حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق ومجموعه قواعد و مقررات مربوط به ماهیت و شکل نهاد های دولتی و روابط آن با یکدیگر که ماموریت آن مطالعه قواعد و روابط دولت و مردم با یکدیگرو روابط نهاد های دولتی با هم و روابط مامورین این نهاد ها با دستگاه های متبوع خودمی باشد اصول حاکم بر حقوق عمومی که مبتنی است برانجام وظایف قانونی دولت و اعمال حاکمیت قانون در جامعه و رعایت حقوق فردی وآزادی های عمومی و حق اعتراض و ...

اگرچه غالباً برای حل برخی مسائل و مشکلات، تصمیمگیری شده و قوانین مربوطه هم تعیین می شود، در مرحله ارزیابی مشخص م یشود که شیو ههای غلط یا ناکارآمد اجرای قانون و سوءمدیریت دستگاه های اجرایی و اداری، باعث عدم نیل به اهداف تعیین شده در محتوای قانون وخطمشی شده است. بنابراین هدف اصلی این مقاله طی گفتاراول، بررسی نهادهای نظارتی درایران با تأکید بر جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در فرآیند سیاست گذاری عموم...

مطالعات گذشته رفتار نامتقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش (افزایش بیشتر هزینه‌های اداری، عمومی و فروش زمانی که سطح فعالیت افزایش می‌یابد نسبت به کاهش این هزینه‌ها زمانی که سطح فعالیت کاهش می‌یابد) را مستند کرده‌اند و این رفتار هزینه را با عوامل اقتصادی توضیح داد‌ه‌اند. در این پژوهش با در نظر گرفتن نظریه نمایندگی استدلال شده است که رفتار نامتقارن هزینه‌ها نه تنها با عوامل اقتصادی بلکه به وسیله ...

مقاله حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی  در صدد ارائه تفسیری نظری از چیستی، چگونگی و چرایی ایجاد و رشد فساد در جوامع در حال توسعه  و مرور مقایسه ای کشور های  در حال توسعه که از فساد سازمان یا فته در رنج هستند از منظر  سیاستگذاری عمومی می باشد.این نوشتار تلاش دارد با استفاده از زبان نیمه اکادمیک که برای اکثر مدیران، دانشجویان و مردم عادی قابل فهم و استفاده باشد،  ضمن نشان دادن اهمیت جایگاه حوزه عموم...

سند، انعکاس اراده ی طرفین در یک رابطه حقوقی می باشد. سند در مقام اثبات دعو ایا دفاع به دو دسته ی سند رسمی و سند عادی تقسیم می شود. تنظیم سند رسمی به عنوان خدمتی عمومی یکی از وظایف دولت و امری حاکمیتی محسوب است ودفاتر اسناد رسمی عهده دار آن می باشند واز این طریق از منافع عمومی و اجتماعی، صیانت می نمایند. حقوق عمومی قواعد مربوط به دولت، نهادها و سازمانهای وابسته و ارتباط آنها با افراد جامعه می با...

مالکیت کامل ترین حق عینی است که شخص می تواند بر مالی داشته باشد، در حقوق ایران، قانون مالکیت راتعریف نکرده است ، بنظر میرسد مالکیت عبارت از( اختصاص امری مادی یا معنوی ، عین یا منفعت ، مالی یا غیر مالی ، منقول یا غیر منقول ، به نحو مطلق و اصالتاً به شخص یا ملت خاص). برای مالکیت تقسیمات گوناگونی مطرح است که مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی در بیان انواع مالکیت قابل بررسی می باشد . اندیشه مالکیت جمعی ری...

کارایی و اثربخشی مدیریت دولتی در گرو تحکیم حلقه های ضعیف آن است. یکی از این حلقه های ضعیف در سازمان دولت، نبود الگوی بومی مدیریت دولتی است که برای پیاده سازی چشم انداز 1404 از قابلیت های سازگار با شرایط وضعی کشور برخوردار باشد. کم توجهی به نیاز کلیدی کارکرد الگوهای تقلیدی را در مقابل تغییرات محیطی کاهش میدهد. طبق نظریه اقتضایی یک بهترین الگوی مدیریت دولتی وجود ندارد، از این رو، شناخت الگوی مدیر...

ما در عصری زندگی می‌کنیم که تمرکزگرایی در ادارۀ کشورها به عنوان مسبب بسیاری از مشکلات شناخته می‌شود. در بسیاری از جوامع تعداد رو به رشدی از شهروندان و سیاستگذاران معتقدند که تمرکززدایی می‌تواند اجتماعشان را با ثبات‌تر، دموکراتیک و از نظر اقتصادی پیشرفته سازد. بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ میان تمرکززدایی اداری و حاکمیت عمومی است و اینکه چگونه متغیّرهای پاسخگویی عمومی و اعتماد عمومی بر ...

قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در مواردی که اعمال حاکمیت می-کنند، از اعمال مجازات استثناء کرده است. با این وجود، تعیین مصادیق این اشخاص در عمل و همچنین تعیین اینکه در چه مواردی این اشخاص اِعمال حاکمیت می‌کنند ساده نیست و با ابهامات فراوانی روبروست. علاوه بر این، برخی نهادهای خصوصی وجود دارند که ماهیت اقدامات آنها جنبه خدمات عمومی دارد و هیچ ت...