لزوم دسترسی به اطلاعات و آمار دقیق، تبدیل به یک ضرورت برای اداره‌ی امور کشورها شده است، برنامه‌ریزی‌های دقیق و حتی صرف هزینه‌های کم‌تر و البته حصول به نتیجه‌ی مؤثرتر در سایه‌ی اطلاعات به‌روز و صحیح میسر می‌شود. آمار حیاتی از جمله با اهمیت‌‌ترین و ضروری‌ترین این اطلاعات محسوب می‌شود. پیچیدگی ثبت، جمع‌آوری و انتشار وقایع حیاتی موجب شده است که بسیاری از کشورها با استفاده از روش‌های دقیق و استفاده ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

موضوع ثبت شرکتها و موسسات تجاری و غیرتجاری و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد از اهمیت خاصی برخوردار بوده و فرآیند ثبتی مربوط به تشکیل و ثبت شرکت ها در این مناطق در مقایسه با مقررات سرزمین اصلی تفاوت جزئی دارد با این تفاوت که تشریفات ثبتی در مناطق آزاد کمتر از سرزمین اصلی بوده و بطور متمرکز انجام می پذیرد. اهم تکالیف و وظایف واحدهای ثبتی در مناطق آزاد عبارتند از: ثبت شرکت ها و موسسات تجا...

لارس تایسن بیش تر وقت خود را در اداره ی آمار دانمارک سپری کرده، جایی که او در حوزه ها و پست هایی نظیر مدیر فروش و بازاریابی     (۲۰۰۳-۱۹۹۵)، مدیر خدمات کاربران (19۸۷-19۹۵) و همچنین در ۲oecd به عنوان مدیر بخش پشتیبانی و مدیریت آمار و اطلاعات از سال 2003 تا 2009 مشغول فعالیت بوده است. لارس در طول دوره ی شغلی در سازمان های آماری متنوعی به فعالیت پرداخت. قبل از پیوستن به اداره ی آمار دانمارک فوق لی...

نظام ثبت به عنوان نماینده ای از جانب قدرت حاکمه اقدام به ثبت املاک و اسناد مردم می نماید و از این طریق سعی به برقراری نظم مالکیتی در جامعه را دارد ، اما جرایم مختلفی مثل سایر حوزه ها در حوزه ثبت نیز در طی راه این وظیفه خطیر نظام ثبتی را رنج می دهد . برای داشتن نظامی کارا در حوزه ثبت ، پیدا کردن راهکارهای برخورد و پیشگیری از این جرایم وظیفه و تکلیفی است بر عهده کسانی که در این راه کار و تلاش را ...

به رغم آن‌که، مدت زمان بسیاری از رسوخ و پیدایش دعوای اثبات یا احراز مالکیت، در نظام قضایی ایران می‌گذرد، پیچیدگی حقوقی و اختلاف راجع به رسیدگی یا عدم رسیدگی به این دعوا، زایل نشده و رویه‌ی قضایی در این خصوص به نتیجه‌ی قاطعی دست نیافته است. در این میان، رأی وحدت رویه‌ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت بوده ...

سیستم ثبت شرکت‌ها در کامل‌ترین شکلِ خود دارای دو کارکرد «اداری» و «قراردادی» با صرف حداقل «هزینۀ اطلاعاتی» است. لیکن تحلیل مبانی تاریخی، حقوقی و اقتصادی سیستم‌های یادشده در دنیا نشان می‌دهد که این کارکردها به‌صورت تدریجی و مبتنی بر یک «فرایند تکاملی» در طی عبور از سه مرحلۀ «سیستم ثبتی مبتنی بر اطلاعات هویتی و ایجاد شخصیت حقوقی»، «توسعۀ قلمرو اطلاعات ذخیره‌شده از اطلاعات هویتی به اطلاعات اقتصادی»...

چکیده ندارد.