نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته حاکی از جواز جبران کاهش ارزش پول از طریق اعمال تعدیل قانونی یا قراردادی است. لکن مبانی فقهی و حقوقی ارائه شده قادر به توجیه تعدیل قضایی در نظام حقوقی ما نبوده و به همین دلیل در صورت عدم پیش بینی شروط تعدیل کننده در متن قرارداد یا عدم توافق ثانوی اراده های طرفین عقد حین اجرای آن و فقدان حکم قانونی، دیگر جایی برای اعمال تعدیل قضایی قرارداد باقی نخواهد ماند.

اجتهاد صحیح، ساختار مجموعه­ای از گزاره­های شرعی یک حوزه از فقه، در گرو شناخت موضوعات، احکام، غایات و ارتباط این ارکان با یکدیگر است. غایت تشریع گزاره های شرعی حوزه ولایت قهری، تأمین مصالح مولی علیه است و غرض از ولایت مالی ولی قهری، تأمین منافع مادی اوست. این مصالح اعم از مصلحت حفظ و یا مصلحت افزایش اموال مولی‏علیه است. بر اساس این غایت، چیستی و محدوده موضوعات این گزاره­ها شکل می­گیرد و به تبع آ...

شکل‌گیری سیاست‌گذاری در اقتصاد اسلامی که در این مقاله از آن به اقتصاد سیاستی اسلامی یاد می‌کنیم، به‌عنوان بخش عملیاتی دانش اقتصاد اسلامی، که نتیجۀ ترکیب وضعیت موجود در جامعۀ اسلامی و آرمان‌های مطلوب اسلامی است، منوط به تحقق مقدماتی از جمله تعیین نحوۀ انتساب سیاست‌های اقتصادی به اسلام است. این مقاله در سه حوزۀ جایگاه، آثار و محتوا، نسبت سیاست‌های اقتصادی را با اسلام می‌سنجد. از حیث جایگاه و آثا...

«حجّ»، یکی از ارکان دین مبین اسلام می‌باشد و جایگاه «حجّ» به قدری ویژه می‌باشد که فقها آن را جزء ضروریات دین دانسته اند. بر هر مسلمانی که مستطیع شده باشد انجام این عمل عبادی واجب می‌باشد. به گونه ای که در برخی از روایات از تارک حجّ به عنوان «یهودی» و «نصرانی» نام برده شده است و برخی دیگر از روایات ترک «حجّ» را عامل نزول بلا دانسته اند.به موجب روایات و بر اساس فقه امامیه، حاکم اسلامی موظف است اسباب ...

اکثر فقهای مذاهب اسلامی به صورت گذرا و با نهایت اختصار، اعلام حاکم و حضور مردم در اجرای کیفر را، به نحو وجوب یا استحباب مطلوب دانسته و به آیه دو سوره نور، روایات و بازدارندگی این عمل از ارتکاب جرایم، استدلال نموده‌اند. آیه دو سوره نور با دو قید «طائفۀ» و «مؤمنین» اخصّ از مدعای موافقان است و روایات نیز هریک دارای قرینه‌ای می‌باشند که نمی‌توان از آنها چنین مطلوبیتی را استفاده نمود و بازدارندگی دید...

مطابق قواعد فقه امامیه استمتاع از زوجه ی نابالغ مطلقاً ممنوع است، لیکن در بسیاری از کتب فقهی متأخر امامیه فتوایی مشاهده می شود که ظاهر آنها در نگاه اوّل موهمِ جواز برخی از استمتاعات غیر متعارف از زوجه ی نابالغ است. وجود این قبیل فتاوی موجب طعن و اتهام تجویز کودک آزاری در آموزه های اصیل اسلامی توسط برخی از افراد مغرض شده و دستاویز هجمه ی ایشان به مرجعیتّ و آموزه های ناب فقه جعفری گشته است. جستار حاض...

شبیه‌سازی انسان مباحث فراوانی را در محافل علمی موجب شده است. علما از سویی نگران پیامدهای احتمالی شبیه‌سازی انسانند و ازسوی دیگر درصورت صدور حکم تحریم، موجب محرومیت جامعۀ علمی و پژوهشی می‌شود. در این مقاله برآنیم تا اهم ادلۀ عالمان شیعه و اهل سنت را تبیین و نقد کنیم. عالمان اهل سنت با آنکه به‌کارگیری تکنیک شبیه‌سازی را در عرصۀ حیوانی مجاز می‌دانند؛ به‌گونه‌ای اجماعی هرگونه شبیه‌سازی در عرصۀ انسا...

مجرای اصول عملیه استنباط احکام شرعی در مواردی است که دلیل شرعی وجود ندارد. مؤدای اصولْ غالباً حکم شرعی است و با اثبات حکمْ لوازم آن نیز ثابت می‌گردد، اما گاهی اصل در موضوع حکم شرعی جاری می‌شود (اصل موضوعی). در این فرض با جریان اصل وجود واقعی موضوع ثابت نمی‌گردد؛ زیرا وجود و عدم موضوع یک امر تکوینی است و قابل جعل از ناحیۀ شارع نیست و اصل توان اثبات آن را ندارد؛ بلکه به مجدد اصل ازجهت ترتب آثار و اح...

چکیده: یکی از ارکان تشکیل‌دهنده جرم، عنصر معنوی است و از اجزاء مهم عنصر معنوی، علم مرتکب به وصف مجرمانه رفتارش است. اما این جزء مهم در گذر زمان، در قالب اصل مفروض بودن علم به حکم، خلاصه و از واقعیت خود تهی گشته و همین امر نیز باعث شده که ابعاد مختلف آن کمتر مورد توجه قرار گیرد. جهل به حکم دارای گونه‌های مختلفی است که تأثیرگذاری آنها بر مسئولیت کیفری، به یک اندازه نیست. جهل حکمی مستقیم، جهل حکمی...

«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش‌های سیاست‌های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می‌کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارا...