جرم توقیف غیر قانونی در مواد 583 ، 575، 570 و آدم ربایی در مواد 631 و 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و حق آزادی رفت و آمد اشخاص به عنوان یکی از حقوق مردم در اصول 42 تا 19 قانون اساسی پیش بینی شده است. جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی از جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص است، در هر دو جرم از مجنی علیه سلب آزادی تن می شود. جرائم مذکور در صورتی تحقق می یابد که بزهدیده رضایتی در حین و قبل از وقوع ج...

چکیده بدون تردید هدف اشخاص از مراجعه به سیستم قضایی و دادگستری ، اخذ حکم بر محکومیت خوانده و بالطبع رسیدن به خواسته خویش است و چون در اکثر موارد محکوم علیه طوعا از تمکین به مفاد دادنامه سرباز می زند نیاز به شاخه ای از علم حقوق و قوانین مربوطه به نام "اجرای احکام" می باشد تا محکوم له را در نیل به مطلوب خود یاری دهد. در این پایان نامه با مطالعه نحوه اجرای احکامی که محکوم به آن ها وجه نقد(محکومی...

اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» می شود؛ چنان که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رأی، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رأی و مبنای دومی اصل رعایت حقوق ...

1- اهمیت حمایت از مالکیت خصوصی و لزوم حرمت اموال افراد و تأثیر آن بر جامعه ، خصوصاً تأثیر آن بر رونق داد و ستدهای تجاری و پیشرفت جامعه اقتضا دارد، در جرایم علیه اموال قانونگذار تدبیری اتخاذ نماید تا علاوه بر مجازات مجرمین، استرداد اموال مالباختگان در کوتاهترین و کم هزینه ترین روش دادرسی انجام شود. 2- تعریف رد مال تحصیل شده از جرم عبارت است از: بازگردانیدن (عین، مثل یا قیمت) مال بدست آمده از طری...

نگاهی گذرا به تاریخ نشان می دهد که عکس العمل جوامع، در مقابل کودک بزهکار در ادوار مختلف بر حسب فرهنگ و تمدن آنها متغیر بوده است و نظام فعلی دادرسی کودکان منتج از تحولات طولانی مدت و تغییرات فراوان است که نتیجه مهم این تغییرات برخورد متفاوت جوامع در مواجهه با کودک بزهکار و مجرم بزرگسال می باشد.تحولات سیاسی جنایی و نظام دادرسی در پرتو رویکردها و دیدگاه های مختلف جهانی در اکثر کشورها موجب شد که هم...

داوری بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رأی صادر می کند که این رأی قاطع دعوی بوده و در نظم عمومی اثر می گذارد . نظم عمومی شامل ارزش ها و مصالح جامعه است که در نظام های حقوقی ملی و داخلی کارکرد نظم عمومی ، محدود نمودن اصل آزادی قراردادی ( در قالب قابلیت داوری ) و جلوگیری از اجرای احکام داوری خلاف قانون ( در قالب بطلان و صدور دستور عدم اجرای آرای داوری ) است و متولی اعمال نظم عمومی داد...

این رساله از یک مقدمه و چهار بخش فراهم آمده است : در مقدمه حقوق جزای اسلام و رفع شبهه از خشن بودن قوانین جزایی اسلام ، و روش کار در این رساله بحث شده است . بخش اول نیز شامل کلیات شش فصل دیگر است . بخش دوم اجرای حد در اشخاص ، به شرایطی پرداخته شده که مرتکب جرم حدی است و اگر دارای آن باشد حد بر او جاری می شود. بخش سوم اجرای حد در زمان ائمه معصوم (ع) و حکومت صالح دینی پرداخته شده است . بخش چهارم ا...

از مطالعه منابع کیفری اسلام روشن می شود که هدف اسلام از مجازات مجرم و گنه کار زجر دادن و تعذیب او و یا تنها به خاطر تسلی خاطر اولیاء دم و مجنی علیه نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم وحفظ جامعه از مفاسد وشرور اجتماعی و جلوگیری از سقوط در پرتگاههای رذائل اخلاقی است . در قوانین کیفری اسلام علاوه بر روشهای مسالمت آمیز برخورد با جرائم قاعده ای وجود دارد که هدف از آن این است که حتّی المقدور از م...

یکی از مباحث عمده در زمینه «تعارض قوانین در ورشکستگی فرامرزی»، مسئله شناسایی و اجرای حکم خارجی است. هنگامی که در دعوای خارجی، حکم ورشکستگی و تصفیه یا بازسازی اموال ورشکسته صادر می شود، درخواست اجرای حکم توسط مدیر تصفیه در کشور های مرتبط به مراجع ذی صلاح تقدیم خواهد شد. قبول یا رد این درخواست، منوط به سیاست تقنینی کشور پذیرنده در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی است. با توجه به ارتباط متقابل ا...