نتایج جستجو برای: حقوق تجارت تطبیقی

تعداد نتایج: 47181  

محمدتقی رفیعی, منصوره حسینی

عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر، که نقض واقعی قرارداد محسوب می‌گردد، دارای ضمانت‌های اجرایی در جهت تأمین منافع زیان دیده است. اما نقض قابل پیش‌بینی قرارداد که امروزه در اکثر سیستم‌های حقوقی به منزلۀ نقض واقعی تلقی گردیده ، آیا می‌تواند دارای همان ضمانت‌های اجرایی نقض واقعی قرارداد باشد؟ در این مقاله تلاش گردیده ، تعلیق اجرای تعهدات از سوی طرف غیرمقصر و نیز در شرایطی فسخ قرارداد به عنوان ضمانت‌ها...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2013
بهرام تقی پور

داوری شیوة خصوصی حل وفصل دعاوی در تجارت بین الملل است. محاسن داوری نسبت به دادگستری دولتی موجب شده است تجار در سطح بین الملل دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند. یکی از این محاسن محرمانه بودن این شیوة دادرسی است. سؤال این است که جنبة محرمانه بودن داوری بر مبنای کدام منابع داوری تجاری بین الملل استوار است. قلمرو و ضمانت اجرای تخلف از آن کدامند؟ مطالعة تطبیقی نظام های حقوقی نشان می دهد آن‎ها به وجود...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2015
الیاس نوعی, قاسم ر ضوی

  رابطه سببیت در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان، بویژه در مسئولیت ناشی از بی‏احتیاطی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. تفاوت حقوق ایران، به عنوان نظامی از خانواده حقوقی رومی-ژرمنی با انگلستان، به عنوان نظامی از جنس کامن‏لا، یافتن یک دیدگاه واحد برای بررسی سببیت را دشوار می‏کند، اما به معنای غیر ممکن بودن آن نیست. بررسی تطبیقی سببیت در حقوق دو کشور، مستلزم تفکیک بحث در دو بخش اصلی با عناوی...

«استنادناپذیری» وضعیت حقوقی است که به معنای قابلیت انکار عناصر حقوقی (همچون قرارداد) می­باشد بدین معنا که اشخاص ثالث متضرر از عناصر حقوقی، می­توانند آثار آن را نسبت به خود محترم ندانسته و وجود حقوقی چنین عناصری را نادیده انگارند. این درحالی است که رد و نادیده­انگاری آنان، موجب نفی کلیه آثار عنصر حقوقی، به‌ویژه آثار آن نسبت به اشخاص مستقیم (مانند طرفین عمل حقوقی)، نمی­گردد. در این جستار، با توجه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

چکیده: فسخ به معنی بر هم زدن عقد، یکی از اسباب سقوط تعهدات می باشد که در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران به رسمیت شناخته شده است و فسخ طبق تعریف حقوقدانان عبارت است از: پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله ی یکی از دو طرف یا شخص ثالث و در معنای اعم به معنی: پایان دادن به هستی یک عمل حقوقی می باشد. و فسخ در قانون مدنی یک حق مالی، قابل انتقال و قابل سقوط و اسقاط می باشد و در قانون مدنی ایر...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2008
وحید بزرگی امیرهوشنگ فتحی زاده

هدف مقاله حاضر پاسخ دادن به این سوال است که آیا مسائل حقوق بشر در حوزه صلاحیت سازمان جهانی تجارت قرار می گیرد یا خیر؟ نویسنده با استفاده از اسناد و منابع سازمان جهانی تجارت و همچنین آثار نویسندگان حقوقی به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت یک نظام حقوقی مستقل و خاص است و رکن حل اختلاف این سازمان تنها می تواند به بررسی انطباق یا عدم انطباق اقدامات اعضای این سازمان با مقررات و مواف...

ژورنال: :مجلس و راهبرد 2014
علیمراد حیدری

در فصل اول از مبحث «حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی» قانون تجارت الکترونیکی، تأمینکنندگان خدمات موظف به رعایت حقوق مصرفکنندگان شدهاند. تخلف از این مقررات، جرائم علیه حقوق مصرفکننده را شکل میدهد که عبارتند از: ارائه کالا و خدمات بدون ارائه اطلاعات مؤثر در تصمیمگیری مصرفکننده، عدم تأیید اطلاعات مقدماتی یا ارسال نکردن اطلاعات تکمیلی، تخطی از شرایط ارائه اطلاعات و تأییدیه آن، عدم بیان ه...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2014
طاهر حبیب زاده

چکیدهبا گسترش فناوریهای نوین ارتباطی، مسائل حقوقی فراوانی مطرح شده اس ت. در گسترهقراردادها این تأثیر قابل توجه بوده و موجب آن شده است که نحوه اعمال برخی از مباحث حقوققراردادها در گستره فضای مجازی مورد بررسی واقع شود. حقوق نمایندگی، یکی از این مباحثاست که مقاله حاضر قواعد آن را در گستره قراردادهای الکترونیکی مطرح م یکند و به تحلیلنقش حقوقی هوش مصنوعی، که از آن به نماینده الکترونیکی یاد م یشود، د...

سمیه زیلابی قاسم خادم رضوی,

امروزه با توجه به افزایش روزافزون تجارت بین‌الملل در سطح جهانی و فراگیر شدن این مسئله در میان اغلب کشورها، و هم‌چنین با عنایت به این موضوع که کشورها قادر نمی‌باشند به تنهایی تمامی منابع و امکانات مورد نیاز خویش را تأمین نمایند، ضرورت نیاز به تجارت با سایر کشورهاپیرو آنو موضوع رقابت در بازار یک کالا مطرح می‌گردد . در عرصه رقابت گاهی ممکن است کشورهای قدرتمند و توسعه یافته جهان در مقابل سایر کشوره...

 یکی از حقوق توأم با مقررات آمرۀ اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آن‌هاست. به‌موجب مادۀ 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعۀ ایران قانون‌گذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به‌طور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و به‌وی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید