمانانِ روه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

موضوع مورد بحث در این رساله بررسی صلاحیت دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی می باشد، دادگاه و دادسرایی که به عنوان یک نهاد جدید التاسیس قضایی و فوق العاده مهم هم اکنون در سرتاسر کشور با حوزه های قضایی معین مشغول به کار می باشد.

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

چکیده پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برخی از اشخاص اموال خود را از طرق غیرقانونی از قبیل غصب، قمار، رشوه، وابستگی به رژیم سابق و غیره تحصیل نموده بودند که رسیدگی و صدور حکم به عدم مشروعیت و استرداد آن به مالک یا بیت المال نیازمند قانونگذاری و با توجه به حساسیت آن نیازمند ایجاد دادگاه های ویژه جهت رسیدگی به این موارد بود که در همین راستا اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی از این عنا...

دکتر جلیل امیدی

یکی از عوامل توسعة حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم ومعیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفتند‘ به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تأثیر آشکار داشته اند. بارزترین جنبة چنین تأثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه‘ محاکمه منصفانه و علنی...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2004

سرنوشت صدام حسین چگونه رقم خواهد خورد؟چه مرجعی باید او را محاکمه‌ کند؟اساسا با توجه به اینکه وی اسیر جنگی است،آیا وی را می‌توان محاکمه کرد؟این مقاله‌ در پاسخ به این سؤالات،ابتدا با بررسی کنوانسیونهای ژنو نتیجه گرفته است که اسیر جنگی‌ بودن صدام،به وی مصونیت از تعقیب اعطا نمی‌کند.همچنین این مقاله،به امکان محاکمه‌ صدام در محاکم بین المللی پرداخته و نتیجه گرفته است که از نظر حقوقی امکان محاکمه در د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سازمانهای غیردولتی در دادرسی های بین المللی، به ویژه دادگاه اروپایی حقوق بشر می باشد. در این پژوهش، دو پرسش اصلی و فرعی مطرح شد که به ترتیب عبارتند از اینکه با توجه به این واقعیت که طرفهای دادرسی های بین المللی غالبا دولتها بوده اند، آیا می توان به ویژه در پرتو صلاحیت و عملکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر برای سازمانهای غیردولتی نیز در این سطح جایگاهی قائل شد و همچنین اینکه ...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2013
خلف‌رضایی, حسین,

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش‌بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان‌های عالی کشور، دادگاه‌های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق 1390

اصلِ تساوی عموم در مقابل قانون و عدالتِ منظور جامعه اقتضا می کند که هیچگونه تمایز و استثنائی که دادگاه را به نحوی متمایل به طرف و یا جهت گیری خاص نماید، وجود نداشته باشد و همه ی اقشار جامعه تحت لوای یک دادگستری عمومی قرار گیرند. پژوهش حاضر با عنوان «جایگاه مراجع قضایی اختصاصی در سیر تحولات نظام دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران» با این فرضیه که «دادرسی استثنایی به صلاح جوامع نبوده و با رعایت تخصص...

دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی

از مهم ترین مباحث حقوق دریایی. حمل و نقل دریایی است و در این مبحث اصلی ترین نکته مسئولیت متصدی حمل و نقل است معاهده بروکسل معصوب 1924 از قدیمی ترین قواعد حاکم در این زمینه و قواعد هامبورگ مصوب 1978 از تازه ترنی آنها است قانون دریایی مصوب شهریور 1343 نیز با مختصر تفاوت برگردان معاهده بروکسل است نگاهی به مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی با توجه به قانون دریایی ایران و نیز قواعد هامبورگ از جهات نوع ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید