نتایج جستجو برای: توزیع مسئولیت مدنی

تعداد نتایج: 59727  

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2015

در این نوشتار، تلاش بر آن است تا با رویکردی فقهی، به تأثیر و کارکرد اهلیت بر ضمان قهری بپردازد و از نتایج بحث برای اصلاح حقوق موضوعه بهره گیرد. مسأله اصلی آن است که آیا اهلیت بر ضمان قهری مؤثر است یا خیر؟ هر ‌چند هدف اولیه در فقه جبران خسارت وارده است، اما به نظر می‌رسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حدّ امکان مسئولیت را از ذمۀ اشخاص فاقد اهلیت مطلق (صغار غیر ممیز و مجانین) بردارد. چرا که فقها مس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

در نظام های حقوقی ایران و انگلستان، اصلیترین مبنای نظری مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر است که بر اساس آن زیاندیده باید تقصیر عامل زیان را اثبات نماید.اما در این نظامهای حقوقی استثناً مسئولیت بدون تقصیر در برخی موارد پذیرفته شده که از جمله انواع مسئولیت های بدون تقصیر، مسئولیت مطلق می باشد.قانون گذار بر مبنای مسئولیت مطلق، با توجه به مصالح اجتماعی و به جهت حفظ حقوق افراد جامعه و جبران حداکثری خسارات ز...

رضا کاظم زاده علی محمد یثربی

چکیده اهداء جنین به عنوان یک روش مهم درمان ناباروری، عبارت است از واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوج های واجد شرایط در قانون به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوج های متقاضی دارای شرایط مقرر در قانون؛ در این روش درمان، روابط بسیاری بین اشخاص درگیر از جمله کادر درمانی با اهداکننده و دریافت کننده ی جنین و طفل و اهداکننده ی جنین با دریافت کننده و طفل و دریافت کننده ی...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
حمید بهرامی احمدی

حقوق اروپا و از جمله حقوق فرانسه فرزند حقوق رم است. در حقوق رم تقصیر به عنوان مبنا و معیار مسئولیت مدنی شمرده می شد. نظریه تقصیر از طریق حقوق رم در قانون مدنی فرانسه و از آنجا در قوانین مدنی دیگر کشورها رسوخ و قانون مسئولیت مدنی ایران نیز تحت تاثیر آن قرار گرفت. در حقوق اسلام (و به تبع آن قانون مدنی) به فرموده پیامبر (ص) لاضرر یا مبنای نفی ضرر به عنوان یک اصل پذیرفته شده و مسئولیت مدنی بر نفی ض...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2020

با تصویب قانون مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، جایگاه موجبات ضمان قهری در قانون مدنی که بر بنیاد فقه امامیه به رشته تحریر درآمده است، همراه با ابهام گشت. قانون جدید پرسش­های متعددی را برانگیخت که بنیادی‌ترین آن، رابطه این قانون با قانون مدنی و فقه امامیه است. آیا موضوعات مطروحه در قانون مسئولیت مدنی، ماهیت یکسانی با قواعد پیش‌بینی ‌شده در قانون مدنی و فقه امامیه دارد؟ علت تصویب قانون جدید چه ...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2016

بازدارندگی، یکی از کارکردهای اصلی مسئولیت مدنی است که پیدایش بیمۀ مسئولیت موجب تضعیف آن و افزایش بی‌احتیاطی شده است؛ زیرا جبران خسارت توسط بیمه‌گر نه‌تنها موجب بازدارندگی عامل مقصّر نمی‌شود، بلکه ممکن است خود او و دیگران را به اقدامات زیان‌بار بعدی تشویق کند. این تأثیر نامطلوب اصطلاحاً خطر رفتاری نامیده می‌شود. شرکت‌های بیمه راهکارهایی برای کنترل خطر رفتاری در اختیار دارند، لیکن تحت تأثیر بازار ر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

مسأله ی اصلی آن است که آیا اهلیت بر مسئولیت مدنی موثر است یا خیر؟ آنچه از منابع فقهی مستفاد می گردد این است که اگرچه هدف اولیه جبران خسارت وارده است؛ اما به نظر می رسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حد امکان مسئولیت را از ذمه ی اشخاص فاقد اهلیت بردارد. چرا که فقها مسئول دانستن اشخاص فاقد قوه ی تمیز را منصفانه نمی دانند، اما میان تنگنای ضرورت جبران خسارت زیان دیده و حجر وارد کننده زیان قرار گرفته...

از نوشته­ های کامن­ لا و حقوق داخلی چنین برمی­ آید که نمی­  توان همواره، مبنای واحدی را برای مسئولیت مدنی وبالتبع، مسئولیت امین پذیرفت. مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت محض و مسئولیت عینی مفاهیمی هستند که دربحث از مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی شرح داده شده­اند. اما به نظرمی­ رسد مسئولیت محض را نمی­توان دارای یک مبنای مستقل برای مسئولیت مدنی دانست. مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیز ریشه در استناد خساراتِ...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2014
بهرام تقی پور

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند. بر این اساس، قرارداد فی مابین داور و طرفین منعقد می شود. تمام نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2017

امروزه با توجه به افزایش جمعیت جهان و کمبود منابع آب و همچنین زمین‌های حاصلخیز، استفاده از کودها و سموم آفت‌کش به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح، افزایش چشمگیری یافته است. این ترکیبات با وجود منافعی که دارند، آثار زیانباری نیز بر سلامت انسان، محصولات کشاورزی و همچنین محیط زیست بر جای می‌گذارند. یکی از مسائل حایز اهمیت مسئولیت مدنی ناشی از این ترکیبات است. به نظر می‌رسد در تحلیل...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید