آموزه‌های کیفرشناسی نوین بیانگر رویکردی است که به موجب آن مجرمین، با در نظر داشتن معیارهایی چون خطر جرم و امنیت اجتماع، جهت کیفردهی طبقه‌بندی می‌شوند. هدف از کاربست چنین آموزه‌هایی، مدیریت هزینه-فایده در اعمال کیفرهای قانونی است که آن را متضمن سیاست دوگانهی کیفردهیِ سخت‌گیرانه و حبس‌زدایی نموده است. مطالعه‌ی حاضر به شیوه تطبیقی و مزجی مبتنی بر داده‌های تقنینی و قضایی کشورهای ایران و ایالات متحده...

تعدد مادی جرم از جمله تاسیسات کیفری است که در اکثر نظام های حقوقی پیش بینی شده است. به نوعی که قانون گذاران ایران و مصر نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند. به گونه ای که رد حال حاضر ماده 47 قانون مجازات اسلامی در حقوق ایران و مواد 33 الی 36 و 115 قانون عقوبات در حقوق مصر بنیان های این تاسیس به شمار می روند، این نظام ها هرچند از نظر پذیرش سیستم تعدد مادی و تفکیک آن د مقابل تعدد معنوی دارای شباهت ...

برابر قانون تجارت الکترونیکی تأمین­کنندگان موظفند ضوابطی را در امر تبلیغ رعایت کنند که تخلف از آن، جرم علیه قواعد تبلیغ است. مواد 50 تا 55 و ماده 70 رکن قانونی این جرایم است. از حیث رکن مادی، رفتار فیزیکی شامل تبلیغات فریب دهنده، به خطر انداختن سلامتی افراد، عدم ارائه اطلاعات کامل، تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته است. مرتکب جرم، تأمین کننده و بزه دیده جرم، مصرف کننده است که تعاریف ...

علم به قانون و رابطه آن با ارکان جرم در رویکرد سیاست کیفری یک نظام حقوقی نقش اساسی دارد. ضرورت وجود رکن قانونی جهت احراز جرم و تحمیل مجازات بر مرتکبین، به همراه دیگر ارکان مادی و معنوی امری بدیهی است، لیکن همواره در تبیین نوع رابطه میان قصد مرتکب با رکن قانونی و یا در ترسیم محدوده آگاهی به قانون در جرایم عمدی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا آگاهی به قانون از اجزای قصد مجرمانه و یا رکن معنوی هست و ...

جرم توقیف غیر قانونی در مواد 583 ، 575، 570 و آدم ربایی در مواد 631 و 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و حق آزادی رفت و آمد اشخاص به عنوان یکی از حقوق مردم در اصول 42 تا 19 قانون اساسی پیش بینی شده است. جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی از جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص است، در هر دو جرم از مجنی علیه سلب آزادی تن می شود. جرائم مذکور در صورتی تحقق می یابد که بزهدیده رضایتی در حین و قبل از وقوع ج...

در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته شده که آیا ترک فعل را می توان به عنوان عنصر مادی جرم قتل محسوب داشت و در صورت امکان با چه شرایطی؟ برای بررسی امکان ارتکاب قتل از طریق ترک فعل که با روشی توصیفی تحلیلی انجام گرفت، پس از بررسی مصادیق ترک فعل، به تقسیم ترک فعل ها به 3 دسته ترک فعل مسبوق به فعل، ترک فعل صرف و ترک فعل مسبوق به وظیفه اقدام پرداخته و این نتیجه حاصل گردید که نوع اول، در حقیقت فعل...

پژوهش حاضر با تکیه بر قرآن به دنبال پاسخ به این پرسش‏ها است که آیا قرآن برای طبقات اجتماعی در جامعه مشروعیت قائل است؟ این طبقات چه ویژگی و چه تأثیری در جامعه دارد؟ این پژوهش، ضمن تعریف از طبقات اجتماعی و ارائه دسته‏بندی‏های مختلف معتقد است که قرآن نه تنها در صدد آن نیست که وجود طبقات اجتماعی و برخورداران از مزایای مادی را مشروعیت بخشد، بلکه در صدد بی‏ارزش نشان دادن تنعمات صرف مادی و بیان ثبوت ...

ما در این رساله ابتدا به تشریح انواع قتل پرداخته و سپس نظر علمای حقوق و فقها را در رابطه با علیت بیان کردیم و سپس رابطه علیت در قتل عمد، شبه عمد و در حکم شبه عمد، خطای محض و قتل غیرعمد را در قوانین و رویه قضائی را تبیین نمودیم، اینک به یک جمع بندی کلی می پردازیم تا هدف از این تحقیق که رسیدن به یک نتیجه منطقی و منسجم و عادلانه در رابطه با علیت در قتل است برسیم. برای رسیدن به این منظور ناگزیر از ...

جرم، مجرم و مجازات موضوعات اصلی حقوق جزا را تشکیل می دهند و مجنی علیه بعنوان یک موضوع فرعی و تبعی ضمن مطالعه مباحث یاد شده مورد توجه واقع می شود. جرم وصفی اعتباریست . قانونگذار یک رفتار را به اعتبار مفاسد نوعیه مترتبه بر آن جرم می داند. زیرا مفسده وقوع مبنای جرم انگاری است . مع ذلک چنانچه زمینه تزاحم ملاکات پدید آید و مصلحت ملزمه ای بر مفسده وقوع جرم غلبه داشته و ارتکاب آن را ایجاب نماید، چنین ...

تحقق یک جرم علاوه بر عنصر مادی نیازمند عنصر معنوی نیز (سوء نیت عام و در برخی جرائم سوء نیت خاص) است. بر این اساس، ماده 1 کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها با مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده 1984 در کنار تعمد در انجام فعل (سوء نیت عام)، اخذ اطلاعات یا اقرار و ... (سوء نیت خاص) را نیز برای تحقق جنایت شکنجه ضروری می‌داند. محاکمی مانند دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دا...