رأی وحدت رویه در حکم قانون است و در صورت تخلف دادگاه‌ها از آن، رأی صادره در مرجع بالاتر نقض می‌شود. بی‌گمان، این قاعده تنها در مورد آرای معتبر و لازم الاجرا صدق می‌کند. لیکن، مفاد آرایی که به طرق مختلف ملغی و منسوخ شده‌اند اعتبار و رسمیت ندارد. چنین آرایی در واقع به نظریه‌های مشورتی و اندیشه‌های حقوقی شباهت دارد و الزامی برای محاکم ایجاد نمی‌کند. از اینجا اهمیت شناخت آرای معتبر از منسوخ آشکار م...

اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی دادگاه‌ها را مکلف نموده است که آراء مستند و مستدل صادر نمایند و بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی ـا تفضیل‌ بیشتری دادرسان را مکلف به توجیه آراء خود نموده است.هدف این مقاله بیان فلسفه این‌ حکم قانونگذاری،توجیه مبانی آن،چگونگی اجراء این حکم در دادگاه‌ها و ضمانت عدم‌ رعایت آن است. در این مقاله سعی شده توجیه موضوعی و توجیه حکمی به‌طور جداگانه مورد بررسی‌ و چگون...

در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت‌های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال‌های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

به موجب بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات شهرداری ها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. همچنین به موجب بند 1 ماده 19 قانون مذکور، رسیدگی به شکایات ... اشخاص حقیقی و حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون ب...

مبنای اصلی تحمیل الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات بر ناشران اوراق بهادار، ایجاد امکان تصمیم‌گیری آگاهانه برای سرمایه‌گذاران است. اگر ناشر اقدام به افشای اطلاعات نادرست کند یا از افشای برخی اطلاعات بااهمیت که اثر قابل‌توجهی بر تصمیم سرمایه‌گذاران دارد، امتناع کند، سرمایه‌گذاران متضرر می‌شوند. در حقوق ایران، علیرغم وجود مستندات قانونی مشخص در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به اف...

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 اسفند 1391 پس از گذشت چهار روز از صدور رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده «مصونیت دولتی» مربوط به دعوای آلمان به طرفیت ایتالیا که با ورود یونان به عنوان ثالث همراه بود، اقدام به تصویب قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت­های خارجی» نمود.این مقاله ضمن توجه اجمالی به قوانین و رویه ایالات متحده آمریکا و همچنین قانون صدرال...

قاعده اعتبار امر مختوم از قواعد مسلم در دادرسی است که راه هرگونه اعتراض به رأی را پس از قطعیت آن می‌بندد؛ اما در مواردی ممکن است این قاعده با اصل کشفیت واقع در امور کیفری برخورد نماید. نقطه برخورد قاعده «اعتبار امر مختوم» و اصل «مطابق واقع بودن حکم»، محل تولد نهادی است تحت عنوان اعاده دادرسی. اصولاً یکی از موارد برخورد عدالت و انصاف در دادرسی نیز همین‌جا است. عدالت اقتضا دارد که پس از قطعیت حکم ...

یکی از شرایط اصلی اقامه دعوی، نفع است. این شرط منحصر به اقامه دعوای بدوی نیست، بلکه در اقامه سایر دعاوی، ازجمله تجدیدنظرخواهی نیز احراز آن ضروری است. پاسخ به این پرسش که در فروض مختلف، کدام‌یک از طرفین دعوای بدوی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند، به­رغم بداهت اولیه، به­راحتی ممکن نیست. بند الف ماده 335 ق.آ.د.م از حق تجدیدنظرخواهی طرفین دعوی نام‌برده است، درحالی­که تجدیدنظرخواهی محکوم­له رأی بدوی،...

تصمیمات دادگاه در هر یک از مقاطع دادرسی تا خاتمه آن تا حدودی نقطه نظرات دادگاه و نگرش او را نسبت به ادعاها و دفاعیات طرفین دعوا نشان می دهد. وقتی دادرسی به پایان می رسد، دادگاه تصمیم قاطع خویش را در قالب رأی صادر و به تناسب نوع خواسته و جریان دادرسی و اقدامات طرفین، یکی از دو عنوان قرار و حکم را بر آن می نشاند. هر یک از قرار و حکم دادگاه دارای موضوع و یا موضوعاتی است که باید در جای درست خود به ...

داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است. یکی از اقسام نظم عمومی، ن...