نتایج جستجو برای: حقوق کیفری منطقهای

تعداد نتایج: 25971  

امین گلریز جواد طهماسبی

بازداشت موقت به عنوان یک اقدام محدود کننده علیه آزادی افراد ، از دیرباز مورد توجه دست اندرکاران حقوق کیفری کشورها قرار گرفته است. همچنین اسناد متعددی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشری و وسازمانهای بین المللی صادر و اعلام شده است. از آنجا که تجلی این اسناد در عمل جلوه می نمایند، کاوش در رویه دادگاههای کیفری بین المللی اعم از دایم و موقت در خصوص این موضوع ...

سامان عبدالهی

یکی از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی، توجه به رشد کیفری در جرایم مستوجب حد یا قصاص و تئوری مسؤولیت نقصان یافته در حقوق کیفری است و با پیش‌بینی مسئولیت کیفری تدریجی، پاسخ­های کیفری مختلفی را لحاظ کرده است. به طوری که هر اندازه سن اطفال بالاتر رود (از سن بلوغ تا ۱۸ سال)، میزان مسئولیت کیفری آنان بیشتر شده و نوع مجازات­ها و یا میزان آن­ها شدیدتر می­شود و در مجموع نظام عدالت کیفری ایران؛ سازو...

حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایت‌گرانه از کارگران، سال‌ها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیش‌بینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانت‌اجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانت‌ها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت‌...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
محمدحسین رمضانی قوام آبادی

مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی نظام های داخلی است که در حقوق کیفری سیستم های رومی-ژرمنی نسبت به کامن لا با استقبال بیشتری روبرو شده است. مصونیت، عفو و بخشش و مرور زمان مهم ترین موانع بر سر راه پایان فرهنگ بی کیفرمانی تلقی می شوند. مصونیت عاملی بین المللی است، در حالی که عفو و بخشش و مرور زمان عوامل داخلی محسوب می شوند. پذیرش یا نفی مرور زمان در حقوق بین المللِ کیفری پرسش اصلی این مقاله است و در ...

ژورنال: :فرآیند مدیریت و توسعه 0
خدر فرجی راد kheder farajirad دانشگاه تربیت مدرس غلامرضا کاظمیان gholamreza kazemian دانشگاه علامه طباطبایی عبدالرضا رکن الدین افتخاری abdolreza rokneddin eftekhari دانشگاه تربیت مدرس

امروزه برای شناخت عمیق ناپایداری›ها و عدم توازن توسعه، رویکردهای نوینی وجود دارد که به عنوان چارچوب اندیشه›ای و بسترساز توسعه متوازن و پایدار محلی و منطقهای عمل می کنند. رویکرد نهادگرای توسعه منطقهای یکی از جدیدترین این رویکردهاست که ضمن به نقد کشیدن بسیاری از پارادایمهای قبلی توسعه منطقهای، مسیرهای تازهای را در این زمینه معرفی میکند. در این راستا سئوال راهبردی مقاله این است که «از دیدگاه رویکر...

لزوم رعایت حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری به عنوان یک اصل و قاعده‌ بنیادین و اجتناب‌ ناپذیر شناخته می ‌شود؛ به همین سبب تمامی افرادی که درگیر فرآیند دادرسی کیفری هستند انتظار دارند علاوه بر دادرسی منصفانه و عادلانه، در مقایسه با سایر شهروندان از حقوق مشابه و یکسانی برخوردار و حقوق آنها به نحو شایسته تضمین شود و هرگونه اقدام ناقض حقوق شهروندی، حریم خصوصی و آزادی‌ های مشروع، مجاز شمرده نشود....

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2011
حسن شاه ملک پور خشکبیجاری

از آنجا که ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی که مورد حمایت نظام کیفری می باشند به لحاظ مرتبه و جایگاه یکسان نیستند، پاسخ های نظام کیفری نیز که عنوان مجازات یا کیفر دارند به حکم لزوم تناسب جرم و مجازات، متنوع و گوناگون می باشند. در سیاست کیفری اسلام نیز، با توجه به منشا و خاستگاه حقوق و از جمله حقوق کیفری، پاسخ های کیفری از ویژگی های خاصی برخوردار است. یکی از ویژگی های حقوق کیفری اسلامی، تنو...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
علیرضا دلخوش نویسنده مسئول، دکترای حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی

تحولات معاصر در حوزه حقوق بین الملل، نتیجه تولد مفاهیم جدیدی از مفهوم حاکمیت دولتها می باشد. در مفهموم کلاسیک حاکمیت دولتها، قدرتهای حاکم از مصونیتهای خاصی برخوردار بوده که در پرتو این مصونیتها، دولتها دارای اقتدار عام و خدشه ناپذیر بوده و هیچ مکانیزم خاصی برای کنترل رفتار حاکمیتها در ارتباط با اعمال آنها پیش بینی نشده بود. بر همین اساس نیز منشور سازمان ملل متحد نیز با تصریح بر اصالت حاکمیتها، ...

هیبت الله نژندی منش

بخشی از حقوق کیفری در هر نظام حقوقی، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جرم است. در حقوق بین‌المللی‌کیفری، به‌عنوان یک نظام نوپا نیز به این مسئله توجه شده است؛ به‌ویژه در چارچوب اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل توجیه‌کننده جرم نیز پیش‏بینی شده ‏است. البته در این سند مهم، بین این دو دسته عوامل، تفکیک نشده ‏است. بر مبنای تقسیم‌بندی علمی که از این عوامل صورت می...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2011

 به هنگام ورود قرارداد به حقوق کیفری، قواعد هر دو، دچار تردید می‌شود؛ گویی‌که برای پیوند، هم کفو نیستند و نمی‌توانند در کنار یکدیگر زندگی نمایند. حقوقدان جزایی، ایراد می‌کند که تحلیل‌های مدنی را بی‌سبب نباید وارد حوزه‌ی جزایی نمود و حقوقدان مدنی معتقد است که قرارداد، پایه‌ی روابط است و اگر حق و تعهدی مورد حمایت نباشد، زمینه برای دخالت حقوق کیفری نیز فراهم نخواهد ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید