مقالة حاضر با هدف ایجاد اصل آزادی انتقال قرارداد نگارش یافته است. در بخش نخست مقاله، به بیان قلمرو قراردادهای قابل انتقال به نسبت نوع قرارداد و سبب انتقال پرداخته شده است. در این بخش به تفکیک از قلمرو انتقال قراردادهای لازم و جایز، معین و نامعین، تملیکی و عهدی و معلق و منجز، در هر یک از اقسام انتقالهای ارادی، قهری و تبعی بحث به میان آمده سپس به توجیه منافات احتمالی انتقال قرارداد (خصوصاً انتقال ...

سندی که بدون صدور هیچ حکمی از محاکم دادگستری قابل صدور اجرائیه باشد ، سند لازم الاجراست. از انواع اسناد لازم الاجرا سند رسمی وثیقه است. سند وثیقه به اسنادی گفته می شود که در ارتباط با معاملات رهنی و شرطی و کلیه ی معاملات با حق استرداد باشد. در اصطلاح وثیقه مالی است(منقول یا غیر منقول) که وام گیرنده به یکی از صور قانونی به وام دهنده می-سپارد تا در صورت عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر، وام دهنده ...

چکیده: با عنایت به اثر تملیکی بیع شرط در قانون مدنی و نیز برخی خلاء هایی که در مواد قانونی وجود داشت از بیع شرط نهایت سوء استفاده شده که این اوضاع و احوال باعث گردید قانونگذار اقدام به سلب اثر تملیکی و وضع مقررات مخصوص برای این معاملات نماید از این رو پیرو اصلاحات متعددی که پیرامون مواد قانون ثبت بعمل آمد نهایتاً با اصلاح ماده 34 ق.ث در سال 1386 و متعاقب آن تصویب آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی...

یکیازمباحثمهمیکهبایدبهآنپرداختهشودمعاملاتباحقاستردادوتفاوت­هایآنباعقدرهنمی­باشد. اینمسئلهکهآیااینمعاملاتماهیتاًتملیکیهستندیااستقراضیووثیقه­ایازمباحثمهمبهشمارمی­رود.درمقایسهعقدرهنومعاملاتباحقاستردادمباحثیمطرحخواهدشدوشباهت­هاوتفاوت­هایایندونهاد بیانمی­شود. درنتیجهبااینکهقانون­گذاراثرتملیکیراازاینمعاملاتگرفتهولیماهیتآن­هاتغییرینکردهونبایداینمعاملاترابهدلیلشباهتیکهایندوازجهتوثیقهبودنباهم­دیگردارندیک...

محور اصلی این نوشتار و آنچه بیش از همه محل نزاع واقع شده این است که در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مورد معامله، ناقل­ مالکیت برای فسخ ­معامله ­مبنا اقدام می­کند. در مواجهه با چنین­ قضیه و راجع به چگونگی تصرفات­ حقوقی منتقل­الیه و ایادی بعد از او، حقوق­دانان، فقها و حتی دادگاه­ها اتفاق ­نظر نداشته و آراء  متناقضی صادر می­کنند، که متأسفانه به حقوق ذینفع ثالث لطمه وارد می­آور...

چکیده نگرشی مجدد بر تعریف عقد بیع و تبین خصوصیات آن در دو نظام حقوق مدنی ایران و فرانسه ثمره علمی هر کدام از ویژگی های این عمل حقوقی را نشان میدهد. مفهوم تملیک در بیع مال کلی و عین معین هرچه باشد، تفکیک این دو بیع از یکدیگر علت اجرا و یا عدم اجرایی برخی از احکام وقواعد رادر آنها روشن میسازد. از طریق شناخت خاصیت معاوضی عقد بیع نیز کاربرد برخی احکام در عقد فوق آشکار و زمینه طرح و ارائه مسایل ج...

چکیدهیکی از موضوعات مورد اختلاف بین علمای حقوق در بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد،ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد است. اگرچه تقریباً همهی حقوق دانان در این مسئله که دراین نوع وفای به عهد، تراضی داین ومدیون لازم است، اتفاقنظر دارند لکن برخی آن را صرفاًقراردادی تملیکی دانسته و برخی دیگر آن را به تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، تعبیر میکنند.تعیین ماهیت حقوقی پرداخت موضوع متفاوت با مورد تعهد، دارای آثار...

  بیع عقدی معوض و تملیکی است،که هریک از فروشنده و خریدار به قصد تحصیل‌ ثمن یا تسلط بر مبیع وارد آن می‌شوند.این ماهیت اقتضاء می‌کند تا قانونگذار راهکارهایی‌ را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هریک از طرفین‌ پیش‌بینی نماید. اما با این وجود،در برخی از نظامهای حقوقی مثل انگلستان،طرفین قرارداد راهکارها و ضمانت اجراهای قانونی را کافی ندانسته و تضمین‌های قراردادی دیگری را خود ...

به‌رغم گسترش روزافزون استفاده از قراردادهای اجرای ساخت در بین مردم و تنوع روش‌های انجام، ماهیت حقوقی آن به خوبی تبیین نشده است. در تحلیل ماهیت این قرارداد قالب‌های وکالت، اجاره خدمت، خرید خدمت و عقد نامعین مورد اشاره قرار گرفته است. اما، تعهدی که بر اساس قرارداد اجرای ساختمان ایجاد می‌شود انجام یک عمل مادی است؛ پس با وکالت که نیابت در تصرف (عمل حقوقی) است متفاوت است. قرارداد اجرای ساختمان، عقدی...

چکیده هرچند در حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه می باشد، عقد بیع، عقد تملیکی است و با انعقاد آن، خریدار مالک کالا و فروشنده، مالک ثمن می شود، ولی هدف نهایی از انعقاد بیع، برای مشتری، دریافت کالا و برای فروشنده، دریافت ثمن است. بنابراین، در صورتی که کالا بدون تقصیر و اهمال فروشنده به قبض مشتری در نیاید و تلف مبیع صورت پذیرد، ضمان معاوضی کماکان به عهده فروشنده باقی است تا عمل تسلیم تحقق یابد....