یکی از مباحث حقوق مسئولیت مدنی فرانسه، «مسئولیت مدنی ناشی از عمل مجرمانۀ دیگری» است. در سیستم‌های حقوقی قاعده این است که مسئولیت کیفری شخصی و فردی است و مسئولیت ناشی از عمل دیگری منتفی است. اما به‌نظر می‌رسد پذیرش مسئولیت مدنی ناشی از عمل مجرمانۀ دیگری امکان دارد و حتی در سیستم‌هایی که مسئولیت «کیفری» ناشی از عمل غیر را به‌کار می‌برند، در واقع منظور نوعی مسئولیت «مدنی» ناشی از عمل مجرمانۀ دیگری...

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مسائل نوظهور در نظام‌های عدالت کیفری است. به‌رغم پذیرش این مهم در عموم کشورها برحسب مصالح و منافع گفته‌شده توسط حقوق­دانان، ارکان و عناصر مسئولیت کیفری برای این دسته از اشخاص به‌درستی مورد تحلیل قرار نگرفته است. از آنجا که حقوق کیفری نمی­تواند با همان شیوه و معیاری که مبنای مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی را تعیین می­کند، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را نیز بس...

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون‌گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه‌های زیاد، اطاله‌ دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولی...

در سال‌های اخیر، برخی از محققان و نویسندگان حقوق جزا در موضوع مسئولیت کیفری اصطلاح «رشد کیفری» را مطرح کرده‌اند. مفهوم رشد در بیان فقهای امامیه عمدتاً ناظر به مباحث حقوقی و تحقق اهلیت استیفاست. هر چند عنوان رشد در تحقق اهلیت استیفا در مباحث معاملات مهم و اساسی است و بدون آن معاملات سرنوشتی جز بطلان یا عدم نفوذ ندارند، اما افزودن رشد به عنوان عنصری ضروری در کنار بلوغ برای انجام دادن تکالیف شرعی و...

نظام‌های حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش برده‌اند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری مأخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغمِ داشتن تفاوت‌های معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی‌‌ موضع مشترک دارند. م...

قصاص کودکان زیر 18 سال در حقوق ایران پذیرفته شده است، قانونگذار در ماده 49 قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری را بر مبنای بلوغ شرعی یعنی 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران قرار داده است، در حالیکه رسیدن به بلوغ جسمانی همواره با بلوغ فکری و رشد همراه نیست . بنابراین نمی توان گفت کودک مرتکب قتل شده است. بلوغ در موقعیت های جغرافیایی مختلف ، یکسان نیست و افراد در مناطق گرمسیر زودتر و در منا...

حقوق کیفری مدرن بر پایه‌ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت‌اند از: اصل قانون‌مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به‌وجود آمده‌اند. به‌موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌خاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست. بااین‌همه، مقوله‌ی جد...

چکیده محیط سایبر یا محیط مجازی مفهومی است که اخیراً از سوی جرم شناسان و حقوق دانان موردتوجه قرارگرفته و همزمان با خلق این محیط جرایمی نیز در آن و با استفاده از آن به وقوع می پیوندد. مبارزه حقوقی با این جرایم مستلزم برداشتن چند گام اساسی بود: نخست جرم انگاری رفتارهای مجرمانه بود، البته جرم انگاری بدون ایجاد و احراز مسئولیت کیفری عملی تقریباً بی سرانجام تلقی می شود، شاید بر همین اساس بوده که قانون ...

زمانی که جهانیان مخصوصا" جامعه پزشکی ریشه کنی بسیاری از بیماری های واگیردار را جشن می گرفتند، ناگهان بروز بیماری ناشناخته ای در امریکا، اروپا و سپس آفریقا و نهایتا آسیا جهان را با مهلک ترین و جنجال برانگیزترین فاجعه قرن مواجه ساخت. این بیماری بدون شک بزرگترین بلای جامعه بشری پس از جنگ جهانی دوم می باشد؛ بطوری که امروزه کشوری در دنیا وجود ندارد که مواردی از آلودگی به ویروس ایدز را گزارش نکرده با...

از جمله مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری و اصل شخصی بودن آن، مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است که قانون‌گذار در ماده 142 قانون مجازات اسلامی 1392 از آن تحت عنوان «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری» یاد کرده است؛ بدین معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخصی می‌گردد که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است اما به دلیل وجود شرایطی خاص بنابر صلاحدید قانون­گذار، مسئول شناخته شده و مجازات می­گردد. تا قبل از تصویب ...