قرارداد دولت بین دولت حاکم ( دولت های کشورهای جهان سوم) و شرکت خصوصی خارجی منعقد می گردد. دولت حاکم از موضع حاکمیت قرارداد منعقد می نماید و حق حاکمیت خود را اعمال می نماید. شرکت خصوصی طرف قرارداد که خود را در مقابل دولت حاکم ضعیف می بیند با برتری فرهنگی و درج شرط تثبیت و عدم تغییر و داوری وتعیین قانون حاکم بر قرارداد حاکمیت دولت را از محتوا خالی می نماید. شرط تثبیت محتوا قرارداد را در طول مدت د...

چکیده: آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته سازوکارهای حمایت از طرف ضعیف در قراردادها در حقوق ایران می باشد. در این راستا در نظام حقوقی ایران سازوکارهایی در راستای حمایت از شخص ضعیف در قراردادها به صورت فردی و یا سازمان یافته دولتی یا در قالب ارگان های مردم نهاد پیش بینی شده اند. در مجموع مبانی موجود در حمایت از مصرف کننده در نظام حقوقی ایران قابل قبول به نظر می رسند اما پیشنهادهایی در ...

صلاحیت دادگاه های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین المللی، امکان هم گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبتن...

قرارداد الحاقی یکی از انواع قراردادهاست که یکی از طرفین آن با تکیه بر موقعیت برتر خویش هر نوع شرطی را لازم بداند، در قرارداد می‌گنجاند. در این نوع قراردادها، طرف قوی یک ایجاب از پیش ساخته کامل و غیر قابل تغییر را انشاء نموده و طرف مقابل ناچار از پذیرش این نظم از پیش تعیین شده، بدون هیچ گونه حقی در تغییر یا تعدیل مفاد قرارداد است. این نابرابری معنادار، طرف ضعیف را با چالش جدی مواجه می کند و با ا...

توسعه‌ی تجارت، لیبرالیسم اقتصادی و در نتیجه‌ی آن ظهور قدرت‌های اقتصادی، شکاف عمیقی بین طبقات برخوردار و نیازمند ایجاد کرده است. فرصت بهره‌مندی از قدرت اقتصادی، توان بهره‌کشی از طبقات ضعیف را نیز به دنبال دارد. نیاز به تأمین نان و درمان و سایر نیازهای اساسی مدرن از قبیل تحصیل و اشتغال، طبقات ضعیف را به معاملاتی وا می‌دارد که هرچند به ظاهر با اراده‌ی آزاد همراه است...

اهمیت پرداختن به موضوع قدرت معاملاتی از آن جهت است که امروزه در اکثر قراردادها بین دو طرف متعامل، ضعف معاملاتی یک طرف و برتری بیش از حد طرف دیگر منجر به برهم خوردن توازن نسبی می شود که بایستی میان آنها موجود باشد، از این جهت توازن نسبی در قرارداد ذکر شد که در شرایط آرمانی عدالت نیز توازن کامل بین طرفین قرارداد امری غیر معقول است و اگر هم این گونه بود رونق کسب و کار و تجارت در جامعه از بین می رف...

توسعه ی تجارت، لیبرالیسم اقتصادی و در نتیجه ی آن ظهور قدرت های اقتصادی، شکاف عمیقی بین طبقات برخوردار و نیازمند ایجاد کرده است. فرصت بهره مندی از قدرت اقتصادی، توان بهره کشی از طبقات ضعیف را نیز به دنبال دارد. نیاز به تأمین نان و درمان و سایر نیازهای اساسی مدرن از قبیل تحصیل و اشتغال، طبقات ضعیف را به معاملاتی وا می دارد که هرچند به ظاهر با اراده ی آزاد همراه است، اما در پناه اضطرار و درماندگی ...