عقود از حیث دوام به لازم و جایز تقسیم می گردند. عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. سوال اساسی اینجاست بر چه مبنایی برخی از عقود لازم و برخی جایز معرفی شده اند؟ در نوشتار حاضر مشخص می گردد که مبنای لزوم و جواز در عقود، ماهیت اثر حقوقی می باشد. شناخت ماهیت اثر حقوقی به عنوان م...

چکیده: آنچه در پیش رو داریم تتبع و تحقیقی است از قاعده «أصالـ? اللزوم فی العقود». عقد لازم عقدی است که یک جانبه قابل فسخ نیست و عقد جایز عقدی است که یک جانبه قابل فسخ است. فقهاء و حقوقدانان در مورد برخی از عقود از جمله عقد مضاربه و عاریه تصریح به جایز بودن آنها نموده اند و همچنین عقودی از جمله بیع و اجاره را لازم دانسته اند. اما در میان ایشان در مورد حکم دسته دیگری از عقود از جمله عقد جعاله، ...

مطالعه علل وقایع و رخدادهای تاریخی یکی از اهداف اصلی و مهم مطالعات تاریخی است. با وجود این، وقتی دانش پژوهان در مطالعات تاریخی شان مدعی می شوند که فلان عامل «علّت» یک رخداد یا نتیجه خاص می باشد، دقیقاً روشن نیست که مدلول و منظورشان از واژه علّت چیست. در مقاله حاضر تلاش شده است تا ضمن معناشناسی علّیّت در علوم اجتماعی نشان داده شود که محققان تاریخی معمولاً علّیّت را به معنای شرط لازم/کافی برای نتایج مورد...

یکی از قواعد فقهی «عدم سقوط خیار با تلف عین» است. این قاعده در عقود لازم کاربرد دارد، به طوری که می توان گفت بر عقود لازم در حوزة خیارات حاکم است. مفاد، ادله، شروط، قلمرو و آثار این قاعده توسط محققان فقه و حقوق بررسی نشده و در نتیجه، این قاعده در ابعاد مذکور تبیین و تحلیل نشده است. این واقیعت، خلأ علمی موجود در قاعدة «عدم سقوط خیار با تلف عین» را نشان می دهد. بر این اساس، تحقیق حاضر به دنبال بر...